مقرر لجنة الصناعة : الأمن القومي وتأثير الوضع السياسي علي الداخل المصري والأوضاع الاقتصادية أهم الملفات

الكشكي يدعو الحكومة الجديدة لضخ حيوية جديدة في الشارع المصري

مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة: المحور الاقتصادي وملف بناء الانسان المصري قبل أي شئ.

كتلة الحوار :حكومة سياسية اقتصادية تشعر بالمواطن وتقدر أعبائه وتسعي لتحقيق طموحاته المشروعة والعادلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني ومقررو المحور الإقتصادي والسياسي علي أهمية اختيار حكومة صاحبة خبرات اقتصادية وسياسية قادرة علي إيجاد حلول علي أرض الواقع للمشاكل والأزمات التي يعاني منها المجتمع المصر, حكومة متخصصة واعية مدركة لحجم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر الجديدة والتسويق الجيد لها .. كوادر مؤهلة علمياً وعملياً لديها خطط واستراتيجيات واضحة ومستهدفات قابلة للتنفيذ لإستكمال مسيرة البناء والتنمية وخطط الاصلاحات الاقتصادية للجمهورية الجديدة

أشاد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بالجهود التي بذلتها الحكومة السابقة في ظل التحديات الكبرى التي شهدتها المنطقة والإقليم. مشيرا الي أن الحكومة السابقة بذلت قصارى جهدها لتخطي الصعوبات التي فرضتها المتغيرات الكبرى التي أثرت بشكل كبير على الجوانب الاقتصادية, لذا التغيير ضرورة ملحة من أجل ضخ مزيد من الحيوية داخل شرايين الشارع المصري.

وفيما يتعلق بالحكومة الجديدة، طالب الكشكي بضرورة الاهتمام بالمواطن المصري وتوفير احتياجاته الحياتية في ظل التحديات الاقتصادية, مطالبا بالعدالة وتوسيع دائرة الرؤية للأطراف في القرى والنجوع لاسيما في ملف الصحة والتعليم والاستمرارية في البناء وفق منهج ودراسة واستراتيجية على ما تم انجازه والتخطيط وتبني مفهوم إدارة الأزمات مبكرا والتنبؤ بها لمواجهتها والتغلب عليها, وتبني مفهوم المصارحة والمكاشفة مع المواطن أولًا بأول من خلال تداول المعلومات وخلق الشراكة بين الحكومة والمجتمع.

واضاف الكشكي الي الابتكار والتفكير خارج الأطر التقليدية والاعتماد على المبادرة وإختراق الملفات المسكوت عنها بكل شفافية, مطالبا بتوفير فرص عمل غير تقليدية للشباب في مختلف المحافظات كأحد الحلول التي تحقق مفهوم التساكن الاجتماعي.

ومن جانبه قال بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني, أن مطلب تشكيل حكومة جديدة كان مطلباً منتظراً منذ حلف الرئيس لليمين الدستورية, وأمر متوقع وبكل المقاييس نشكر الحكومة السابقة ونحتاج دماء جديدة تعطي دفعة حقيقية كما نحتاج من الحكومة الجديدة طريقة تناول مختلفة للمشاكل والعقبات التي تواجه المجتمع والشارع المصري, وتناول جديد للمعطيات وايجاد حلول للمشاكل علي أرض الواقع, ولابد وأن يشعر المواطن المصري بتغيير فوري وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأوضح ديمتري أن أهم الملفات في الفترة الحالية هي الملف السياسي والأمن القومي وتأثير الوضع السياسي علي الداخل المصري والأوضاع الاقتصادية, لذا بات لزاما علي الحكومة الجديدة اجراء تعديلات كثيرة علي القوانين ومنها قانون الانتخابات الجديد وانشاء الأحزاب السياسية, علاوة علي أن يكون الحوار الوطني بمثابة بنك أفكار واداة فعالة وملموسة للحكومة.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي يحتاج الي مجهود كبير لمواجة التضخم والأزمات الاقتصادية, مع مراعاة تأثير تلك القرارات علي المواطن المصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر, ولابد من اجراءات فورية لمواجهة التضخم والأزمات الاقتصادية.

