”لجنة النقابات والعمل الأهلي” تناقش قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية

طلعت عبد القوي : الرئيس السيسي أكبر الداعمين للعمل الأهلي في مصر

محمود أبو بكر يطالب بحل مشكلة التأمين للعاملين بالعمل الأهلى

مصطفى جبريل يطالب بإنشاء كيان تحت مسمى "مركز الحوار واستشراف المستقبل" مهمته فتح باب الحوار والاستماع للآراء والأفكار

النائب أحمد الشرقاوي: العمل الأهلى له دور فعال فى المجتمع، وتعتمد عليه الدولة فى كثير من التحديات

هاني العسال: مناقشة قضايا المجتمع المدني والمعوقات التي تواجه عمله سيؤدي لمزيد من الحوافز الداعمة وتوسيع أنشطته

مجلس الشباب المصري: المجتمع المدني هو الأمل في تعزيز المشاركة في الشأن العام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انطلقت رابع جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، اليوم الأحد، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، وناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على مدار جلستين تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها بالخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمي.

وناقشت لجنة المحليات، قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المدنية، وتناقش لجنة النقابات العمل الأهلي في مصر، وقانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي.

يذكر أن ثالث جلسات المحور السياسي عقدت الأسبوع الماضي حيث ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على مدار جلستين قانون حرية تداول المعلومات، وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي على مدار جلستين عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين.

أكد طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي, أكبر الداعمين للعمل الأهلي في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة النقابات والعمل الأهلي المندرجة تحت المحور السياسي بالحوار الوطني، اليوم الأحد، لمناقشة العمل الأهلي في مصر، وقانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي .

وتقدم عضو مجلس أمناء الحوار الوطني, بالشكر للرئيس السيسي لدعمه للعمل الأهلي، مؤكدا أن الرئيس وضع العمل الأهلي ضمن اولويات الدولة المصرية, مضيفا أن جلسة اليوم تنعقد وسط حالة زخم كبير على مستوى المشاركين والمتحدثين وكذلك المتواجدين على منصة الحوار والتي تضم عددا كبيرا من أعضاء مجلس الأمناء.

كما تقدم بالشكر لمجلس أمناء الحوار لمجهوداتهم في عمل حوار مجتمعي مع كل العاملين في العمل الأهلي في كل محافظات الجمهورية لبحث المشكلات والتحديات التي تواجه العمل الأهلي، مشيرا إلى ان لقاء اليوم يهدف لوضع روشتة لعدد من التحديات التي تواجه العمل الأهلي.

وأكد أن قانون العمل الأهلي يحمل ميزات منها تشكيل الجمعيات بمجرد الإخطار ومنع حل أي جمعيات إلا بحكم قضائي، مشيرا إلى أن من ضمن المعوقات هي إشكالية التعامل مع البنوك بالنسبة للجمعيات في مراكز وقرى المحافظات التي تفضل التعامل مع البريد، إلى جانب مادة الاعفاءات والمزايا في الجزئية الخاصة بتحصيل قيمة استهلاك الكهرباء والغاز، مؤكدا ان الجمعيات الاهلية تقوم بدور كبير للمجتمع مماثل لدور مراكز الشباب كما طالب باستقلالية صندوق دعم الجمعيات

وبدوره طالب محمود أبو بكر، عضو الهيئة العليا للمصري الديمقراطي، بحل مشكلة عدم التأمين على الغالبية العظمي من العاملين بالعمل الأهلي.

وأشار خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إلى أن تأخر الموافقات الأمنية يسبب ازمة في تمويل الجمعيات بما يعطل الاستفادة من بعض المنح, مشيرا الي أن هناك مشكلة في توفيق الأوضاع ونحتاج إلى فرصة إلى مساندة الجمعيات غير القادرة على توفيق أوضاعه.

وأكد أننا نريد التحول الرقمي داخل وزارة التضامن بكارت ذكي يحتوى على كافة المعلومات الخاصة بالجمعيات والميزانيات ومصادر التمويل وطالب بتخصبص نسبة ١% من الضرائب لدعم المجتمع الأهلي والأندية والنقابات.

ومن جانبه قال مصطفى جبريل عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، إن حل إشكاليات المجتمع المدني يجب أن تواجه بشيء من المصارحة والمكاشفة ببعض الحقائق وأبرزها أن الأزمة ليست مجرد قانون، لكن يجب الاعتراف بأن هناك مشكلة بين النص والتطبيق، خاصة وأن الكثيرين منا يشعر بجوده مشكلات ومعوقات في هذا الشأن.

