أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام علي مائدة الحوار الوطني

مقرر عام المحور الاقتصادي: المناقشات في الاقتصاد تحتاج إلى استيعاب الواقع الفعلي وفرصه

منير فخري عبد النور: تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية جزء اساسي من السياسة العامة

الدكتور حسن سليمان : مصر قادرة علي تغيير خريطة مناخ الاستثمار وخير دليل انشاء أكبر مشروع لتصنيع وإنتاج لبن الأطفال لسداد الفجوة

المهندس حازم الجندي : بيئة تشريعية مالية وضريبية مُستقرة وتشريعات محفزة للاستثمار ومساندة للتصدير واستقرار التشريعات الضريبية لمدة 10 سنوات على الأقل.. ضرورة ملحة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انطلقت ثالث جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، ناقشت جلسة "أولويات الاستثمارات العامة - ملكية وإدارة أصول الدولة - تمويل الاستثمار العام "1" ضمن لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة.

كما ناقشت لجنة الزراعة والأمن الغذائي على مدار جلستين دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون.

يشار إلى أن المحور الاقتصادي قد عقد في ثاني جلساته أربع جلسات فرعية، حيث ناقشت لجنة الصناعة على مدار جلستين أسباب تراجع مساهمة الصناعة بالاقتصاد المصري وتحديات القوى العاملة المصرية.

كما ناقشت لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على مدار جلستين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.

يذكر أن أولى جلسات المحور الاقتصادي قد انطلقت في 16 مايو الماضي، وناقشت لجنة العدالة الاجتماعية على مدار جلستين برامج الحماية الاجتماعية والوضع الراهن والتطورات الجديدة بهذا الشأن، كما ناقشت لجنة السياحة على مدار جلستين صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، بجانب وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.

وخلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة المندرجة تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تناقش، أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

أكد الدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي أن المناقشات في الاقتصاد تحتاج إلى استيعاب الواقع الفعلي وفرصه والتحدث على أساس ذلك.

وأشار إلى أن موضوع الجلسة موضوع مهم ومعقد ويحتمل آراء كثيرة، مؤكدا أن المناقشات ستكون مهمة، نظرا لأهمية الاستثمارات العامة ودور الدولة في الاقتصاد، وما يحتويه من وجهات نظر مختلفة وأطروحات مختلفة.

وأضاف أن ما يصلح في وقت ما قد لا يصلح في أوقات أخرى، فإن كان وجود الدولة في الاقتصاد صحيح في أوقات استثنائية قد لا يصلح للمرحلة المقبلة، موضحا أن الإدارة الرشيد هي التي تتفهم مقتضيات كل مرحلة وأن الدول لا تعيش على الاستثناء.

وأوضح أن هناك عدة منطلقات عند الحديث عن الاقتصاد ودور الدولة فيه، بعضها أيديولوجي وبعضها الآخر أكاديمي وغيرها، مشيرا إلى ضرورة دراسة الواقع الفعلي وفرصه والتحرك والتحدث على أساسها.

وأكد أن الحوار الوطني ليس حوارا من أجل الحوار، مقترحا أن تدور المناقشات حول وثيقة ملكية الدولة، ومشيرا إلى أن الوثيقة تحتاج إلى إعادة النظر ويجب تخصيص جلسة خاصة لمناقشة كافة تفاصيل الوثيقة.

ومن جانبه قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة الأسبق، إن في الوقت الحالي تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية جزء اساسي من السياسة العامة للدولة.

وأضاف عبد النور، خلال كلمته، إن الدولة منذ ديسمبر الماضي وحتي الآن باعت أصول بقيمة 150 مليون دولار ما يمثل من 7.5% فقط ما التزمت بيه الدولة أمام صندوق النقد الدولي حيث تعهدت الدولة بيع اصول بقيمة 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو الحالي وبيع اصول بقيمة 4.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل و1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2024 – 2025

وأشار عبد النور أن نتيجة عدم الالتزام الحكومة بتعهداتها أمام الصندوق أدي ذلك إلى عدم اتمام مراجعة الصندوق في مارس الماضي كما أن ذلك ادي إلي خفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة موديز مما سيؤثر في جذب الاستثمارات الاجنبية كما سيؤثر على الاقتراض, مشيرا إلي إن هناك مقترحات بتأجيل بيع اصول الدولة لحين تحسن سعر الصرف, كما أن هناك بعض هياكل تمويلية خاضعة للدولة ليس واضح دورها بالاضافة انها تزاحم القطاع الخاص.

