جلسة ”تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعي ناقشت العنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة - المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي”

ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: المرأة هي الضحية في معظم حالات العنف الأسري والمجتمعي

دعاء زهران تطالب بإقرار تشريعات شاملة ورادعة لتجريم العنف الأسري

عضو مجلسي القومي للإعاقة والمرأة تطالب بزيادة العقوبات على من يعرض غيره للعنف

عصام الحموري: جرائم الابتزاز وهتك العرض الإلكتروني أصبحت تُرتكب علانية

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين: ضرورة تحديد هيئة عليا تكون منوطة بملف التماسك الأسري والمجتمعي

مقترحات في الحوار الوطني بإصدار صندق لتأمين المعنفات وقانون حماية الشهود والمبلغين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبالتوازي انطلقت لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي والتي ناقشت على مدار جلستين أسباب العنف الأسري وسبل المواجهة والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

قالت نجلاء الجزار ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة الوطنية الديمقراطية، إننا تثمن كل الجهود المبذولة للإفراج عن السجناء ونطالب بمزيد من الجهود في هذا الملف الهام للغاية.

وأضافت الجزار خلال كلمتها بالجلسة الأولى للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعي.. العنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة - المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي"،

أمس الخميس، أن المرأة هي الضحية في معظم حالات العنف الأسري والمجتمعي.

وأرجعت الجزار وقوع المرأة في خانة الضحية لعدة أسباب منها غياب السياسات والتشريعات التي تدين أعمال العنف، وخوف المعنفات، وعدم وجود ثقة لدى ضحايا العنف، وتواجد الثقافة المتجذرة في المجتمع بأنه مجتمع ذكوري وأبوي، بالإضافة إلى اعتماد النساء على الرجال في الإنفاق ما يجعلهم يخافون من خسارتهم ويرتضون بالأمر الواقع.

وأوصت ممثلة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بعدة توصيات منها التدخل الشامل لإقرار قانون موحد لإدانة العنف الأسري والمجتمعي، وإقرار قانون لحماية الشهود والمبلغين فى قضايا العنف، وتحسين مراكز تأهيل المعنفات داخل المجتمع.

ومن جانبها قالت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانتي القاهرة الجديدة والتدريب والتثقيف بحزب مصر أكتوبر، إن العنف الأسري قضية عالمية ومصر ليست استثناء، حيث تتعرض 35٪ من النساء للعنف الأسري على مستوى العالم، كما يعاني ما يقرب من 3 من كل 4 أطفال، أو 300 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 2-4 سنوات بانتظام من العقاب البدني والعنف النفسي على أيدي الوالدين ومقدمي الرعاية، ويعيش طفل واحد من بين كل أربعة أطفال دون سن الخامسة مع أم هي ضحية عنف الشريك.

وأضافت زهران، خلال كلمتها فى الحوار الوطني، أن العنف الأسري نوع من أنواع العنف الذي قد يطال الجميع؛ بغض النظر عن العمر أو العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الدين أو الطبقة، ولا يقتصر ضحايا العنف الأسري على الأطفال أو النساء، ولكن أي فرد آخر من أفراد الأسرة معرض للعنف الأسري؛ حيث يؤثر العنف الأسري على الأفراد من جميع الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية ومستويات التعليم.

وأشارت الدكتورة دعاء زهران، إلي أنه في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة، وفي ضوء الزيادة السكانية المطردة، نحن في حاجة ماسة لدراسات وتحليلات مستمرة لظاهرة العنف الأسري، خاصة وأن جميع الاحصائيات تشير إلى زيادة معدلات العنف الأسري ما بعد وباء كورونا وما نتج عنها من تراجع في معدلات النمو.

وطالبت بإقرار تشريعات شاملة ورادعة لتجريم العنف الأسرى، ومراجعة المواد الخاصة بعقوبات العنف في قانون الطفل، فهناك حاجة ماسة لتغليظ عقوبة العنف ضد الأطفال والإهمال في حقوقهم لحمايتهم من العنف الأسري والتشرد، بالإضافة إلى تعديل المادتين "242 و243" من قانون العقوبات، والذي يقضى بتغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدى أي منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجزًا عن العمل مدة تزيد على 20 يومًا أو عاهة مستديمة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وتزداد العقوبة إلى 5 سنوات في حال الضرب مع سبق الإصرار والترصد، والاستعانة بالأهل من الطرفين.

