انطلاق أولي جلسات لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

انطلقت صباح اليوم أولى جلسات لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر وذلك بمشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع.

وناقش الحوار الوطني أمس، بعض قضايا المحور الاقتصادي على مدار 4 جلسات، وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منها تخصص الجلستان الآخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.

ومن جانبه قال أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى خلال كلمته بالجلسة النقاشية حول العدالة الاجتماعية اليوم الثلاثاء، أن الجميع يستهدف نتائج واقعية من الحوار الوطنى بما يفيد المواطن المصرى خلال الفترة القادمة، مشيرا الي إن المصلحة العليا من الحوار هو الوطن وليس مصلحة جماعة بعينها. وأكد مقرر المحور الاقتصادي، على أن الحوار الوطنى من الأساس مؤسسة استشارية مؤقتة وبالتالى يتم العمل على تحقيق نتائج تخدم الوطن، مشيرا إلى أن مصر فى أزمة اقتصادية وليست بحجم أزمة الارجنتين التى مرت بها فى وقت من الأوقات وبالتالى هناك أمكانية أن نكون أمام حلول واقعية، وهو ما يتم العمل عليه فى مناقشات الحوار الوطنى حيث السعى لبدائل حقيقية ملموسة وليس مجرد تشخيص.

وأضاف جلال، أن العدالة الاجتماعية مبنية على تكافؤ الفرص ونموذج علي ذلك مبادرة حياة كريمة وليس نموذج تكافل وكرامة الذى يأتى فى ضوء الحماية الاجتماعية، وبالتالى العدالة الاجتماعية أكبر من الحماية فى الأساس، وعلينا أن نكون أمام سياسات داعمة للعدالة الاجتماعية.

وأوضح مقرر عام المحور الاقتصادي إلى أن الحوار الوطني يهدف إلى وجود رأي ورأي آخر، للوصول إلى أرضية مشتركة، وكذلك الاستفادة من كل هذه الرؤى لمصلحة الوطن وليس فئة بعينها ، مشيرا الي أن مصر الآن في وضع يسمح بالتفكير برصانة وهدوء وتفاعل بين القوى المختلفة، موضحا أن القوى الفاعلة في مصر، سلطة ومعارضة، تقوم بدورها في ظل المناخ الذي سمح بوجود الحوار الوطني.

وأكد ان المشكلة الاقتصادية في مصر لا تحتاج إلى تهويل أو تهوين ، موضحا أن لجان المحور الاقتصادي تهدف إلى توفير مساحة واسعة لمناقشة الملفات الهامة وطرح بدائل، ليس لتوصيف المشكلة فقط ولكن للنقاش حول البدائل، للوصول إلى نتائج ملموسة تفيد المواطن . وقال إن العدالة الاجتماعية مبنية على مبدا تكافؤ الفرص مشيرا إلى ان العداله الاجتماعية اوسع من الحماية الاجتماعية والنموذج الدول علي ذلك مبادرة حياة كريمة ودورها في دعم القري الاكثر احتياجا والفئات المستحقة محمود فوزي: الحوار الوطني ليس مجرد عمل إجرائي ولكن ينتهي إلى برامج قابلة للتطبيق

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، إن الحوار ليس مجرد عمل إجرائية فقط ولكن من المقرر أن ينتهي إلى برامج قابلة للتطبيق في جميع النواحي التي يناقشها. وأشار المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني خلال كلمته بلجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي، إلى أن الحوار الوطني استكمال للمسيرة الإصلاحية ويستهدف بناء الشخصية المصرية الحديثة، متابعًا: الحوار ليس مساحة للمناظرة.

وأكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، أن غاية الحوار هو زيادة القواسم المشتركة لبناء الجمهورية الجديدة. إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وصندوق للعمالة غير المنتظمة.. توصيات ومقترحات بـ الحوار الوطني

كشفت الدكتورة ثريا عبد الجواد، المقرر المساعد للجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أن الحوار فرصة رائعة أمام مختلف القوى السياسية، مضيفة أن مصر مرت بالعديد من الحوارات من عبد الناصر إلى مبارك. وأضافت المقرر المساعد للجنة العدالة الاجتماعية، خلال كلمتها بمناقشات اللجنة: أشكر مجلس الأمناء على المجهود الضخم الذي بذل طوال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن هناك إجراءات غير مسبوقة في ملف الحماية الاجتماعية ولكن ليست كافية.

ولفتت إلى أن إجراءات الحماية الاجتماعية ليست هى العدالة وإنما العدالة مفهوم أشمل من ذلك، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية رغم ما بذل حتى الآن ورغم الإجراءات المسبوقة الا أن هذه الإجراءات ليست كافية. ونوهت إلى أن أزمة المجتمعات النامية التى تبحث عن دور ومكانة وسط هذا العالم ليست مقصورة على مجتمعنا ولكن تكتسب طابعا معينا ، مؤكدة أن قضية العدالة ليست فقط قضية مهمة بالنسبة للمجتمع المصرى ولكن بالنسبة للإنسانية.

وذكرت الدكتورة ثريا عبد الجواد مقررة مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، أن الحوار بادرة لافتتاح المناخ العام ، موجهه الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطنى على المجهود الضخم الذى يبذله مجلس الأمناء. اقترحت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، إنشاء صندوق دائم ومنتظم لدعم العمالة غير المنتظمة، إلى جانب تعديل سياسات التوسع العمراني في ملف تدشين المجتمعات العمرانية الجديدة والطرق المواصلات. الجلسات النقاشية الخاصة للجنة العدالة الاجتماعية

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة للجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، والتي عقدت تحت عنوان برامج الحماية الاجتماعية.. الواقع الراهن والتطورات الجديدة. فيما تحدث المهندس بهاء دميتري، مقرر لجنة الصناعو بالحوار الوطني، قائلا: تكافل وكرامة وحياة كريمة محل تقدير واحترام من كافة أطياف الشارع، والعدالة الاجتماعية إجراء مستدام بينما الحماية استثنائية. كما أوصى محمد محرم ممثل تنسيقية شباب الأحزاب، بإعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وزيادة نسبة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية الموجود حاليا.

نفس السياق، قالت هند حازم ممثل حزب مستقبل وطن، إن الزيادة السكانية تتعارض مع ما تنفذه الدولة في ملف الحماية الاجتماعية. من جانبه، قال إيهاب الخراط ممثل الحركة المدنية، إنه يقترح تحديد زيادة المعاشات على أساس القوة الشرائية، وكذلك تدشين مكاتب توظيف محلية لمواجهة البطالة.

قالت فاطمة سيد أحمد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال كلمتها بجلسة «برامج الحماية الاجتماعية: الوضع الراهن والتطورات الجديدة» التي عقدتها لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أمس، أن الكثير من الأحزاب طالبت بالاهتمام بالحرف اليدوية ودعت للتأمين على العمالة. وأضافت أن الحماية الاجتماعية جزء من تحقيق العدالة، معتبرة أن الدولة لم تصل إلى القدر الكافي في تحقيق الحماية، مشيرة الي إن الأحزاب لا تتابع ما تتخذه الدولة من إجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأشارت الي أن هناك فئات غير قادرة على حماية نفسها مثل أصحاب المعاشات، مطالبة بضرورة منحهم امتيازات خاصة في وسائل النقل أو إنشاء مستشفيات خاصة بهم وغير ذلك من الإجراءات التي تشكل قدرا من الحماية لتلك الفئة