إشادة كبيرة من المشاركين بلجنة الصحة بعرض المستشار محمود فوزى أمام الرئيس السيسى على ما تحقق من جهود داخل الحوار حتى الآن

عضو مجلس الأمناء: المادة ١٨ من الدستور خارطة طريق لتحسين وضع الصحة

د. أشرف حاتم: : نحتاج لائحة موحدة لرواتب الأطباء قياسًا على التأمين الصحى "الدكتور يحصل علي 20 ألف جنيه فى الشهر"

رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: 11 ألف طبيب تركوا الخدمة وقدموا استقالاتهم بسبب الأجور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انطلقت لجنة الصحة بالحوار الوطنى, تحت عنوان "الرعاية الصحية بين التحديات والآمال".

أشاد دكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، باللقاء التاريخي الذي شهدناه مع الرئيس في الاسكندرية أمس الأول ، وعرض المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني التوافقات التي شهدها الحوار، واستجابة الرئيس لكل مايخرج من توصيات، مؤكدًا أن رد الرئيس إجابة على أسئلة ضمانات الحوار وجدية الحوار.

وأضاف عبد القوي، في افتتاح اجتماع لجنة الصحة بالحوار الوطني، لافتًا إلى حضور خبراء مصر في الصحة وزراء سابقين وأطباء ومتخصصين من مجلسي النواب والشيوخ.

ولفت عبدالقوي، إلى أن الهدف من الحوار الخروج بمشروعات قوانين أو سياسات وقرارات تنفيذية، متابعًا: “كنت أحد أعضاء لجنة الخمسين كنا حريصين على المادة ١٨ من الدستور وهي خارطة الطريق، فنصت على أن الصحة حق لكل مواطن والرعاية الصحية المتكاملة ذات الجودة وتخصيص نسبة ٣% من إجمالي الناتج القومي للصحة”.

وأشار إلى أن الحكومة حينها قالت لن نستطيع الوفاء بهذه النسبة، فتم وضع مادة انتقالية لبدء التتفيذ من ميزانية ٢٠١٦/٢٠١٧.

ومن جانبه أكد د.أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، أن التأمين الصحى الشامل كان حلم كبير وتحقق فى مصر بالتطبيق فى 2021 فى المرحلة الأولى، ولكن من المهم أن تعمل الحكومة على الإسراع فى تطبيقه بالمراحل الأخرى حتى يتم الانتهاء منها فى الـ 10 سنوات التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى

جاء ذلك فى كلمته بلجنة الصحة بالحوار الوطنى، مؤكدًا أنه بجانب التأمين الصحى شهدنا جهود اهتمام كبير بالحجر على حساب البشر وخاصة فى الوحدات الصحية التى شهدتها محافظات التأمين الصحى خاصة أنها تعانى من عجز كبير فى الأطباء ومن هنا نحتاج للتعاقد بين التأمين الصحى والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص لتقديم خدمات طبيب الأسرة وهو أمر متبع فى كل دول العالم

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه دعمًا للأطباء فى مصر لابد أن نكون أمام عمل لائحة موحدة للبدلات والرواتب بدلًا من اللوائح الكثيرة مع الوضع فى الاعتبارات الخاصة بالتخصصات مع عمل تسعيره موحدة للخدمات الصحية على أرض الواقع.

وأكد أهمية أن نكون أمام دعم أكبر للأطباء من خلال الدعم المادى باللائحة الموحدة، حتى يتم عملها قياسًا على التأمين الصحى الشامل الذى يحصل فيه الطبي على 20 ألف جنيه، مع ضرورة العمل على الانتهاء من الشهادة الموحدة الخاصة بالتدريب من خلال المجلس الصحى المصرى مع العمل على إصدار قانون المسئولية الطبية حفاظا على الأطباء والذى لا يزال أمام وزارة العدل حتى الآن, مؤكدا التزام الدولة بتأمين صحي شامل يغطي كل المصريين وكل الأمراض، وقال إن الدولة بدأت واوشكت المرحلة الأولى على الانتهاء.

كما شهدت جلسة الصحة بالحوار الوطنى، إشادة كبيرة بعرض المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى على ما تحقق من جهود داخل الحوار حتى الآن، مؤكدين على أنه عرض واكب ما تم من جهود وخاصة على ما تحقق أيضا من توافق على مستوى كافة الموضوعات التى طرحت حيث ملف الوصاية على المال، وأيضا حرية تداول المعلومات ومفوضية التمييز.

وأكدت مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطنى راندا مصطفى، فخرها بما شهده فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب وعرض المستشار محمود فوزى الخاص بما تحقق فى الحوار الوطنى حتى الآن، مؤكدا على أنه شرح لجميع المصريين ما تحقق حتى الآن على أرض الواقع والقضايا التى شهدت توافق ونتائجها إيجابية وتصب فى صالح المصريين.

