”قـال يا مـقال”
محمد إمام يكتب .. ”لا للإملاءات .. لا للتهجير”
في خضم تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول إمكانية تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن كجزء من حل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، جاء الرد المصري حازماً وواضحاً، ليعيد تأكيد الموقف الثابت لمصر عبر تاريخها الطويل تجاه القضية الفلسطينية, هذا الموقف الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته القاطعة، وأكدته وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي، يعكس إرادة الشعب المصري الرافضة لأي محاولات لفرض حلول تتعارض مع حقوق الفلسطينيين وتهدد الأمن القومي المصري, مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات لفرض حلول تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين, وأن مصر التي حملت على عاتقها لعقود مسئولية دعم القضية الفلسطينية، لن تسمح بأي تهديد لأمنها القومي أو للهوية الفلسطينية, وأن الشعب المصري يقف صفاً واحداً ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، وأن الحل الحقيقي يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
لتتوالي بعدها موجات من الرفض الشعبي علي كافة المستويات والأصعدة لتلك التصريحات التي وصفها مجلس أمناء الحوار الوطني علي سبيل المثال بالتحدي الصارخ والمهين للعالم أجمع مؤكداً رفضه القاطع، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة او طويلة، واصفاً إياه بجريمة الحرب بحسب القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي أكدت جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وعلى مدار التاريخ، أظهر الشعب المصري رفضه التام لأي محاولات تمس الهوية الفلسطينية أو تهدد الأمن القومي للبلاد, هذا الرفض ليس مجرد موقف سياسي، بل هو تجسيد لروح التضامن العربي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية, وأن التهجير القسري لن يؤدي إلا إلى تعقيد الأزمة وزيادة معاناة الفلسطينيين وخطراً على استقرار المنطقة بأسرها, وأن أي محاولات لفرض حلول قسرية ستؤدي إلى مزيد من التوترات والنزاعات في الشرق الأوسط.
أري أن تصريحات ترامب الأخيرة لم تكن مفاجئة لمن يتابع تاريخ مواقفه الداعمة لإسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني, فكرة تهجير الفلسطينيين ليست جديدة، بل هي امتداد لمحاولات قديمة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر إبعاد الشعب الفلسطيني عن أرضه, هذه الأفكار تعكس تجاهلاً واضحاً للواقع الإنساني والسياسي المعقد للصراع، وتتنافى مع قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أري أنه لا يمكن لأي قوة دولية أن تفرض حلولاً تتعارض مع حقوق الشعوب ومبادئ العدالة, القضية الفلسطينية ليست مجرد صراع سياسي، بل هي قضية إنسانية وأخلاقية تتطلب تعاونًا دوليًا صادقًا لتحقيق السلام العادل, وسيظل موقف مصر الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين عنواناً للصمود العربي والتزاماً بمبادئ العدل, فمصر لن تقبل الإملاءات، وستظل داعماً رئيسياً للقضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في وطنه.
بقلم : محمد إمام
