وزيرة الهجرة : ”الطيور المهاجرة في مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة” ..

الوطن يحتاج سواعد الجميع في الداخل والخارج لتجاوز الأزمات والمشاركة في البناء والتنمية

محفزات جديدة للمصريين بالخارج ومصر الجديدة لا تنسي أبنائها

نسعي لإعادة مبادرة تسوية الحالة التجنيدية وإعادة النظر في الحالات التي تم رفضها .. قريباً

إطلاق صندوق للطوارئ وأول تطبيق الكتروني يضم كافة الخدمات والمحفزات قريباً

الإجراءات الإقتصادية الأخيرة ستساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج

مبادرات الهجرة والمسارات البديلة أدت الي استمرار تدفق العملة الصعبة رغم الأزمات العالمية, والتحويلات المباشرة ستغير الأمور بشكل كبير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج, أن سر قوة الشعب المصري تكمن في الترابط والتلاحم والوقوف خلف الوطن في كل الأوقات, مؤكدة أن الدولة المصرية تضع المصريين في الخارج والجاليات في القلب والعقل, وأن وزارة الهجرة حملت علي عاتقها حماية الطيور المهاجرة منذ اليوم الأول, وإعادة جسور التواصل لتدعيم الروابط القومية والاقتصادية بينهم ووطنهم الأم, مهنئة الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك, والصوم الكبير.

وبعثت وزيرة الهجرة برسائل طمأنة كثيرة للطيور المهاجرة والتي يأتي في مقدمتها التسويات التجنيدية, لتسوية الحالة التجنيدية للمصريين بالخارج، من سن 19 لـ 30 سنة، مؤكدة أنه سيتم إعادة فتحها مرة أخري وإعادة النظر في الحالات التي تم رفضها, إضافة الي نجاح الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في مد العمل بالقانون للمرة الثالثة ولمدة 3 أشهر جديدة حتى 28 أبريل المقبل، حتى يتمكن جميع المصريين بالخارج من الاستفادة من القانون، استجابة لمطالب المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية.

وكشفت وزيرة الهجرة عن أخبار سارة سيتم الإعلان قريبًا للطيور المهاجرة تتمثل في إطلاق صندوق للطوارئ يخص المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وإصدار أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يجمع كل المحفزات والخدمات والمزايا التي تقدم لهم من مختلف الجهات وإضافة كل جديد يخدم المصريين إليه مثل الترويج للمنتجات التراثية والحرف اليدوية المصرية، وكذلك إطلاق منصة لطلب الإعارات والإجازات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والعدل، ومع مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء, قريباً جداً.

وأكدت السفيرة سها جندي, أن الإجراءات الإقتصادية الأخيرة لضبط السياسات المالية والقضاء علي السوق السوداء ستؤثر بشكل إيجابي علي تحويلات المصريين بالخارج, مشيرة الي أن القرارات الاقتصادية الأخيرة هدفها التصدي للتحديات التي تواجه الإقتصاد المصري والسعر المزدوج للعملة الصعبة ما بين المؤسسات المالية الرسمية والسوق الموازي, وتلك التحديات كانت من أهم العوامل التي أثرت بالسلب علي تحويلات المصريين في الخارج, وبعد القرارات الأخيرة للدولة المصرية والقضاء علي السوق السوداء أتوقع زيادة التحويلات, مشيرة الي أن محمد الأتربي رئيس اتحاد البنوك الرسمية ورئيس بنك مصر صرح بزيادة فعلية في تحويلات المصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أن أعلي معدل لتحويلات المصريين في الخارج كانت 31,9 مليار دولارعام 2022, لتحتل مصر المركز السادس عالمياً في تحويلات مواطنيها بالخارج, وبعدها بدأ المنحني في الهبوط ليصل الي 22,2 مليار دولار في العام الماضي 2023 لتكون مصر بالمركز الخامس عالمياً في التحويلات وذلك بناء علي إحصائيات البنك الدولي, وهذا يوضح حجم الأزمات الإقتصادية التي تضرب العالم أجمع وتعاني منها جميع الدول, ولكن بفضل جهود الدولة المصرية ومبادرات الهجرة والمسارات البديلة أدت الي استمرار تدفق العملة الصعبة رغم تلك الأزمات, مؤكدة أنه مع دخول التحويلات المباشرة ستتغير الأمور بشكل كبير.

.. جاء ذلك خلال حوار تحدثت فيه السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن أهم ما يشغل بال المصريين بالخارج والجاليات المصرية .