كما طالبت الدكتورة دعاء زهران، بتقديم درامـا تليفزيونيـة تهـدف إلى إحياء القيم والسلوكيات النبيلة، وتدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقية وروح المحبة والتسامح وتقديم النصح والإرشاد بشكل جذاب، وتفعيل الأكواد الخاصـة بـالمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقـة، التى وضعها المجلـس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى التناول الإعلامى لقضاياهم ومحاسبة المخالفين. مع إضافة كود اخلاقي جديد خاص بالعنف الأسري، وإقرار وإطلاق استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء، والعنف الأسري بكافة أشكاله.

قالت الدكتورهبة هجرس، عضو مجلسي القومي للإعاقة، والقومي لحقوق المرأة، إن قضية العنف لا يختلف عليها 2 كلنا متفقين بأن هناك عنف وله تسلسل وتنظيم في دوره بالأسرة او المجتمع، فالحقيقة نحن أمام شيئ الجميع متفق عليه.

وطالبت "هجرس" بتشديد العقوبات في أوقات معينة ولكن، المشكلة الأساسية لدينا قلة اللجوء للقانون حين يعنف أي شخص في المجتمع، فنحن نخاف ونخجل في الإبلاغ عن أي عنف، والغالبية لا يبلغوا عنه، وهذه هى الفجوة الحقيقة التي تجعل هناك مزيد من العنف، وتكرار هذه الفجوات هي ماتجعل هناك سيطرة فعلية كلنا متفين عليها

وطالبت عضو مجلسي القومي للإعاقة والمرأة بزيادة العقوبات على من يعرض غيره للعنف، وتحديد من ينفذ هذه العقوبات، مشيرة إلى أن الأشخاص ذوي العاقة في السلم الأدنى من التعنيف وهم أكثر الناس المتعرضين للتعنيف، لان التعنيف ينتج عن علاقة قوة، وبما أن ذوي الاعاقة أقل في إنكانيتهم مختلفة واقل منزلة داخل الأسرة يكون الفرد منهم أكثر عرضة للتعنيف، وخاصة النساء منهن تتعرض كثر من غيرهن للعنف بنسبة 7 مرت, كما طالبت بوضع آلية واضحة للإبلاغ وسرعة الردع للتعرض لأي إساءة أو تعنيف يحدث، وتعريف الناس كيف يبلغون عن ذلك، كما نجحنا في ظاهرة ختان الإناث.

وبدوره تحدث الدكتور عصام احمد الحموري المحامي المتخصص فى الجرائم الإلكترونية وقضايا الإبتزاز الإلكتروني ممثل عن الحركة المدنية الديمقراطية، عن المخاطر الإلكترونية علي التماسك المجتمعي وعرض المشاكل وسبل حلولها.

وقال الحموري خلال كلمته بلجنة الأسرة أنه نظرا لخطورة ملف الجريمة الإلكترونية وتأثيره علي استقرار الأسر وعلى التماسك المجتمعي سأتحدث من الواقع العملي.

وأكد على أن جرائم مثل الابتزاز الالكتروني وهتك العرض الالكتروني، أصبحت تُرتكب جهارا نهارا، وتضاعفت أعداد ضحاياها بشتي صورها؛ في ظل ضعف وقصور النصوص العقابية في هذا الشأن، وضعف المكافحة الشرطية لها، وأيضا ضعف الاهتمام الإعلامي، وندرة التوعية بتلك المخاطر.

ونوه أن مخاطر الابتزاز الإلكتروني تزايدت وأصبحت تهدم بيوتا وتدمر حياةً ومستقبلا، بل وأحيانا تنهي حياة بعض ضحاياها بالانتحار، واغلبيتهم من النساء والأطفال.، هذا إضافة إلى أنها جريمة تطال كافة أفراد المجتمع من رجال وسيدات وأطفال، وتعاني منها الأسرة المصرية والمجتمع المصري بكافة طوائفه

واكمل :" لذلك نحن فإنني اوصي بحزمة من المقترحات لمعالجة هذه الجريمة الخطيرة:-

١- إصدار تعديلات تشريعية لمعالجة القصور والضعف والعجز في النصوص العقابية التي تنظم تلك الجرائم :-

- وذلك بإضافة مواد جديدة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ لتضع تعريف واضح وصريح شامل لكافة صور الابتزاز والتهديد الالكتروني، وتعديل النصوص القديمة بقانون العقوبات المتعلقة بجرائم الابتزاز والتهديد العادية خاصة المادة ٣٢٧ ليكون التأثيم لفعل التهديد والابتزاز علي إطلاقه وبكافة صوره، حتي لا يفلت مبتز بجريمته لعدم وجود نص عقابي يعاقبه علي جريمته كما يحدث حاليا؛ علي أن يتم وضع ظروف مشددة للجريمة بشقيها العادي والالكتروني حسب جسامتها وفق الحالات التالية:-

تنفيذ الجاني تهديداته بفضح ضحيته وإفشاء أمور خادشة تهدر كرامتها وتهدر سمعتها.

