وزيرا تجارة مصر والسودان يتفقان على تعزيز التعاون الصناعي والجمركي والاستثماري

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على أن العلاقات المصرية السودانية تعد نموذجا ناجحا للتعاون بين الأشقاء, القائم علي تحقيق المصلحة المشتركة لكلا البلدين, مشيرا إلى أهمية دعم هذا التعاون من خلال الوصول إلى صيغ مشتركة لدفع العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب في كافة المستويات وعلي مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير للجانب المصري في اجتماعات اللجنة القطاعية المصرية السودانية المشتركة, والتي تستضيفها القاهرة علي مدي 3 أيام, ومن المقرر أن تختتم أعمالها غدا باجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية برئاسة رئيسا البلدين, حيث ترأس الجانب السوداني في الاجتماع الوزاري السفير صلاح محمد الحسن وزير التجارة السوداني.

وقال الوزير إنه ولأول مرة ستعقد اللجنة العليا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عمر البشير, وهو الأمر الذي يؤكد أهمية وخصوصية العلاقات المصرية السودانية, لافتا إلى أهمية خلق مناخ من التواصل الدائم بين مسؤولي البلدين لتسهيل عملية التجارة وزيادة العلاقات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة الأمر الذى ينعكس إيجابا على البلدين.

وأوضح قابيل أن اللجنة أوصت بمناقشة وبحث كافة الموضوعات التي تمس النواحي الاقتصادية وبالأخص المجالات التجارية والصناعية بين البلدين بهدف الارتقاء ودفع معدلات النمو وعجلة التنمية الاقتصادية بالبلدين, بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.

واتفق الجانبان على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري وحل المشكلات والعقبات من خلال وحدة التدخل السريع بين البلدين, فضلا عن الالتزام بالاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجانبين.

وتوصل الطرفان للصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة في مجال نقاط التجارة بالبلدين والمزمع التوقيع عليه في ختام اعمال اللجنة العليا.

واتفقا على بعض الإجراءات الخاصة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم, وتحديد الآليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي والجمركي والاستثماري بين البلدين.

 وأوصى الجانبان بضرورة تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال عند اقامة المشروعات في كلا البلدين من أجل زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة, بالإضافة إلى تنظيم منتدى استثماري مصري سوداني بالتناوب بين البلدين كل عام.

وشددا على أن مصر ستساهم في تلبية الاحتياجات التدريبية للجانب السوداني في مجالات السياسات الصناعية والترويج والتسويق للمنتجات السودانية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية والصناعة الخضراء وصيانة الحاسبات والشبكات.

 وحدد الجانبان موعد لعقد أعمال اللجنة الفنية للمواصفات ولجنة التعاون الجمركي بين البلدين, وكذا اجتماع لجنة المشروع الاستراتيجي للحوم لبحث كافة الموضوعات الفنية في المتعلقة بهذه المجالات, بالإضافة إلى تحديد موعد عقد اجتماع لجنة المديونية المشتركة لمناقشة جميع المديونيات المشتركة.

وفي غضون ذلك, ناقش الطرفان بعض الموضوعات الأخرى الهامة والخروج بعدد من التوصيات في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية حيث تم الاتفاق على استكمال كافة الإجراءات الخاصة بشركة مصرودان لتفعيل التعاون فى مجال الوقود الحيوي, وتنمية المشروعات المشتركة لإنتاج الديزل الحيوي اعتمادا عليها, فضلا عن إقامة مشروعات مشتركة لإنتاج البتروكيماويات الأساسية في مصر.

أما فيما يخص مجالات العمالة والكهرباء, فقد تم اتخاذ عدة توصيات في هذه المجالات أهمها التوصل إلى اتفاق تسريع استيفاء دراسات ومتطلبات مشروع الربط الكهربائي الثنائي بين البلدين, واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع على الاتفاقية المعدلة لتنقل الأيدي العاملة علي أن يتم التوقيع عليها قبل نهاية هذا العام بالخرطوم. واتفق الجانبان بصفة مبدئية علي توقيع برنامج تنفيذي لبروتوكول التعاون بين وزارة التجارة بجمهورية السودان ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

ومن جانبه أكد السفير صلاح محمد الحسن, وزير التجارة السوداني ورئيس لجنة القطاع الاقتصادي والمالي عن الجانب السوداني, حرص بلاده على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر والانتقال بها لآفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين ويعكس عمق العلاقات التاريخية بينهما والتي تمتد لآلاف السنين.

 وأشار إلى ضرورة الاستفادة من وجود 3 معابر برية تربط بين مصر والسودان وآخرها منفذ أرقين الحدودي, والذي تم بدء التشغيل التجريبى له الأسبوع الماضى في إحداث طفرة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين, والذى يعد متواضعا للغاية ولا يتناسب مع حجم الإمكانيات المتاحة بكل منهما, وكذا فى جذب المزيد من الإستثمارات الصناعية والزراعية المشتركة.

 كما أكد على حرص السودان على إحداث المزيد من التكامل الاقتصادي مع مصر في كافة المجالات وخاصة في المجال الصناعي من خلال جذب المزيد من الاستثمارت الصناعية المصرية في إطار المنطقة الصناعية الحدودية والتي تبلغ مساحتها 2 مليون متر مربع وتقع بالقرب من العاصمة السودانية الخرطوم خاصة في الصناعات ذات المزايا التنافسية للسودان.