واتفق معها النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، مؤكدا على أن عرض المستشار محمود فوزى كان شافى وملم بكل التفاصيل على أرض الواقع وخاصة القضايا محل التوافق، مشيرا إلى أن تعقيب الرئيس عبد الفتاح السيسىى وتأكيده على أن سيستجيب لكل الرؤى والأفكار تأكيد على اهتمام القيادة السياسية بمناقشات الحوار الوطنى

من ناحيته عبر أيضا جمال الكشكى، عضو مجلس الأمناء، عن فخره أيضا بعرض المستشار محمود فوزى، مؤكدا على أن حديث الرئيس السيسى بشأن الحوار الوطنى تأكيد على أننا أمام مسئولية كبيرة

من ناحيته توجه المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اليوم التاريخي بمؤتمر الشباب بالأسكندرية الذي خصص فيه جزء لاستعراض جوانب الحوار الوطني، وأضاف فوزي بأن الرئيس بعث بعدد من الرسائل منها أن المصريين جميعا سواسية فى الوطنية وحب الوطن وجميعهم مدعون لبنائه فالمواطن هو غاية الحوار الوطني وليس النخبة او فئة بيعنها.

وأوضح أن الرئيس أكد كامل دعمه لكل فكر وجبه وطني قابل للتطبيق والتنفيذ، بالإضافة إلي احترام المؤسسات الدستورية واختصاصاتها واختتم أن مجلس الامناء اثناء المشاركات حرص على عدم تقسيم المجتمع على اساس عمري او نوعي أو فئوي فلن تجد فلاحين وصعايده او مرأة ورجل ولكن كان الاستثناء الوحيد هو الشباب تأكيدا على دورهم فى تطور اي دولة مؤكدا أهمية لجنة الشباب فى الحوار الوطني.

وبدوره قال الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مصر شهدت تطور كبير في حجم الإنفاق على الخدمة الصحية، وتطور الخدمات الصحية فأصبح لدينا 1.9 مليون مواطن يستفيدون من خدمة إنهاء قوائم الانتظار.

وأضاف علي مهران خلال كلمة له ضمن الجلسة الأولى لمناقشة قضية الرعاية الصحية بين التحديات والآمال منظومة التأمين الصحي الشامل النظام الصحي (حكومي - خاص - أهلي) المدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني المصري، إن المبادرات ومنها 100 مليون صحة وغيرها من المبادرت الرئاسية قدمت خدمات طبية جليلة.

ولفت مهران، إلى أنه تم الكثير من الإنجازات في مجال الصحة، فلا يمكن أن ننكرها، ولكن لدينا الكثير والكثير نحتاجه، ويمكن تطبيق ذلك من خلال محورين أحدهما تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي حققت طفرة كبيرة بالمحافظات التي طبقت فيها.

وأشار إلى إن في حاجة إلي توحيد اللوائح إلى حين تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الذي قد يحتاج إلى سنوات ليشمل كل المحافظات المصرية, مضيفا أن المحور الثاني والذي يتعلق بتحسين أحوال الأطباء، فهناك 11 ألف طبيب تقدموا باستقالتهم من عملهم إضافة لرفض 2000 طبيب استلام تكليفهم بسبب الأجور.

وجه الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة العامة للرعاية الصحية، الشكر لإدارة الحوار الوطني على مجهودهم، قائلا "شكرا لحضراتكم على الدور اللي بتقوموا بيه ونحن كممثلين عن الحكومة أكثر المستفيدين من تواجدنا بالحوار الوطني"، متابعا:" كنت مساعدا لوزير الصحة منذ عام 2014 فكانت فترة يسودها العديد من جهود الحكومة المصرية في التحرك في الملف الصحى بشكل سريع جدا و بدأ التحرك والتركيز عليه سنة 2017 تحديدا السياق الاستراتيجي الذى تتبناه الدولة المصرية في إصلاح القطاع الصحي كما هو معروف للجميع وفقا لاستراتيجية مصر 2030".

