” قرارات العلاج في رقبة الصحة ”
بقلم : محمـد إمـام
كفل الدستور المصري حق العلاج علي نفقة الدولة لغير القادرين، ولا ينكر إلا جاحد الدورالذي تلعبه قرارات العلاج في حماية غير القادرين من الأمراض المزمنة والعمليات الجراحية والأورام وغيرها كما أنه لا يستطيع أحدا إنكار دور الدولة في زيادة المخصصات في السنوات الماضية حيث كانت قيمة المخصصات في 2016 تقدر بـ 2.8 مليار جنيه لتصل الي 4 مليارات جنيه في 2017, وبعدها وافقت الحكومة علي زيادة الميزانية إلى 7.6 مليار جنيه بعد أن تم ضم المبالغ المخصصة لعلاج غير القادرين عليه.
ورغم المجهودات التي تبذلها الدولة, نجد من يعرقل المسيرة, بيروقراطية تحكم العقول قبل المستشفيات الحكومية, فرحلة العذاب تبدا الرحلة حينما يتجه المرض لاستخراج قرار علاج علي نفقة الدولة, يشعر حينها بالإهانة والإنكسار تارة من الام المرض وأخري من التعنت وقوائم الانتظار التي لا تنتهي, وثالثة من أطباء العذاب الذين يعاملون طوابير المستضعفين كالعبيد في سوق النخاسة.
وكان لي تجربة شخصية حينما أقدمت علي استخراج قرار علاج لوالدتي المسنة علي معهد الجهاز الحركي بالوراق, لإجراء جراحة تغير مفصل بالركبتين نظرا لوجود خشونة شديدة, أصبحت معها قعيدة الفراش, فوجئت حينها بالتعنت والاستهانة بحياة المرضي الي أبعد الحدود, بداية من قوائم الإنتظار والتأخر في إجراء الجراحة لشهور, ووصولا لفرمانات الأطباء والمعاملة غير الآدمية, وحينما اعترضت علي تعنت الطبيب كان الرد حينها " خلي الدكتور اللي عملك القرار يعملك العملية" وبعدها نصحني البعض بأن أتحمل ثمن الكشف في عيادته الخاصة لكي يوافق ويقوم بإجراء الجراحة وينقذها من غول المرض الذي يأكل في جسدها الضعيف.
رضخت رغما عني, وتوجهت بصحبة والدتي القعيدة علي كرسي متحرك الي عيادته الخاصة وبعد الكشف أقر بضرورة اجراء الجراحة وأكد أنه لا يوجد علاج أخر لحالتها, وهنا تنفست الصعداء واعتقدت أن المشكلة, ولكنني حين أخبرته أنني سوف أجريها بقرارعلاج علي المعهد الذي يعمل به, تحول الي شخص أخر وقال لي بالحرف" الجراجة ستتكلف 60 ألف جنيها للقدم الواحدة خلاف غرفة العمليات والعلاج الطبيعي, وقرار العلاج تشوف طبيب غيري ولو مش عاجبك كلامي روح اشتكيني لوزير الصحة "وحينها حاولت الاستفسار عن سبب الرفض قال" انا اللي اختار المريض وبعد اذنك انا مش فاضي".
وكان الخيار الأخير لي أن اتوجه الي مكتب وزير الصحة, أملا في الحصول علي حقي المسلوب, وبالفعل توجهت بصحبة زميلتي مسئولة الصحة في الجريدة وقمت بتقديم شكوي ضد الطبيب, للدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة, أملا في أن تجد حلا أو يتم محاسبة الطبيب وفقا للوائح والقوانين, ورغم ذلك لم تحرك ساكنا, ولم يكلف نفسه حتي مجرد عناء الرد, يا معالي الوزير رفقاً بالمرضي وغير القادرين, عليكم بكل من يحاول عرقلة مسيرة الدولة لتحقيق التنمية ورفع الحمل عن كاهل البسطاء.