أوضحت السفيرة سها جندي أن استراتيجية الوزارة تستهدف التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج والإستماع لمقترحاتهم, لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المصريين بالخارج, مشيرة الي أن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" تعد واحدة من ركائز هذه الاستراتيجية، حيث تم تنفيذ ما بات يقرب من ١٠٠ لقاء مع الجاليات افتراضيًا في إطار المبادرة، هذا بخلاف لقاءات للأطباء والطلبة ودول النزاعات والمستثمرين وغيرهم الكثير، بهدف التواصل المستمر والفاعل والوصول لأكبر عدد من الجاليات بكل دول العالم وخدمة أكبر قدر من المصريين وتذليل ايه تحديات يتعرضون لها.

• محفزات استثنائية للمصريين بالخارج:

عملت وزارة الهجرة على توفير الكثير من المحفزات المخصصة للمصريين بالخارج تلبية لطلباتهم واحتياجاتهم، حيث أنه تم التنسيق مع وزير الطيران لمنح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25%، كما سيتم منح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا في السابق، بينما الراكب الأساسي للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادي المعلن من الشركة, علاوة علي مشروعات وزارة الاسكان، سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة، أو مدينة العلمين، أو غيرها من المدن، كما تم الاتفاق على أن يتم عرض مشروعات "بيت الوطن" للمصريين بالخارج من خلال التطبيق، وتوفير وحدات وأراض سكنية بتخفيض 25٪ بالدولار مع هيئة التنمية والتطوير العمراني, مشيرة الي أن أي شكاوي تأتي من بيت الوطن يتم عرضها علي وزارة الاسكان لحلها واتخاذ اللازم حيالها, مؤكدة أن الإقبال علي المشروع "غير مسبوق", وشهادات الادخار البنكية بالعملة الصعبة بعوائد، ووثيقة المعاش بالدولار "معاشك بكره بالدولار"، بالإضافة إلى مبادرة التسوية التجنيدية والتي تعد نموذجا ونتيجة للتعاون المثمر بين وزارات "الهجرة والخارجية والدفاع"، لتسوية الحالة التجنيدية للمصريين بالخارج، من سن 19 لـ 30 سنة، والتي أحدثت أثرًا كبيرًا لدى الشباب الذين استفادوا بها، حيث يجرى المطالبة بإعادة فتحها وبرامج التأمينات الاجتماعية مع هيئة التأمينات والمعاشات.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه تم تذليل عدد من المشكلات والتحديات التي كان يعاني منها المصريين بالخارج، حيث تم السماح للجاليات في الدول التي لا تسمح للمصريين بفتح حسابات ويتم تحويل مرتباتهم بالدولار أو العملة الصعبة مباشرة إلى مصر، وربط الوديعة من الحساب الذي يتم تحويل المرتب عليه في مصر، بعد الحصول على ورقة موثقة من السفارة بذلك، وكذلك إمكانية شراء السيارات من المناطق الاقتصادية الحرة في مصر أو من أي دولة أخرى، طالما كانت عجلة قيادة السيارة المشتراة على اليسار, ضافة الي الجهود المبذولة لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج التي يديرها المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة وتم تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار.

"أخبار سارة ورسائل طمأنة للطيور المهاجرة"

كشفت وزيرة الهجرة في حوارها مع الـ "الجمهورية" عن أخبار سارة سيتم الإعلان قريبًا للطيور المهاجرة تتمثل في إطلاق صندوق للطوارئ يخص المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وإصدار أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يجمع كل المحفزات والخدمات والمزايا التي تقدم لهم من مختلف الجهات وإضافة كل جديد يخدم المصريين إليه مثل الترويج للمنتجات التراثية والحرف اليدوية المصرية، وكذلك إطلاق منصة لطلب الإعارات والإجازات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والعدل، ومع مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء, قريباً جداً.

كما بعثت وزيرة الهجرة برسائل طمأنة كثيرة للطيور المهاجرة والتي يأتي في مقدمتها التسويات التجنيدية, لتسوية الحالة التجنيدية للمصريين بالخارج، من سن 19 لـ 30 سنة، مؤكدة أنه سيتم إعادة فتحها مرة أخري وإعادة النظر في الحالات التي تم رفضها, إضافة الي نجاح الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في مد العمل بالقانون للمرة الثالثة ولمدة 3 أشهر جديدة حتى 28 أبريل المقبل، حتى يتمكن جميع المصريين بالخارج من الاستفادة من القانون، استجابة لمطالب المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية.

