وزير الصناعة:الحكومة وافقت علي استراتيجية صناعة السيارات وجاري إقرارها من البرلمان

 

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن الحكومة وافقت علي استراتيجية صناعة السيارات, وتم إرسالها إلي مجلس النواب تمهيدا لإقرارها خلال دورة الانعقاد المقبلة.

وأشار إلي أن الاستراتيجية مدتها 8 سنوات وتستهدف تعميق صناعة السيارات ووضع مصر علي خريطة صناعة السيارات العالمية, من خلال رفع نسب المكون المحلي في السيارات من 45.5% حاليا إلي 60% وزيادة صادرات السيارات المصرية للأسواق العالمية فضلا عن التوسع في الصناعات المغذية.

وأوضح أن الوزارة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في إعداد اللائحة التنفيذية للاستراتيجية الجديدة حتي يتسنى الانتهاء منها بعد إقرار الاستراتيجية مباشرة من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء رابطة مصنعي السيارات في مصر برئاسة اللواء حسن سليمان, حيث تناول اللقاء رؤية الوزارة لتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وكذا استعراض عدد من التحديات الخاصة بهذه الصناعة الحيوية.

وقال الوزير إنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورابطة صناعة السيارات وهيئة المواصفات والجودة لوضع وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات في مصر, والتي يجب أن تكون متوافقة مع نظيراتها الدولية مع وضع الإطار الزمني المقترح لبدء تطبيق هذه المواصفات علي المنتجات المحلية والمستوردة أيضا, مشيرا إلي أن نجاح استراتيجية صناعة السيارات يعتمد في المقام الأول علي التوسع في الصناعات المغذية.

 وأضاف قابيل أن الوزارة تسعي للنهوض بصناعة السيارات في مصر من خلال منح حوافز للمستثمرين وتوفير العمالة الفنية المدربة, مشيرا إلي أن عدد كبير من شركات السيارات العالمية تنتظر إقرار الاستراتيجية الجديدة للدخول والاستثمار في السوق المصري.

وأوضح أن مصر لديها فرصا واعدة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وهو ما يؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية تضعها في مصاف الدول الكبيرة المصنعة للسيارات, مشيرا إلي أن تعميق صناعة السيارات في مصر تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه, أكد اللواء حسن سليمان, رئيس رابطة مصنعي السيارات, ضرورة توسيع نطاق التعاون بين الحكومة ومصنعي السيارات بهدف رفع معدلات نمو قطاع صناعة السيارات في مصر وذلك من خلال تطبيق مشروعات لإحلال السيارات القديمة بأخري جديدة وتسهيل إجراءات التأجير التمويلي فضلا عن تسهيل إجراءات القروض البنكية للشراء بالتقسيط, مشيرا إلي ضرورة العمل علي تطبيق المواصفات القياسية العالمية علي السيارات المستوردة والمصنعة محليا.

 وأشار المهندس رؤوف عبور رئيس شركة (غبور أوتو) إلي أهمية التنسيق فيما بين الوزارة والمنتجين فيما يتعلق بتطوير منظومة صناعة السيارات ومكوناتها خاصة وأنها تمثل أحد أهم الصناعات الحيوية, والتي تستوعب استثمارات كبيرة, لافتا إلي ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتدبير العملة الأجنبية اللازمة لتسيير عجلة الإنتاج وبما يتناسب مع حجم اعمال شركات السيارات .

فيما أكد المهندس حسن مصطفي المدير التنفيذي للرابطة علي ضرورة قيام الحكومة بوضع مخطط متكامل لإنشاء منطقة صناعية للسيارات ومكوناتها بمنطقة محور تنمية قناة السويس مع وضع كافة الحوافز الممكنة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وهو ما يجعل من مصر محورا لوجستيا وتصديريا عالميا لصناعة السيارات.