أكد الدكتور حسن سليمان مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الحوار الوطني بين مختلف أطياف الشعب المصري هو بداية الطريق, مشيرا إلي أن مصر قادرة علي تغيير خريطة مناخ الاستثمار ، وخير دليل انشاء أكبر مشروع لتصنيع وإنتاج لبن الأطفال لسداد الفجوة وضمان المنتج تحت إشراف جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وأمثلة عديدة يمكن مناقشتها في الجلسات القادمة.

جاء ذلك خلال جلسه نقاشية حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني

وأضاف ممثل مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الجمهورية الجديدة، هي فرصة لم تحدث من عشرات السنين وجهود الدولة المصرية التي بدأت في ٢٠١٣/٦/٣٠ كان هدفها الوصول إلي "الجمهورية الجديدة، من خلال بناء وتحديث وتطوير البنية التحتية، جعلنا اليوم نتكلم عن الاستثمار وكيفية إدارة أصول الدولة المصرية هل كان من الممكن التحدث عن الاستثمار وكيفية إدارة أصول الدولة المصرية بدون ما تم من تطوير في البنية التحتية، وعلي الجميع إستثمارها.

وأوضح رغم التحديات غير المسبوقة استطاعت الدولة المصرية تنفيذ برامج والاصلاح للبنية التحتية، وبدون ذلك كان من الصعب التحدث عن الاستثمار في مصر،لافتا إلي أن مصر تسطيع أن تتجاوز الأزمة الاقتصادية وتطوير مناخ الاستثمار من حيث أولويات الاستثمارات العامة وكيفية إدارة أصول الدولة وتحديد كيفية تمويل الاستثمار العام للدولة المصرية، شريطة الرغبة الحقيقية في ذلك وخاصة أن مصر لديها كافة المقومات لجذب استثمارات والمستفيد الوحيد لما يحدث في مصر في مجال الاستثمار هم اغنياء الازمات والحروب.

وعن مقترحات حزب الحركة الوطنية المصرية والتي تتمثل في تخفيض الحقائب الوزارية من ۳۳ حقيبة وزارية إلى ١٥ أو ٢٠ حقيبة وزارية على أقصى تقدير وعندنا مثال الولايات المتحدة الأمريكية بها ١٥ حقيبة وزارية .

ويؤدي الحقائب الوزارية إلى ارتفاع العائد على الاستثمار وسرعة الإنجاز وعدم تضارب المصالح مع تحقيق معيار أعلي وأفضل استثمار بعمل الحقائب الوزارية في حلقات متصلة وليست منفصلة لتحقيق البعد الاجتماعي والاقتصادي والقومي والأمني ", علاوة علي إصدار تشريعات وليس تعديل تشريعات تواكب الجمهورية الجديدة تحقق بشكل حقيقي وبدون بيروقراطية مصلحة المواطن والدولة دون إذعان طرف علي الآخر.

وآلية رقابة علي التنفيذ أيضاً بكل شفافية، ولا يتحقق ذلك إلا بالشفافية في عدالة المنافسة مع تطبيق القوانين والتشريعات الجديدة، بشكل صارم علي الجميع سواء المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي للقضاء علي الفساد المجتمعي والمالي والإداري ".

إعداد وثيقة للسياسات الضريبية للدولة المصرية لعشر سنوات قادمة، لأن السياسات الضريبية الحالية يتم تعديلها بصفة مستمرة بما لا يحقق إتضاح، الرؤية المستقبلية للمستثمر وذلك يعد من أهم معوقات الاستثمار.

حصر أصول الدولة المصرية وإعادة تصنيفها حسب جودتها، مع إعادة التطوير لما يحتاج من هذه الأصول ويتم ذلك وفقا لتقييم عادل ، من بيوت خبرة مصرية وفقا لآليات السوق المختلفة ومعايير التقييم المصرية المتطابقة مع معايير التقييم الدولية, ثم تتم عمليات الطرح أو الاستحواذ أو البيع أو المشاركة أو الإيجار بنظام حق الانتفاع وفق المعيار أعلي وأفضل إستثمار وذلك حدث بالفعل بناءا على توجيهات من رئيس الجمهورية لبعض الجهات السيادية .

