مجلس أمناء الحوار الوطني: قرارات العفو الرئاسي.. استثنائية

الدولة المصرية حريصة علي حقوق الإنسان والجمهورية الجديدة تحتاج سواعد الجميع

: نحن أمام قيادة سياسية تهتم بالداخل المصري رغم التحديات الإقليمية الكبري من حولنا.

:استراتيجية إنسانية تنحاز للمواطن وتعمل بالتوازي مع المشروع الوطني لبناء الدولة

قرار استثنائي ويؤكد اهتمام الدولة بملف حقوق الانسان وتحقيق حياة كريمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجه أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني الشكر للرئيس السيسي بعد قرار العفو عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء, ولك وفقاً لصلاحياته الدستورية, مؤكدين أن القرارات الأخيرة للرئيس سواء العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 23 يوليو ومن قبلها العفو عن 79 من المحبوسين احتياطياً, جميعها قرارات من شأنها أن تدخل الفرحة علي قلوب الكثير من الأسر المصرية والشارع المصري بمختلف توجهاته وتساعد علي انخراط هؤلاء المواطنين في الحياة والعمل والمشاركة في مسيرة البناء.

وأضاف أعضاء مجلس الأمناء أن سياسة الدولة المصرية والقيادة السياسية في ملف حقوق الانسان باتت واضحة وجلية للجميع, وأننا أمام قيادة سياسية تهتم بالداخل المصري رغم التحديات الإقليمية الكبري من حولنا, وأن هناك استراتيجية إنسانية تعمل بالتوازي على أصعدة عديدة في المشروع الوطني لبناء الدولة ،ومن بينها الانحياز الكامل للمواطن المصري, واصفين القرار بالاستثنائي وفي ظروف استثنائية.

ومن جانبه أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء وذلك وفق الصلاحيات التي كفلها الدستور للرئيس تؤكد أننا أمام قيادة سياسية تهتم بالداخل المصري رغم التحديات الإقليمية الكبري من حولنا ،وأن لديه استراتيجية إنسانية تعمل بالتوازي على أصعدة عديدة في المشروع الوطني لبناء الدولة، ومن بينها الانحياز الكامل للمواطن، وأن المواطن بان رقماً مهماً وأولوية كبري في جدول أعمال الرئيس

وأضاف الكشكي أن القيادة السياسية تعمل وفق رؤية شاملة للنهوض بالمواطن ودعمه، ومن ثم فإن قرارات العفو الرئاسي هذه المرة تحمل رسائل مهمة للمجتمع مفادها أن الرئيس يحرص على استخدام صلاحياته الدستورية لمصلحة المواطن في كل وقت وليس في المناسبات الوطنية فقط، الأمر الذي يعطي رسالة قوية أننا أمام مسار جديد يتسق مع مسارات الاصلاح المستمرة، وأن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة ليست بعيدة عن هموم الناس وانها تبذل قصارى جهدها من أجل توفير حياة كريمة طالما أنها تتفق مع صحيح القانون والدستور.

وكشف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن هذا النوع من العفو رسالة أخرى من الرئيس تؤكد أننا لسنا مرتبطين بمناسبة للعفو وإنما ترسخ لمفهوم جديد للعفو قابل للتكرار من حين لأخر، وأن روح الانسانية تدفع القيادة السياسية للمضي قدما في تطبيق هذا النهج من أجل رسم البسمة على وجوه الأسر المصرية, وذلك بالتزامن مع دعم المواطن سواء من خلال مبادرة الحوار الوطني، والمبادرات الإجتماعية للتحالف الوطني وجميعها لخدمة المواطن وتحقيق حياة كريمة للشعب المصري.

ومن جانبه أكد د. طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن قرار الرئيس بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء وذلك وفق الصلاحيات التي كفلها الدستور للرئيس قرار ايجابي واستخدام للصلاحيات الدستورية للرئيس وتؤكد أننا أمام قيادة سياسية تهتم بالمواطن المصري, الأمر الذي يدخل الفرحة في المجتمع ويساعد علي انخراط هؤلاء المواطنين في المجتمع وتمارس حياتها كمواطنين مصرييين.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن سياسة الدولة والقيادة السياسية في ملف حقوق الانسان باتت واضحة وجلية للجميع, وحرص الرئيس علي استخدام صلاحياته الدستورية في العفو عن المسجونين واهتمام الرئيس بملف حقوق الانسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان, كما أنها دعم للحوار الوطني الذي طالما طالب ويطالب الرئيس في استخدام سلطاته وصلاحياته, متمنيا المزيد من قرارات العفو عن المحبوسين, خاصة وأنها لفتة طيبة متكررة من الرئيس سواء في المناسبات الوطنية كما حدث بالافراج عن 2009 بمناسبة ثورة يوليو وقبلها 79 من المحبوسين احتياطيا وغيرهم, موجهاً الشكر للرئيس السيسي وخاصة أن القرار لا يرتبط بمناسبة وطنية أو غيرها, مشيراً الي أننا أشدنا بذلك في جلسة الحوار الوطني الخاصة بمناقشة ملف الحبس الاحتياطي.

ومن جانبه وصف باسل عادل رئيس كتلة الحوار أن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء, ولك وفقاً لصلاحياته الدستورية, بالقرار الاستثنائي حيث أنه لا يرتبط بمناسبة وطنية, مشيراً الي أنه دليل علي اهتمام الدولة بملف حقوق الانسان, واستخدام لصلاحيات الرئيس الدستورية لخدمة المواطن المصري.

وأضاف رئيس كتلة الحوار الوطني أن الرئيس السيسي سبق وأن أصدر قراراً بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 23 يوليو, والافراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا, وجميع تلك القرارات مؤشرات إيجابية وبشرة خير تدخل الفرحة علي الكثير من الأسر المصرية, وبالتزامن مع جلسات الحوار الوطني لعمل الخاصة بمناقشة الحبس الاحتياطي.

وأضاف رئيس كتلة الحوار أن اتجاه الدولة المصرية لعمل انفراجة كبيرة في الحياة السياسية وملف حقوق الانسان ومؤشرات ايجابية مصاحبة لمناقشات الحوار الوطني ومجهودات القائمين عليه من الخبراء والمتخصصين لوضع حلول لجميع المشاكل التي يعاني منها الشارع المصري, مطالباً الإسراع في خروج التوصيات الخاصة بقانون الحبس الاحتياطي ورفعها للرئيس السيسي.