وأشار جبريل خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية - حل المعوقات أمام العمل الأهلي المطروحة على أجندة لجنة النقابات والعمل الأهلي إلى أن هناك أزمة ثقة مكتومة بين المجتمع المدني الذي هو أحد أسباب هذه المشكلة وكذلك الحكومة.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية أنه يحب إعادة النظر في الأنشطة التي لها مسحة سياسية كالتوعية والمشاركة سياسيا، مشيرا إلى أن الجمعيات تعتبر مورد من موارد النقد الأجنبي.

وطالب بضرورة غرس ثقافة التطوع يجب في النفس، بحيث تكون إلزامية، مطالبا بتوسع مجلس النواب في جلسات الاستماع للآراء, كما طالب بألا تنتهي فكرة الحوار الوطني، والعمل على إنشاء كيان تحت مسمى "مركز الحوار واستشراف المستقبل" مهمته فتح باب الحوار والاستماع للآراء والأفكار التي يمكن أن تكون دعما للوطن.

قالت زينب عبدالرحمن خير، خبيرة المجتمع المدني، إن قانون الجمعيات الأهلية يحتاج إلى تعديل، لأنه يتحدث عن مجتمع كامل.

وأضافت خلال كلمتها في الحوار الوطني، أن المجتمع المدني تمثيلًا لأفراد ومجموعات من المجتمع بأطيافه كافة وبه الجميعات المختلفة منها التي تهتم بالدراسات والبحوث العلمية والفئوية وأخرى تقدم خدمات الصحة والتعليم ويجب أن يتعامل هذا القانون مع كل هؤلاء برغباتهم الحرة.

وطالبت بأن تختار المؤسسة شروط عضوية وآليات عملها ومجال عملها دون أن يفرض عليها القانون ما يجب أن تفعله, مشددة على أنه يجب أن يكون القانون مانحًا للجميع تنظيم المؤسسة التي أسسوها برغبتهم, واقترحت إنشاء لجنة نقابية للعاملين في المجتمع المدني، تعمل على قضاياهم والحفاظ على الخبرات التي يتم فقدها.

أكد الدكتور مصطفى السيد أستاذ العلوم السياسية ومقرر مساعد المحور السياسي في الحوار الوطني، أن المجتمع الأهلي ليس بديلا للحكومة، ولكنه يلعب دورا مكملا لها، واحيانا يكون سابقا لها.

تساءل السيد خلال كلمته في جلسة قانون تنظيم العمل الأهلي عن مهمة نشر الوعي وعن إمكانية توفير بدائل للمراكز الصحية والتنموية التي قررت الخروج من مصر بسبب عدم قبول القانون لها، مطالبا بالعمل على البحث الجدي في أسباب خروج هذه المراكز.

وأشار مقرر مساعد المحور السياسي، إلى أن الجمعيات التي تقوم بدور رعاية وتنمية لا تواجه أية مشكلات في توفير التمويل، بينما تعاني الجمعيات التي تقوم بدور تثقيفي وتوعية كالجمعيات المتعلقة بمجال البيئة وجمعيات الكتاب مشكلات كبيرة في توفير التمويل المناسب مما يهدد الحفاظ على مقرها، هذا على الرغم من كونها جمعيات تهتم بقضايا جديدة، إلا أنها لا تجد من يمولها الجمعيات التي ﻻ تهتم بالجمعيات التي تقوم بنشر الوعي والفن.

وأضاف مصطفى السيد نحتاج لدعم الجمعيات التي ترتقي بالمجتمع ودعم الكتاب والمبدعين، لافتا إلى أن هناك شبهة شك بين الجمعيات التي تدعم الكتاب والدولة على الرغم من أن هذه الجمعيات تمثل القوة الناعمة ولو لم يكن هناك تمويل أجنبي فلن يكون وجود لهذه الجمعيات.

وبدوره قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن العمل الأهلى له دور فعال فى المجتمع، وتعتمد عليه الدولة فى كثير من التحديات، مشيرا إلى أن العمل الأهلى مثل جرعة الأكسجين فى مختلف الأوقات التى بها مصر خلال الفترة الأخيرة وخاصة بالجوانب الصحية والتعليمية.

