حزب الوفد يطالب بتنويع مصادر السيولة الدولارية ودعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

"المصريين الأحرار" يطرح خمسة محاور لزيادة موارد الدولة

"المحافظين": يجب بدلا من التوسع في القروض قصيرة الأجل اللجوء لطويلة الأجل

حزب الجيل يقدم رؤيته حول آليات خفض الدين العام بالحوار الوطني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبالتوازي انطلقت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والتي ناقشت بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي ، كما تناقش لجنة الصناعة، على مدار جلسة، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، فضلا عن الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

قال المحامي عمرو الحوى - عضو حزب الوفد - نقيب شباب محامين القليوبية - إننا علينا أن ندرك جيدا أننا نتحدث عن أسوأ أزمة يمر بها العالم بأسره منذ ما يقرب من ١٠٠ عام، وكل دول العالم تصفها بذل، كما أن البعض يري أنها لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

وطرح الحوي خلال كلمته في جلسة الدين العام وعجز الموازن بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلية والخارجية، والتي تتمثل في عدة محاور منها أولها: تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوصى الحوي بإصدار المزيد من رخص التشغيل الصناعي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب، وكذلك تنشيط دور البورصة المصرية، والعمل على زيادة حصيلة النقد الأجنبي على المدي المتوسط والطويل، مؤكدا أنه لا بديل عن أن توفير بدائل للواردات في السوق المصري والتحول إلى لتصدير لجلب عملة صعبة للبلاد، وهو ما يحتاج إلى محفزات تمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على الإنتاج من أصل التصدير.

وطالب عضو حزب الوفد بتنويع مصادر السيولة الدولارية بسرعة أكبر والتركيز علي المصادر التي لا تحتاج بني تحتية كبيرة مثل المشروعات السياحية.

وأضاف الحوي قائلا: على المدى المتوسط والطويل لا بديل عن توفير بدائل للواردات في السوق المصري والتحول إلى التصدير، لجلب عملة صعبة للبلاد، وهو ما أرى أنه يحتاج إلى محفزات تمويلية لدعم المشروعات اللصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على الإنتاج من أجل التصدير.

وطالب أيضا بالعمل على التسيق مع البنوك المركزية فى الدول العربية لتأجيل سداد الودائع لدى البنك المركزي، وتمكين القطاع الخاص، واتامه التخارج الحكومي من النشاط الاقتصادى من خلال الإسراع فى برامج الطروحات الحكومية من الحصول على النقد الأجنبي وإعطاء مؤشرات إيجابية للقطاع الخاص على صندق دعاوى الحكومة فى مساهمة زيادة القطاع الخاص.

وثمن المحامي عمرو الحوى - عضو حزب الوفد - نقيب شباب محامين القليوبية - مجهودات الأمانة الفنية للحوار الوطني ومجلس الأمناء ومقرر اللجنة والمقرر المساعد والتي بالفعل أحدثت حالة من الحراك العام في الدولة المصرية في كافة القطاعات وفي شتى المجالات وفي مختلفة التخصصات.

وأكد الحوي أن مصر تستظل بنظام سياسي يحترمه ويقدره الجميع داخل الجمهورية الجديدة، وفي ظل حوار وطني دعا إليه الرئيس السيسي، يُعد بمثابة نواة حقيقة للديمقراطية اقتداءً بالدول الأوروبية، وميزة تلجأ إليها الدولة عندد مواجهة بعض التحديات الاقتصادية والسياسية.

قال محمد بدره الخبير الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة شركة الخير لتمويل المشروعات متناهيه الصغر والرئيس السابق التنفيذي لأحد البنوك الخليجية وممثل حزب المصريين الأحرار, إن مقترحات معالجة عجز الموازنة العامة تنقسم إلي جزئين الجزء الأول زيادة موارد الموازنة العامة وتتلخص في خمسة نقاط، والثانية معالجة عجز الموازنة العامة، وبناءا عليه لزيادة الموازنة يجب علي وزاره الماليه بذل الجهود الحثيثة في أدراج الإقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الضريبية.

وأضاف « بدره» أن أولويات الوزارة في الوقت الحالي اعتبار التهرب من الإدراج في المنظومة الضريبية كانها جريمة مخله بالشرف ويجب توظيف كافه طاقات مصلحة الضرائب في أدراج جميع الأنشطة الخارجه عن المنظومة الضريبية ،هذا سيضمن مضاعفه حصيله الضرائب المحصلة وبالتالي المساعده في سد عجز.

وطالب بضرورة اللجوء إلى الأساليب الحديثة المطبقة حاليا في مصر منذ فتره طويله في تمويل المشروعات العامه وخاصه المشروعات المتعلقه بالتعليم والصحه ومشروعات البنيه الاساسيه الاخرى وهي ما يطلق عليه أساليب وغيرها من الاساليب علما بان هذه الاساليب قد تم تقنينها من قبل واصدرت القوانين الخاصه بالموافقه عليها وتم تطبيقها في العديد من المشروعات الخاصه والعامة.

كما أقترح بدره، طرح البنوك العامة التي تملكها وزاره المالية في البورصة المصرية وخص بالذكر البنك الأهلي وبنك مصر والبنوك الاخرى ووفق قيمة معقوله بما يوسع دائرة المساهمين في هذه البنوك وتضمن دخلا مقبولا لوزاره المالية وليس فقط هذه البنوك كافة الأنشطة الأخري التي تمتلكها وزاره المالية.

وفي النقطة الخامسة أكد علي ضرورة إدراج كافه الصناديق الخاصة في موازنة الدولة بناءً عليه سيتم إضافة مبالغ هذه الصناديق إلي الموازنة العامة للدولة، موضحًا بأنه حال تعذر التنفيذ تأتي مرحلة أولى ادراج أحد الصناديق قيمته تزيد عن ١٠ مليون لصالح الموازنة.