• إذا ترتب علي التهديد والابتزاز الإلكتروني انتحار الضحية.

• إذا وقعت الجريمة ما بين أطراف العلاقات الأسرية (زواج- انفصال- خطوبة)

- وكذا إضافة مواد جديدة تنظم جرائم (هتك العرض الالكتروني- التحرش الجنسي الالكتروني- الدعارة الالكترونية- النصب الالكتروني)

2- إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني تتبع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.

3- إنشاء دوائر جنائية تختص بقضايا الابتزاز الالكتروني أسوة بقضايا الإرهاب، فهي لا تقل خطورة وتأثيرا علي المجتمع.

4- تشجيع ضحايا الابتزاز الالكتروني علي الإبلاغ عن الجريمة للحصول علي حقهم وفق القانون، وذلك بأن تكون تحقيقات وجلسات قضايا الابتزاز الالكتروني جلسات سرية لا علنية؛ حفاظا علي سمعة الضحايا دون خوف من ملاحقتهم بعار أو فضيحة.

5- تنظيم حملات وفاعليات توعية قانونية واجتماعية وتقنية، بصور الابتزاز الالكتروني وأسبابه ومخاطره وطرق الحد من ذلك، وتكثيف دور الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية والجامعية في حملات التوعية.

6- توفير آلية للدعم النفسي لضحايا تلك الجرائم قبل توفير الدعم القانوني.

7- توفير آلية للحماية التقنية للضحايا تحميهم من الرضوخ لطلبات المبتزين.

قالت د. إيناس دويدار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن حزب الإصلاح والنهضة، إنه خلال العقد الأخير، مر المجتمع المصرى بتحديات كبرى عقب ثورتي يناير ٢٠١١ ويونيو ٢٠١٣، ثم في ٢٠٢٠ جاءت جائحة كورونا وأثر كل ذلك على الأسرة المصرية وتسبب في ارتفاع معدلات القلق وزيادة معدل المشكلات الأسرية ونسبة المرض النفسي، وأثر ذلك على زيادة نسب العنف.

وأضافت، خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.. العنف الأسري "الأسباب وسبل المواجهة" والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي»، أن تقريرا لليونيسيف، في 2015، أظهر أن حوالى 85% من الأطفال يتعرضون للعنف، وأن حوالى 70% من الآباء يرون مشروعية استخدام العنف.

وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن حزب الإصلاح والنهضة، أن مواقع التواصل الاجتماعي لها العديد من الآثار السلبية من نشر أفكار تفكيكة وفلسفات وجودية تضر بالتماسك الأسري والمجتمعي، مضيفة أنه رغم وجود عشرات الجهات التي تناهض العنف وتقدم آلاف الفعاليات، إلا أن المشكلة في تزايد.

وأوصت د. إيناس دويدار، بضرورة تحديد هيئة عليا تكون منوطة بملف التماسك الأسري والمجتمعي، على أن تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء؛ وتجمع بداخلها جميع الجهات المنوطة بالأسرة ومكافحة العنف، فضلا عن وضع خارطة طريق تكاملية شاملة وتقسيم المهام في تكامل.

شهدت جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني المنعقدة أمس، عدة مطالبات بإنشاء المجلس القومي لمواجهة تهديدات استقرار الأسرة المصرية والمخاطر الإلكترونية، مع ضرورة إصدار تقارير متخصصة عن العنف ضد المرأة.

ودعا أحمد الترك ممثل حزب حماة الوطن في الحوار الوطني، إلى ضرورة إنشاء المجلس القومي لمواجهة تهديدات استقرار الأسرة المصرية والمخاطر الإلكترونية، قائلا: دشنا برنامجا متكاملا لكيفية إنشاء خطاب ديني يواجه مثل هذه الظواهر.