جاء ذلك فى كلمة لجنة النقابات والعمل الأهلى، مؤكدا أنه رغم كل هذه الجهود إلا أننا لا نزال أمام تحديات كبيرة تحتاج إلى جهود أكبر فى ضوء الإرادة الحقيقة للقيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل دعم الجمعيات الأهلية على أرض الواقع.

ولفت النائب أحمد الشرقاوى إلى أن الجمعيات الأهلية المتحفظ عليها عقب ثورة 30 يونيو،وما تمتلكه من مؤسسات تعليمية وصحية بحاجة إلى مراجعة أوضاعها مرة أخرى فى ضوء بيئة العمل الأهلى فى مصر من أجل الاستفادة منها بشكل حقيقى خاصة أن أوضاع هذه الجمعيات تسوء بشكل حقيقى.

وبدوره قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن كل المداخلات خلال جلسة مناقشة ملف العمل الأهلي، قيمة تستحق البحث والتقدير لكن نحتاج إلى تشجيع المجتمع الأهلى في العمل التنموي.

وأضاف خلال كلمته: لا بد من خط واضح لدعم المجتمع المدني والاهلي في العمل التنموي، سوف يمثل خطوة جيدة لدعم الدولة المصري, مشيرا إلى ان وضعنا الاقتصاد به خلل في الصادرات والاستثمار والانتاج، وعليه فإن العمل التنموي هام للغاية لدعم الدولة, معلقا على مطالب تعديل قانون الجمعيات الأهلية: كل التشريعات قابلة للتعديل، ولكن فلسفة قانون الجمعيات الأهلية استندت إلى التمييز بين الطيب والخبيث.

ومن جانبه قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن مناقشة جلسات الحوار الوطني لمحددات تنظيم العمل الأهلي وما يرتبط به من نصوص القانون الحالي ولائحته التنفيذية، يشكل فرصة هامة لتكوين الرؤى وتبادل الأفكار التي تسمح في تهيئة مزيد من المناخ الإيجابي وفتح آفاق جديدة التي ترسخ من مشاركته في دفع عملية التنمية والتكامل مع الدولة من أجل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة مستحقيها، خاصة مع إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي به كشريك رئيسي في مسار العمل الوطني وتحسين المؤشرات المجتمعية والصحية.

وأشار "العسال" إلى أن مناقشة قضايا المجتمع المدني والمعوقات التي تواجه عمله بالميدان، سيؤدي لوضع مزيد من الحوافز الداعمة لتوسيع أنشطته المجتمعية بمراجعة كافة الاجراءات المرتبطة به سواء على المستوى التنفيذي أو التشريعي لفتح مجالات جديدة تمكنه من زيادة المشاركة في سبل التنمية ودعم الشرائح الأولى بالرعاية، معتبرًا أن مواصلة لجنة المحليات مناقشة قانون انتخابات المجالس الشعبية سيؤدي لرسم قاعدة انطلاق توافقية نحو النظام الانتخابي المناسب لإجرائها وآليات تطبيق اللامركزية المنصوصة بالدستور.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القوى الوطنية المشاركة عليها استثمار حالة الإرادة السياسية الموجودة لدى القيادة السياسية في الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني، بإيجاد مزيد من المساحات المشتركة التي تثري من الحياة السياسية والنيابية، مشددا على أن طرح المحليات بالجلسات سيكفل الوصول لأكبر قدر من التوافق، حول المجالس الشعبية ويضمن الالتزام بالنسب الدستورية للفئات وملائمة عدد أعضائها للتعداد السكاني الحالي، لاسيما وأن المحليات لها دور مهم فى الرقابة ومتابعة تنفيذ المشروعات والخدمات بكل منطقة، ووجودها تعزيز لقوة البرلمان ومؤسسات الدولة.

وفي نفس السياق شارك مجلس الشباب المصري " عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي " بجلسة العمل الاهلي في مصر وآلتي أقامتها لجنة النقابات والعمل الاهلي ضمن جلسات المحور السياسي من الحوار الوطني حيث قام الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس امناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان بعرض رؤية المجلس والتي تناولت عدم قدرة احد على انكار اهمية العمل الاهلى في مصر ودوره الرئيسي في كافة قضايا التنمية وامتلاك الدولة المصرية لمجتمع مدني فاعل وقوي ومتجذر تاريخيًا ويكفي اننا نحتفل هذا العام بمرور ٢٠٠ عام على إنشاء الجمعية اليونانية بالاسكندرية عام ١٨٢٣ والفترة الحالية تشهد لأول مرة فلسفة جديدة للعلاقة بين مؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني تقوم على وجود مساحات مشتركة ودرجات متقدمة من الثقة والحرية يمكن البناء عليها من اجل بناء شراكة تنموية حقيقية فعالة ومؤثرة.