ومن ناحيتها أكدت دكتورة هبة واصل مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني, أن الحكومة الجديدة مطلوب منها الإهتمام بملفات عديدة علي رأسها المحور الاقتصادي وملف بناء الانسان المصري قبل أي شئ لاستكمال ملف الاصلاح الاقتصادي الذي بدأه الرئيس السيسي, مشيرة الي أن الحكومة الجديدة أدت ما عليها ولكن آن أوان التغيير لأن المرحلة الحالية تحتاج الي خبراء في الاقتصاد والادارة والتعليم والصحة وغيرها.

وأوضحت واصل أن جميع الملفات تعكس في نتائجها في المقام الأول الصالح العام للمواطن المصري, لذات لابد وأن تحمل الحكومة الجديدة وزارت بها كوادر متخصصة واعية للفرص الاقتصادية المتاحة في مصر والتسويق لها جيداً لتحقيق أقصي استفادة ممكنة منها, فمصر لديها مقومات كثيرة منها السياحية والدينية والعلاجية, الداعمة للاقتصاد المصري لذات لابد من تطبيق ديناميكي قوي يربط ما بين الوزارات وعلي سبيل المثال وزارة الصحة والسياحة فمصر رقم واحد علي مستوي العالم في مقومات السياحة العلاجية, علاوة علي السياحة الدينية, ولابد من منظومة متكاملة لإدارة العلاقة والتنسيق بين الوزارات.

وأشارت الي ضرورة انتقاء كوادر صاحبة خبرات علمية وعملية, علاوة علي تطبيق مفاهيم الحوكمة علي الحكومة الجديدة, مجموعة من المبادئ التي تحكم أداء الحكومة, ولابد من المحاسبة والمراجعة بشكل دوري للخطط والمستهدفات المطلوبة من كل وزارة, حتي نضمن نجاح الحكومة الجديدة في تنفيذ المطلوب منها.

ومن جانبها توجهت كتله الحوار بالشكر للدكتور مصطفي مدبولي وحكومته المستقيلة علي الفترة التي تولت فيها المسئولية والتي كانت مليئة بالتحديات، اتفقنا فيها واختلفنا مع الحكومة لكنها تظل حكومة وطنية مخلصة .

وتؤكد كتله الحوار علي تطلعها لاختيار حكومة سياسية اقتصادية تشعر بالمواطن

وتقدر أعبائه وتسعي لتحقيق طموحاته المشروعة والعادلة, وتتمني كتله الحوار للدكتور مدبولي التوفيق في اختيار عناصر الحكومة الجديدة علي أسس من الكفاءة والمسئولية والابتكار لحلول جديدة تعبر بالوطن من عثراته وتحقق قفزات واسعة تنال رضا المواطن.

ومن جانبه أكد سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني, أنه يثق في قدرة الدكتور مصطفي مدبولي علي اختيار حكومة اقتصادية صاحبة خبرات واسعة, لايجاد حلول فورية للأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الشارع المصري, مشيرا الي أن الجميع يعمل في منظومة الدولة المصرية, التي تسعي جاهدة في استكمال مسيرة البناء والتنمية والاصلاحات الاقتصادية لخدمة المواطن المصري وتحقيق حياة كرييمة للمصريين.

ومن جانبه أعرب اللواء أركان حرب صلاح المعداوي، أمين عام القاهرة بحزب حماة الوطن، عن شكره للحكومة المستقيلة طبقا للدستور على ما بذلته من جهد كبير في فترة صعبة واجهت فيها البلاد أزمات إقليمية ودولية وطبيعية كبيرة.

وقدم المعداوي التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي على تجديد الثقة به من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل حكومة جديدة، معتبرا ذلك تقديرا من الرئيس للحكومة المستقيلة في شخص رئيسها.

وأكد المعداوي أن الشعب المصري كله يأمل أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على تنفيذ التكليفات الصادرة لها في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة سيكون عليها عبء مواصلة العمل على الملفات المختلفة مع رغبة الجميع في تطويرها بما يتناسب مع المرحلة نحو استمرار الانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وشدد على أن الحكومة الجديدة ستعمل في فترة دقيقة من عمر الوطن في ظل اضطراب إقليمي ودولي، لكنه أعرب عن ثقته في قدرة تلك الحكومة على إنجاز ما يوكل إليها بما يتناسب مع آمال وطموحات الشعب المصري، وذلك بفضل القدرات الكبيرة التي تمتلكها مصر