وكشفت الوزيرة أنه يتم التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية من أجل مقترح إقامة غرفة تجارية مصرية أوروبية، كما وعدت بالتواصل مع عدد من البنوك المصرية بصدد إتاحة تسهيلات في تحرير توكيلات لذوي وأسر المصريين المقيمين بالخارج من أجل استلام كروت الفيزا الخاصة به داخل مصر حال عدم تواجدهم في البلاد، إضافة إلى وضع آلية لسرعة نقل الأوراق الثبوتية للجاليات المصرية بالخارج للتيسير على المصريين بالخارج وتلبية طلباتهم في هذا الإطار من خلال خدمات البريد السريع.

في حديثها إلى ملف التدريب من أجل التوظيف ودعم المناطق الأكثر احتياجا والمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن الترتيبات جارية لتأسيس "المركز الوطني للهجرة"، ليضم كافة الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.

"آليات التواصل مع الطيور المهاجرة"

أكدت أن العمل مستمر بشكل لحظي لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمصريين بالخارج في مختلف المجالات, مشيرة الي أنها عقدت لقاءات مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة المعنية لتقديم حزم من المحفزات للمصريين بالخارج، وأحرزت نتائج لم تتحق منذ عقود، بجانب العمل على الاستفادة من كل علمائنا وخبرائنا بالخارج وربطهم بقضايا التنمية المستدامة في مصر, مشيرة الي أنه تم تخصيص مجموعات عمل علي السوشيال ميديا ومواقع التواصل, علاوة علي الحساب الرسمي للوزارة والأرقام المخصصة للشكاوي للتعامل بشكل لحظي مع أي شكوي للجاليات المصرية, مؤكدة أن وزارة الهجرة حريصة على متابعة أحوال المصريين بالخارج على مدار الساعة، لتلبية رغباتهم والوقوف على مقترحاتهم, مؤكدة أن هناك خلية نحل تتابع وتتواصل مع الطيور المهاجرة, لتقديم الدعم ومد يد العون، موضحة أن كل مجموعة تتابع ملفات متخصصة بالمصريين بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتواصل المباشر مع مختلف الجاليات.

وأضافت وزيرة الهجرة, أنه يتم عقد لقاءات دورية مع المسئولين والخبراء من كل مكان، بحثًا عن فرصة أو تعزيزًا لدور يخدم المصريين بالخارج، بجانب إطلاقها مبادرة "ساعة مع الوزيرة" لتلتقي ممثلي الجاليات والكيانات المصرية بالخارج حول العالم، تستمع لآرائهم وتناقش أفكارهم وتستجيب لمقترحاتهم، وتؤكد دائما أن مصر تنهض بجميع أبنائها في الداخل والخارج, واستعراض حزمة المحفزات التي تم تقديمها للمصريين بالخارج بالتعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة المصرية في عدد المجالات والاستعداد لإطلاق شركة مساهمة وصندوق للمصريين بالخارج، وكذلك الفرص الاستثمارية وتوفير أراض ووحدات متميزة للمصريين بالخارج, مؤكدة أن المواطن المصرى في أي مكان حول العالم يأتي في صدارة اهتمامات القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة وكلنا حريصون على ربطه بعمليات التنمية التي تتم علي أرض الوطن في إطار تحقيق خطط التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.

أكدت أن المصريين بالخارج شركاء البناء والتنمية وجهودهم مشرفة في عدد من المحافظات للهجرة غير الشرعية، مشيدة بحرص المصريين بالخارج على المساهمة في تطوير عدد كبير من المناطق الريفية في المناطق الأولى بالرعاية والحرص على أن يحصل أبناؤنا بالخارج على حقوقهم لأبنائنا في الداخل، بجانب على الاستماع لمقترحاتهم ومناقشة سبل تنفيذها

"الإجراءات الإقتصادية الأخيرة وتحويلات المصريين في الخارج"

وعن تأثير الإجراءات الإقتصادية التي أتخذتها الدولة المصرية مؤخراً للقضاء علي السوق السوداء .. أكدت السفيرة سها جندي, أن الإجراءات الإقتصادية الأخيرة لضبط السياسات المالية والقضاء علي السوق السوداء ستؤثر بشكل إيجابي علي تحويلات المصريين بالخارج, مشيرة الي أن القرارات الاقتصادية الأخيرة هدفها التصدي للتحديات التي تواجه الإقتصاد المصري والسعر المزدوج للعملة الصعبة ما بين المؤسسات المالية الرسمية والسوق الموازي, وتلك التحديات كانت من أهم العوامل التي أثرت بالسلب علي تحويلات المصريين في الخارج, وبعد القرارات الأخيرة للدولة المصرية والقضاء علي السوق السوداء أتوقع زيادة التحويلات, مشيرة الي أن محمد الأتربي رئيس اتحاد البنوك الرسمية ورئيس بنك مصر صرح بزيادة فعلية في تحويلات المصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أن أعلي معدل لتحويلات المصريين في الخارج كانت 31,9 مليار دولارعام 2022, لتحتل مصر المركز السادس عالمياً في تحويلات مواطنيها بالخارج, وبعدها بدأ المنحني في الهبوط ليصل الي 22,2 مليار دولار في العام الماضي 2023 لتكون مصر بالمركز الخامس عالمياً في التحويلات وذلك بناء علي إحصائيات البنك الدولي, وهذا يوضح حجم الأزمات الإقتصادية التي تضرب العالم أجمع وتعاني منها جميع الدول, ولكن بفضل جهود الدولة المصرية ومبادرات الهجرة والمسارات البديلة أدت الي استمرار تدفق العملة الصعبة رغم تلك الأزمات, مؤكدة أنه مع دخول التحويلات المباشرة ستتغير الأمور بشكل كبير.