الحل الأمثل لتوفير موارد مالية إستحداث حقيبة وزارية لإدارة الثروة العقارية المصرية" تكون مهامها حصر وتصنيف وتطوير واستثمار الثروة العقارية المصرية تمهيدا لتصديرها للسوق الخارجي وفقا لمعيار أعلى وأفضل إستثمار .

لان الثروة العقارية المصرية خارج المنظومة الرسمية للدولة بنسبة 97% و 3% فقط داخل المنظومة الرسمية للدولة والحل لدخول الثروة العقارية بأكملها منظومة الدولة هو سرعة تفعيل التسجيل العيني بتكاليف بسيطة جدا لأن العائد على الاستثمار أكبر بكثير من تحصيل عائد الرسوم لإتمام التسجيل العيني, وتقييم شامل لمبادرة البنك المركزي المصري للصناعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% وما تأثير تلك التجربة علي زيادة الصادرات المصرية.

ومن جانبه قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه يوجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعوته للحوار الوطني تحت شعار "الطريق إلى الجمهورية الجديدة..مساحات مشتركة"، والتى تعتبر دعوة "لم الشمل"، للمشاركة فى مناقشة قضايا الوطن والتحديات وإيجاد مخرجات وحلول لها.

وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي فى الحوار الوطني، المنعقدة تحت عنوان "أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام"، أن موضوع الجلسة يتعلق بملف هام جدا وهو الاستثمار، موضحاً أن معوقات الاستثمار معلومة للكافة وهناك جهود تبذلها الدولة لإزالتها وهناك قرارات هامة اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار لتذليل العقبات وتستهدف تهيئة بيئة سليمة ومناخ آمن للاستثمار فى مصر.

وأكد الجندي، على أهمية ألا يقتصر مفهوم تسهيلات وتحفيز الاستثمار على هدف تسريع إجراءات التأسيس، متسائلا عن الحوافز الفعلية الجاذبة للاستثمار مثل (سعر قيمة تمليك أو إيجار الأراضي الصناعية – سعر الخدمات المختلفة: كهرباء، غاز ، مياه، وصرف - بحوث التسويق المقدمة)، وما هو تقدير العائد على الاستثمار الحقيقي لجذب المستثمر المحلي أو الأجنبي.

وأشار إلى ضرورة استقرار التشريعات الضريبية لمدة 10 سنوات على الأقل، وطالب بخلق بيئة تشريعية مالية وضريبية مُستقرة، وعدم فرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة، ووجود تشريعات محفزة للاستثمار ومساندة للتصدير، وشدد على الدعم الحقيقي للتنمية الصناعية من ( دراسات جدوى – دراسات تسويق دولية و إقليمية – حرية تداول البيانات لتسهيل عمل البحوث التسويقية وتقديمها للمستثمر.

وأضاف, نفتقر إلى سياسات ترويج دولية معاصرة تهتم بأدق التفاصيل حتى نستطيع ترويج مصر كوجهة استثمارية حقيقية منافسة للأسواق الإقليمية التي تتصارع لجذب المستثمرين لدرجة أنها اجتذبت بعض المستثمرين المصريين، وأكد أيضاً أهمية أن تكون هناك حوافز ضريبية مرتبطة بصناعات وأنشطة معينة تحتاج مصر إلى توطينها، ويعلن ذلك للمستثمر المحلي والأجنبي.

واقترح الجندي، إنشاء مناطق تصنيع زراعي مرتبطة بمناطق الإنتاج الزراعي الكثيف لبعض السلع الاستراتيجية وإقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة، ودعا إلى تخصيص وطرح جزء من الشركات الحكومية المطروحة في البورصة أو للبيع للمصريين بالخارج وتحفيزهم للاستثمار في مصر

وبدوره قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لابد من أعادة النظر فى صياغة استراتيجية الدين العام لجعله أكثر استدامة، موضحا أنه ستكون متاحة في القريب العاجل بالتعاون مع وزارة المالية.

وأضاف الفقي خلال جلسة فعاليات جلسة أولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة، أنه يجب اعادة النظر فى المنظومة الضريبية كاملة، موضحا أن تخفيف الأعباء الضريبية يسهم فى زيادة الحصيلة، وتدعم مناخ الاستثمار, مطالبا بإعادة النظر فى منظمومة الخبز والسلع التموينية حيث خصص لها 127 مليار فى الموازنة لعامة للعام المالي الجدي