”قـال يا مقـال”
محمد إمام يكتب .. توطين صناعة الأدوية”
باتت أزمة نقص الأدوية بالسوق المصري خلال الفترة الأخيرة, كابوساً للمرضي والمواطن المصري من ناحية, وصداع في رأس الحكومة من ناحية أخري, وخاصة بعد نقص ألف مستحضر من الأدوية والمواد الخام التي تخص الأمراض المزمنة كأدوية القلب والسكر والغدة والضغط والكلي وغيرها من الأمراض المزمنة والتي يؤدي غيابها الي وفاة المريض أو تدهور حالته الصحية بشكل كبير وسريع, علاوة علي نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحي, الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر علي صحة المواطن المصري وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأياً كانت الأسباب سواء الأزمة الدولارية أو الصراعات الدولية والإقليمية لابد من إيجاد حلول فورية وجذرية لمشكلة نقص الأدوية في السوق المصري والصيدليات كونها مسألة أمن قومي, مع ضمان عدم احتكارها وتخزينها من بعض معدومي الضمير بغرض انتظار اعادة تسعيرها ورفع أسعارها أو بيعها بأضعاف ثمنها في السوق السوداء, وبات لزاماً علي الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه البوصلة الي سوق الدواء المصري وتوفير المستحضرات والمواد الخام وعدم وضعها في ميزان العرض والطلب ورفع أسعارها مرات ومرات بالنسب الجديدة التي تجاوزت الـ 40% والـ50% مراعاة لحياة وصحة المصريين.
أري أن توطين صناعة الأدوية بشكل كامل بات ضرورة ملحة وأمن قومي لمصر والمصريين حتي لا تتكرر تلك الأزمات ونكون عرضه لشح ونقص الأدوية بسبب الأزمة الدولارية أو غيرها من الأسباب مرة أخري, كما أتمني أن تكون تعهدات الحكومة المصرية بإنتهاء الأزمة خلال 3 أشهر أو أقل حقيقة وأن تكون هناك انفراجة علي أرض الواقع عبر توفير النواقص من الأصناف الدوائية بعد فتح اعتمادات مالية من البنك المركزي المصري, مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري من خلال دعم الدولة لأسعار أدوية الأمراض المزمنة وأن تقتصر الزيادات المقررة علي باقي الأدوية والعلاجات الخاصة بالأمراض غير المزمنة والفيتامينات ومستحضرات التجميل وغيرها من الرفاهيات أو الأدوية الوقائية.
كما أري أن اهتمام الحوار الوطني بالشق الإقتصادي ووضع القضايا الملحة وخاصة قطاع صناعة الدواء, علي طاولة المناقشات وجداول الأعمال أمر غاية في الأهمية, خاصة أن هناك مصانع باتت شبه متوقفة عن العمل بسبب عدم توافر المستحضرات والمواد الخام, لذا يجب علي الحكومة وضع استراتيجية جديدة تعتمد علي التصنيع المحلي للمواد الخام وخاصة المواد الأكثر استيراداً, لتغطية احتياجات السوق المصري والحد من استنزاف العملة الأجنبية, لتأتي بعدها عملية تصدير الدواء المصري للسوق الإفريقية والعربية, حيث أن مصر بوابة افريقيا والعديد من الدول العربية في استيراد الأدوية, والعمل علي توطين صناعة الأدوية وعمل شراكات مع الدول الكبري في صناعة الأدوية وانشاء مصانع لها في مصر للقضاء علي الأزمة في السوق المصري من ناحية وتوفير الدولار من ناحية أخري نتيجة تصدير الدواء المصري الي السوق الإفريقي والعربي والعالمي.. والله من وراء القصد .. حفظ الله مصر.
بقلم: محمد إمام