وأضاف السبكي، خلال كلمته في جلسة لجنة الصحة بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "الرعاية الصحية بين التحديات والآمال، منظومة التأمين الصحي الشامل، النظام الصحي: حكومي - خاص - أهلي"، "سمعنا كثير من الأفكار الهامة ولدينا توجيهات بتنفيذ أي مقترحات جدية لإصلاح القطاع الطبي وسعيد بالإشادة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل"، مؤكدا أن وزارة الصحة بذلت جهود هامة لتحسين أوضاع القطاع وفق خطة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بالفعل اختارت طريقة لإصلاح الصحة عبر تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار السبكي، إلى أن هناك كثير من الإنجازات التي حققتها الدولة في القطاع الصحي خلال السنوات الماضية، مضيفا "خلينا نفتكر كلنا سنة 96 سنة 99 تجربة للدولة المصرية لإصلاح نظام التأمين الصحي الحالي وتطبيقه الآن في عدد من المحافظات"، متابعا:" حضراتكم أغلبكم اتفقتم على جهود الوزارة في تطبيق التأمين الصحي وبدء مسار استراتيجي في جميع محافظات الجمهورية وده مفيش دولة في العالم تقدر تعمله.. واللي ينظر لطريقة تطبيق مصر للتأمين الصحي يتأكد إنه متفرد عن مثيله في العالم أجمع".

وأكد السبكي، على أن هناك انعكاسات إيجابية على المواطن من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والدليل ارتفاع استغلال المنظومة 15% في المحافظات المطبق فيها النظام الجديد"، مشيرا إلى أن النظام الحديد يقلل من أعباء المواطن بالإنفاق على الصحة من خلال المنظومة الجديدة.

وأوضح السبكي، أن المنظومة الجديدة رفعت من كفاءة البنية التحتية للمنظومة الصحية بجانب جهود الحكومة في إنهاء قوائم الانتظار وهي المشكلة التي أسججت المصريين لسنوات طويلة، قائلا:" منسناش ندعم الأطباء والفريق الصحي ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدرنا نضرب المرتبات في اتنين وتلاتة عشان نحسن أوضاعهم، لافتا إلى أن زيادة المرتبات كان جزءا من تكيف المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل دون تحميل الخزانة العامة للدولة أعباء جديدة.

وأشار السبكي، إلى أن عدم تطبيق المنظومة حتى الآن في المحافظات ذات كثافة سكانية عالية يرجع إلى تكلفته المرتفعة وهو ما يحتاج دراسة ومخطط له وفقا لجداول زمنية محددة، مؤكدا أن من أهم مميزات منظومة التأمين الصحي الشامل هو إعادة حوكمة القطاع الصحي بشكل كبير، مشددا على ضرورة الاستعانة بالقطاع الخاص داخل منظومة التأمين الصحي الشامل للاستفادة من قدراته.

أشادت الدكتورة راندا مصطفى، مقرر لجنة الصحة فى الحوار الوطنى بتوجيهات الرئيس السيسى بشأن تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى التى تقع ضمن اختصاصاته، مؤكدة أن جميع المشاركين فى الحوار الوطنى يشعرون بالفخر من رسائل الرئيس السيسى خلال كلمته بالمؤتمر الوطنى للشباب فى الإسكندرية.

وأضافت راندا مصطفى خلال كلمة لها فى جلسة لجنة الصحة بالحوار الوطنى أن تصريحات الرئيس السيسى تؤكد أن الحوار ليس مكلمة ولكن حوار عملى وجاد، موضحة أن الحوار الوطنى هدفه زيادة القواسم المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وأن نجاح الحوار مسئولية الجميع.

ولفتت إلى أن الحوار يستهدف الوصول إلى مخرجات ومقترحات قابلة للتنفيذ، مؤكدة أن الجلسة تناقش موضوع هام يمس جميع المصريين وهو ملف الصحة، وأنه لا وطن بدون صحة ولا وتعليم.

وأردف محمد حسن خليل مقرر مساعد لجنة الصحة بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، :" شرفت بالمشاركة في التحضير مع المسئولين عن الحوار الوطني بالتحضير لجلسة ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال، متابعا:" المنصة دورها تجميع الآراء وبلورتها وصياغة التوصيات، وليس توجيه الآراء، موضحاً أنه تم توزيع ورقة عمل تتضمن اخر الإحصائيات حتي تكون المناقشات و تبادل الأراء بناء علي قاعدة مشتركة من المعرفة بما هو موجود.

وقال الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، إن قانون التأمين الصحي الشامل هو الأمل والإصلاح في المنظومة الصحية، متابعا:" مرجعيتي هي بناء على لجنة كانت تجتمع لمدة 4 سنوات".

واشار حلمى، الى أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل كان له بعض الملامح الرئيسية وله رؤية واضحة وهو أن يستفيد منه كل مواطن داخل مصر وخارج مصر بالرقم القومي، وكان من المفترض أن يتم تنفيذ المشروع في وقت واحد في كل المحافظات.

وتابع حلمى:" كان الإعداد فى مشروع القانون حينذاك من المفترض أن يتم في حوالي سنتين تنقضي فيها الأمور، وعلى أن يطبق المشروع في كل المؤسسات الصحية في كل من يقدم الخدمة إن كانت الخدمة من مؤسسة جامعية او مستشفيات خاصة، والهيئة هي التى تقرر تقييم كل مؤسسة بعد سنتين أو حل أي معضلة".