وأضاف الترك، خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، أن بعض الأسر في القرى والأرياف، يضرب الذكور الإناث، اعتقادا منهم أنهم الأفضل واستنادا لآية قرآنية بشكل خاطئ، والدين بريء من ضرب الرجال للنساء.

وتابع: هناك حديث للسيدة عائشة بأن الرسول لم يضرب شيئا قط، مردفًا: اللى بيسوق عربية لازم رخصة، فبالتالي اللي بيسوق أسرة لازم رخصة بشكل إلزامي تثبت إنه مؤهل وخضع لبرنامج تأهيلي.

وبدورها قالت المهندسة نيفين صلاح، ممثلة حزب العدل في الحوار الوطني، إن مسار الإصلاح بيتطلب تضافر جميع الجهود سواء مؤسسات الدولة أو مؤسسات العمل المدني باختلاف طوائفه وأيدلوجياته، وملف الأسرة والحديث عن العنف الأسري والمخاطر الإلكترونية وتأثيرها على التماسك المجتمعى يحتاج العديد والعديد من النقاشات.

جاء ذلك خلال كلمة صلاح بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، ممثلة عن حزب العدل وعن الحركة المدنية الديمقراطية.

وركزت ممثلة حزب العدل في حديثها على العنف الأسري، قائلة إنه لو تحدثنا عن أشكال العنف من الممكن أن نصنف ذلك إلى عنف جسدي وجنسي ونفسي، سواء باستخدام اللفظ والإيماء والأهمال والاستغلال العاطفي أوالمطاردة والملاحقة، ويندرج تحت ذلك الابتزاز الإلكتروني أيضا.

وتطرقت ممثلة الحركة المدينة إلى أسباب العنف الأسري بأشكاله المختلفة وذلك على سبيل المثال وليس الحصر:

- فقد يتأتى ذلك من افتقار البعض إلى مهارات الاتصال والتواصل.

- افتقار بعض الأشخاص إلى مهارات حل المشكلات، وقد ينتج عن ذلك ضغط يترجم بعنف غير مبرر للمعنف في بعض الأحوال.

- التبعات الاقتصادية والديون والالتزامات المادية، والحقيقة أن الكثير من الدراسات تشير إلى أن المجتمعات ذات المستوى دون المتوسط اقتصاديا واجتماعيا أكثر تعبيرا باستخدام العنف.

- بعض المفاهيم المغلوطة عن التربية والنشأة وذلك باستخدام العنف كشكل من أشكال التربية.

- دور الإعلام والميديا بنشر ثقافة العنف ببعض الأعمال الدرامية غير الصالحة.

- عدم أهلية البعض لأقامة أسر سوية، نظرا لتفشي بعض الأمراض والاضطرابات النفسية التي قد تنتج عن سوء التربية بالمراحل الأولى للطفل فيما يعرف بالشخصية النرجسية والحدية والسيكوباتية وخلافه.

وتحدثت صلاح عن سبل مواجهة العنف الأسري، والذي يأتي على سبيل المثال وليس الحصر في الآتي:

- الأمر يلزمنا أن نبدأ فيما قبل إبرام عقد الزواج، حيث إن ما يرصد بشكل يومي من تفكك وانهيار أسري وما يوجد بأروقة المحاكم من قضايا أسرة يشير بشكل واضح وملحوظ إلى عدم أهلية البعض لتكوين أسرة سليمة تعد اللبنة الأساسية للمجتمع، صلاحها من صلاحه وفسادها من فساده، لذا فالأمر أصبح ملحا على إعداد برامج مؤهلة للمقبلين على الزواج في كافة نواحي الحياة، وتقدم مثل هذه البرامج من مختصين بكل مجال.

وذكرت ممثلة العدل أنه فى هذا الشأن يمكن ذكر مشروع مودة، والذي تفضل الرئيس مشكورا بتكليف وزارة التضامن الأجتماعي به، والحقيقة أن المشروع له منصة رقمية محترمة جدا ويوجد لهم تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، إلا أن الأمر يتطلب تفعيل تلك البرامج بشكل حقيقى على أرض الواقع وصولا للكافة باختلاف مستوياتهم التعلمية والثقافية، ويصبح اجتياز مثل هذه البرامج مطلبا رئيسيا وإجباريا فى إبرام عقد الزواج حتى وأن تطلب الأمر سن بعض النصوص وذلك للحد من أعداد الأسر المتفككة