وأخيراً في جزء زيادة الموارد أوصي بضرورة منح إعفاءات ضريبية عشرة سنوات لكافه المصانع التي تقوم بعمل استثمارات لتوسيع انشطتها الإنتاجية يترتب عليها تعيين عمالة جديده وتشمل منح إعفاءات لكافة المشروعات السياحية التي تضيف إلى الطاقة الفندقيه لها ومنح المشروعات السياحيه في أماكن التي تحددها وزاره السياحه كمناطق خاصه مثل وسط وشمال سيناء ومسار العائله المقدسه وجنوب الصعيد ،الإعفاء يكون من الضرائب و كافة الرسوم الحاليه المستقبلية لمده سنه 20.

وبشأن مقترحات تخفيض أعباء الموازنة العامة، طالب ممثل المصريين الأحرار بضرورة أعاده النظر في البعثات الدبلوماسية القنصلية والسفارات لجمهورية مصر العربية خارج مصر.

كما أوصي إجراء نسبه مئويه لعدد الجالية المصرية في كل بلد وبناءا عليها يتم عمل سفاره أو تمثيل قنصلي في الخارج المقترح بتخفيض النسبه لـ 50% من عدد السفارات والقنصليات في الخارج خلال تلك الفترة.

قال سمير الشيخ ممثل حزب المحافظين، إن الدين العام وضعه مقلق، وفي حالة عدم التحكم في سعر الفائدة وسعر الصرف سيظل في ارتفاع.

واضاف "الشيخ" أنه يجب بدلا من التوسع في القروض قصيرة الأجل اللجوء لطويلة الأجل، فضلا عن إعادة جدولة الدين وطلب مهلة للسداد.

وأشار إلى أنه، مع انضمام مصر لمجموعة بريكس يمكن اللجوء لبنك التنمية المستدامة ونادي باريس لجدولة الديون، مضيفا أنه لابد من إضافة بعض القاطاعات منها الاقتصاد غير الرسمي وادماجه في الرسمي لاستفادة الدولة.

بدأت مناقشات جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.

وتعد جلسة الأمس هى الجلسة رقم 4 لجنة الدين العام وعجز الموازنة، وبدأت الجلسة بالسلام الوطني بحضور أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلي القوى السياسية، وكذلك ممثلي الاتحاد الأوروبي، والدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية.

قدم حزب الجيل الديمقراطي، رؤيته حول آليات خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، وذلك في جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وقال الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بحزب الجيل، إن بحث بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، يتطلب ضرورة طرح مجموعة من التساؤلات وهي: لماذا نقترض؟ كيف نقترض؟ من أين نقترض؟ وما الجدوى الاقتصادية من الاقتراض؟ وكيف سنسدد ؟

وأكد الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل، ضرورة بحث أسباب الاقتراض ودراسة حقيقية للأسباب التي يتم الاقتراض من أجلها، هل هي أسباب وبنود ذات عوائد وجدوى اقتصادية تعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن أم هي بمثابة التزام وعبء جديد لسد عجز قائم دون جدوى منه؟

كما أكد الدكتور كريم، على ضرورة تطوير منظومة إدارة الدين والاعتماد على النظم الخبيرة المستحدثة والمعمول بها عالمياً لتحقيق الاستفادة من الاقتراض وتساهم بصورة تدريجية في خفض الدين العام وتحويل الاستدانة إلى الاستدامة بمفهومها التنموي، الأمر الذي يسهم في خفض الدين وتقليل الحاجة إلى الاقتراض عبر اتباع الإدارة المثلى والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة وقطاعتها الاقتصادية المختلفة " الصناعة - السياحة - الزراعة - الاستثمار ".

وطالب الدكتور كريم، ببحث آلية بصورة عاجلة تجعل الاقتراض الخارجي سبباً في تحقيق استقرار العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية الأخرى، وعقد جلسات متخصصة مشتركة بين لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وكلاً من لجان الصناعة والسياحة والاستثمار، للخروج بتوصيات متخصصة تربط هذه القطاعات بعلاج مشكلة الدين والاقتراض لتكون الرؤية واضحة وآليات العمل ممكنة التحقق، خاصةً وأن خفض الدين الخارجي يتطلب زيادة النقد الأجنبي من موارده الخمسة الأساسية، وهي التصدير والسياحة وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين في الخارج.

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بحزب الجيل أن تحقيق نمو في موارد القطاعات الاقتصادية، يتطلب تحفيز الصناعة بغرض التصدير وتقليل فاتورة الواردات التي تعد أحد أسباب الاستدانة، مطالبا باستغلال انخفاض سعر الصرف للعملة المحلية في الوقت الحالي، وإعمالاً لمبدأ " إن لم تستطع معالجة الأزمة فأحسن استغلالها"

كما شدد على ضرورة الاستفادة مما تتمتع به الدولة المصرية من مزايا تنافسية سواء الاستقرار السياسي أو الأمني مقارنةً بالمنطقة أو حجم الفرص الاستثمارية بأنشطة مختلفة، والعمل على تشجيع وفتح أسواق جديدة للسياحة بالتعاون مع شركات سياحة عالمية، وعدم الاعتماد والارتكاز على السياحة من دول بعينها، فضرورة تنويع المنتج السياحي وتعظيم العائد من قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها.

وشدد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بحزب الجيل، على ضرورة وضع الحكومة المصرية أولويات معلنة وفقاً لفقه الأولويات للمشروعات التي نقترض لها من الخارج من خلال وضع خطط وآليات متنوعة لتمويل المشروعات.