وأكد ممدوح على أن الدولة المصرية تمتلك تجربة فريدة في الأجيال الثلاثة للمنظمات غير الحكومية سواءً الاغاثي او التنموي او الحقوقي والنموذج الحالي الذي نشهده حاليًا ويقدمه المجتمع المدني المصري وعلى رأسه التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في ترسيخ نموذج التنمية المستندة للحقوق يؤسس لمنهجية جديدة للعمل الاهلي في مصر قائم على الشراكة المؤسسية الحقيقية والمتوازنة ولا يجب ان تظل مرحلة اضطراب العلاقة بين الدولة ومجموعة من المنظمات خلال مرحلة مابعد ٢٠١١ والتي ادت الى احجام قطاعات كبيرة من الشباب على الانخراط في الشأن العام ومنه المجتمع المدني ونحتاج لألية حقيقية لإعادة اشراك هؤلاء الشباب في الشأن العام تفعيلًا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ولا يجب ان يؤثر عشرات المنظمات على العلاقة بين المجتمع المدني والدولة التي تمتلك حاليًا اكثر من ٣٦٠٠٠ منظمة نجحت في اثبات جديتهم وتوفيق اوضاعها بموجب القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩.

وأضاف أن المجتمع المدني هو الأمل في تعزيز المشاركة في الشان العام وبناء الوعي وهو القادر على اجتذاب الملايين من المحجمين عن المشاركة ولديه العديد من المميزات النسبية عن الاحزاب او النقابات انه يتلافى الخلافات أو الصراعات الايدولوجية أو السياسية أو الانتخابية وانشطة المجتمع المدني موجهة للكافة وليس فئة بعينها.

وأوضح رئيس مجلس الشباب المصري أنه ليس من المنطقي ان يكون لدينا هذا التاريخ الطويل من العمل الاهلي في مصر ولا يكون لدينا نقابة للعاملين بالمجتمع المدني تنظم اوضاعهم وتدافع عن حقوقهم وتضمن لهم مظلة موحدة مثل باقي العاملين بالقطاعات الاخرى، ووجود اكاديمية حقيقية ومتخصصة للمجتمع المدني تعمل على رفع وتعزيز قدرات العاملين بهذا القطاع العام ضرورة من اجل مساهمة أكبر للمجتمع المدني في عملية الاصلاح والتنمية، توحيد الجهود في العمل الاهلي هو الوسيلة الفاعلة من اجل الوصول لتنمية حقيقية تطبيقًا لفلسفة الكيف وليس الكم وتجربة التحالف في توحيد جهود اكثر من ثلاثين منظمة هم الأكبر في العمل الاهلي في مصر استطاعوا بتوحيد الجهود تعزيز الحياة الكريمة في عام واحد لأكثر من ٣٥ مليون مواطن من الفئات الاولى بالرعاية بتكلفة إجمالية تجاوزت ١٤ مليار جنيه علمًا بأن هذه الجهود ليست متعلقة فقط بالنشاط الخيري او الاغاثي ولكن أصبح لدينا بفضل هذه الجهود ١٤٩٠٠٠ مشروع صغير ومتوسط و ١٥٠٠٠٠ فدان على ارض الواقع وللعلم التحالف غير قاصر على المنظمات الثلاثون ولكن هذه الجمعيات والمؤسسات تضم شبكة من الاف الجمعيات والمؤسسات القاعدية والشريكة والمستفيدة والتي تشارك ايضا في الجهود التنموية التي يقوم بها التحالف وعلى سبيل المثال كلاً من بنك الطعام ومصر الخير وجمعية الاورمان مايقرب من ٥٠٠٠ جمعية قاعدية ضمن قاعدة شركاء ومستفيدي كل جمعية من هذه الجمعيات الثلاثة فقط.

أشار إلى أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث لا غنى عنه من اجل تمكين اقتصادي حقيقي للفئات الاولى بالرعاية في ظل ازمة اقتصادية لا يستطيع ان ينكرها احد تحتاج لتضافر الجهود من اجل عبورها بسلام.