أشارت وزيرة الهجرة أن القيادة السياسية تسابق الزمن لمواجهة الأزمات الإقتصادية بفتح الطريق أمام الاستثمارات المباشرة لجذب استثمارات أجنبية وعمل شراكات في مشروعات ضخمة مع دول عربية وأجنبية لحل مشكلة العملة الصعبة وفتح أفاق جديدة من التعاون والاستثمار والتنمية وخلق فرص عمل للشباب وخاصة في ظل وجود بنية تحتية علي أعلي مستوي تم إنشاءها خلال السنوات الماضية ساهمت في تسابق الشركات العالمية والدول لضخ استثماراتها في مصر.

"الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج واعدة"

وعن سؤالها عن تطورات الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم عقد اجتماعا لمجموعة المؤسسين للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، وقد حضر اللقاء الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأشرف دوس رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن برو جلوبال" للاستثمار، كريم أسعد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيمبكس kempex international وشركة kempton ltd& Brooks، عادل بولس، رجل الأعمال ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية، د. حسن الجراحي، رجل الأعمال بالسعودية، ورئيس مجلس إدارة "الشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات"، تامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة "نت سينك"، والمصرفي وائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس، للتعرف على اللوجستيات المرتبطة بإطلاقها والخطة التنفيذية لمجالات العمل للمرحلة المقبلة، للبدء في مرحلة ارتياد الشركة إلى السوق المصري بشكل فعلي، لدعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المصري.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الشركة قطعت شوطا كبيرا، وصولا إلى تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، والتعاقد مع مكاتب الاستشارات القانونية والمالية، والاتفاق على تحديد مجالات عمل الشركة، مشددة على أن دور الحكومة سيقتصر علي الدعم وتسهيل العمل والإجراءات, مؤكدة أن هذه الشركة من شأنها ان تبدء في عدة مجالات: "المجال الزراعي والمجال التجاري والاستيراد والتصدير، والمجال الخاص بالسياحة"، مؤكدة أنها تتلقى باستمرار استفسارات من المصريين بالخارج حول الشركة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذه الشركة واعدة، وسيمثل الاستثمار فيها خطوة مهمة، سواء لكبار المستثمرين أو لحملة الأسهم من المصريين بالخارج.

وتابعت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة حريصة على تذليل أي عقبة تواجه المستثمرين المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة سبق وعقدت عدة لقاءات افتراضية مع عدد منهم، والذين أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، كما أنهم طرحوا أيضا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا، ومن بينها الاستثمار العقاري والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية، وكذلك في قطاعات السياحة والصحة والتعليم، وغيرها.

أن هذه الشركة ستكون نواة للمستثمرين المصريين العاملين بالخارج، موضحة استعداد الحكومة لمنح الشركة والمشروعات التي تنفذها جميع الحوافز اللازمة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الشركة الاستثمارية يشارك فيها المصريون العاملون بالخارج مشيرة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع مما يجعل للمستثمرين من المصريين بالخارج فرص واعدة في عدد من المشروعات المطروحة لتخارج الدولة، حيث أوضح ممثلو الشركة أنهم بحثوا أوجه الاستثمار في تلك المشروعات، حيث سبق وأن نظمت وزارة الهجرة اجتماعا افتراضيا بمشاركة ممثل صندوق مصر السيادي والمستثمرين من المصريين بالخارج وأنهم على تواصل بالفعل مع أمين عام الصندوق بشأن بعض المشروعات المطروحة.

أكدت وزيرة الهجرة أنها لن تتأخر عن المضي قدما في دعم جهود أبناء مصر المخلصين حول العالم، في وضع مصر على خارطة الاستثمار العالمي، في مختلف المجالات، وتشجيع الشراكات لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم مصادر العملة الأجنبية، بجانب توفير الفرص للمصريين بالخارج ليستثمروا في وطنهم الأم.