وطالب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، بإصدار قانون المسئولية الطبية، لحماية الأطباء.

وأضاف محمود صديق خلال كلمة له فى الجلسة التى تعقدها لجنة الصحة بالحوار الوطنى لمناقشة ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلى، أنه لا بد أن يكون هناك حماية شاملة للأطباء وأن يصدر القانون لحمايتهم.

ولفت إلى أن الأطباء يواجهون العديد من المخاطر والتحديات دفعت البعض منهم للسفر خارج البلاد، مشددا على ضرورة النظر فى دخل الأطباء حتى يستطيع أن يقدموا الخدمة على أكمل وجه.

وتابع: "أرى ضرورة إعادة التوزيع للعدد الهائل من الأساتذة الجامعيين للمشاركة فى مستشفيات التأمين الصحى، ولا بد من رفع كفاءة الأطباء المعنيين بشأن منظومة التأمين الصحى الشامل، لم تستطيع مصر القضاء على أزمة كورونا إلا بوجود منظومة كاملة كانت عبارة عن مستشفيات جامعية و مستشفيات وزارة الصحة والتكامل بينها، ومن المهم دعم التخصصات النادرة وهذه التخصصات لبعض الأطباء غير ربحية".

وعبر جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن سعادته بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني ومتابعته لكافة التحضيرات والجلسات والكواليس.

وأضاف الكشكى، أن الصحة والتعليم أهم ما يشغل كل بيت مصري، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وعد بالتصديق على كافة مقترحات الحوار إذا ما نحتاجه هو التماسك بالفرصة والخروج بروشتة لعلاج أوجاع الصحة المستمرة منذ نصف قرن وأكثر، مطالبا الخبراء وأهل المعرفة من قيادات الصحة بتقديم رؤية لما نحتاجه لتطوير قطاع الصحة فى القرى والنجوع وتوفير ما يحتاجه المواطن من مستشفيات وعلاج وغيره.

وقال الدكتور نبيل المهيري رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الأسبق، إن المنظومة الصحية تتعلق بعدد من المحاور والتحديات، قانون التأمين الصحى الشامل عالج مشكلة التمويل.

وتابع المهيرى:" منظومة تقديم الصحة فى مصر سيئة جدا، كل الدول فى العالم تتبع قواعد معينة، ومن ثم منظومة الخدمة فى حالة متردية بسبب عدم اتباع القواعد المنظمة واذا أردنا النهوض بالخدمة علينا اتباع هذه القواعد".

وانتقد المهيرى، الإعلان عن فشل عدد من الخطط بشأن تنظيم الأسرة على سبيل المثال، فى أعوام 2007، 2012، 2015، وهناك من يتحدث عن خطة جديدة، متسائلا:" لماذا لم نستعرض الخطط الثلاثة السابقة لمعرفة أسباب فشلها وتفادى ما بها من محاور حالت دون تطبيقها على أرض الواقع".

وأكد أسامة عبد الحي، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن أفضل نظام صحي ليس المنحصر في تقديم المال مقابل الخدمة وإنما الذي يشمل التشاركية بالتأمين الصحى، كما فى إنجلترا وفرنسا، ومصر تتبع ذلك.

وأشار عبدالحي خلال كلمته فى الجلسة التى تعقدها لجنة الصحة ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إلى مشكلة تواجهها الدولة وهى أن التأمين الصحى الشامل سيحتاج 10 سنوات حتى يصل إلى القاهرة، لافتا إلى مشكلة أخرى وهى أن هناك عدم أمان وظيفى لدى الأطباء فى جميع المحافظات، رصدها بذاته كالتعدى اللفظى والجسدي على الأطباء.

وتقدم ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بروشته لتطبيق قانون التأمين الصحي في جميع أنحاء الدولة إلى أمانة الحوار الوطني، مطالبا بزيادة أجور الأطباء وتطبيق اللائحة المالية الموحدة لهيئة الرعاية الصحية على باقي المستشفيات.

وقال الدكتور أحمد يوسف، ممثل حزب حماة الوطن، إن الدولة دعمت المنظومة الصحية بقوة خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة بذل جهود أكبر من أجل صحة المواطن المصرى.

وأضاف أحمد يوسف، خلال كلمة له أن التحول الرقمي هو الحل الأمثل لتطوير القطاع الصحي، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يواجه تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع تكلفة البرمجيات وضعف البنية التحتية التكنولوجية للمستشفيات، وأن هناك مقاومة من مقدمي الخدمة والمستفيدين منها للتحول الرقمي.