ضياء رشوان :”الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”

:"الإخوان الإرهابية" لم ترفض الحوار الوطني حتى الآن ما عدا جناح وحيد

:حاولوا الالتحاق بالحوار الوطني ويطمعون أن يكون مدخلا للتسلل إلى مصر

:"الإرهابية" توقفت عن الهجوم بعد بداية الجلسات لثبوت مصداقيتها وجديتها

:الجماعة تعاني من انهيار تنظيمي ضخم بعد ثورة 30 يونيو وتعيش محنة وقطيعة مع الشعب المصري

المنسق العام للحوار الوطني : من يمول الإخوان بهذه المئات من الملايين من الدولارات لتنتج برامجها الإعلامية؟

:الدستور المصري ينص على وجود قانون لحرية تداول المعلومات وتشارك المعلومة بين الشعب والحكم هو أساس الديمقراطية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكد د. ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن مهمته هي متابعة الإعلام بكل أنواعه العدو أو الصديق، مضيفًا: من خلال متابعتي لإعلام الإخوان فإن جماعة الإخوان الإرهابية لم ترفض الحوار الوطني حتى الآن، ما عدا جناح وحيد وهو الموروث من المقتول محمد كمال، وهي جماعة شديدة العنف.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش على شاشة "إكسترا نيوز"، أن إخوان تركيا وإخوان لندن وإخوان سويسرا، الجميع حاولوا الالتحاق بالحوار الوطني، وهذا مؤشر مهم للغاية، فالجماعة تظن حتى الآن أن في الحوار الوطني متسع لها، والبعض منهم حاول أن يفهم الناس أن هذا نوع من أنواع المصالحة الوطنية، مع الاعتذار لتعبير "المصالحة الوطنية"، بينما كل التيارات المصرية المختلفة أجمعت على رفض الإخوان.

وأوضح أن الكيان الإخواني هو الوحيد من الكيانات التي كانت لها صفة سياسية الذي أدانه القضاء المصري باعتباره جماعة إرهابية، على الرغم من أن مصر ليست أول دولة تصدر هذا الحكم، فقد اعتبرت روسيا الاتحادية الإخوان جماعة إرهابية قبل 20 عامًا.

وأوضح أن الإخوان ما زالوا يطمعون أن يكون الحوار الوطني مدخل للتسلل إلى مصر، فالإخوان نوعان، الجماعة الإرهابية والملتحقة بها، وهؤلاء الملتحقين قبل الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني يوم 3 مايو أكدوا أنه لن ينجح، وآخرون حاولوا أن يقيموا حوارًا بديلا، ومنذ 3 مايو لم يأتوا على ذكر الحوار الوطني لا بالفشل ولا بالنجاح ولا حاولوا يهاجمونه، فالحقيقة أن قناة إكسترا نيوز وقناة إكسترا لايف تعرض جلسات الحوار الوطني على الهواء.

وأوضح "رشوان" أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تظن أن رفض الحوار الوطني لإشراكهم فيه مناورة، موضحًا أن الجماعة الإرهابية توقفت عن الهجوم على الحوار الوطني بعد بدايته لثبوت مصداقيته وجديته.

وأضاف رشوان أن جماعة الإخوان تعاني من انهيار تنظيمي ضخم بعد ثورة 30 يونيو، وتعيش محنة وقطيعة مع الشعب المصري، وتحولت إلى جماعات وفرق بسبب الخلافات الداخلية، والتنظيم الإخواني انشق لأول مرة فى تاريخه، والجماعة تعاني بشكل كبير من الرفض الشعبي".

وتابع ضياء رشوان: "جماعة الإخوان حاولت بكل السبل المشاركة فى الحوار الوطني، وحاولت الهجوم عليه بشكل عنيف قبل بدايته"، مشددًا على أنه لا يوجد الآن صدى للفكر الإخواني فى العالم العربي بفضل ثورة 30 يونيو

وأشار رشوان أن الإخوان فوجئوا أن المشهد الافتتاحي للحوار الوطني يوم 3 مايو، ضم جميع أبناء 30 يونيو الذين أجمعوا على رفض الإخوان في 2013، وهذا مشهد مفزع للإخوان، لأنهم كانوا يظنون أن رفضهم مجرد مناورة.

وأضاف أن الحركة المدنية المشاركة في الحوار الوطني، أكدت في بيانها يوم 4 يوليو 2022 على عدم مشاركة كل من مارس العنف وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح أن جماعة الإخوان من 1928 حتى 2013 كانت تتميز بقيادة موحدة، ومنذ ثورة الشعب المصري عليهم، انقسمت الجماعة انقساما تنظيميا وليس فكريا، وللمرة الأولى لم تكن الإخوان في محنة مع نظام كما حدث في السابق بل في محنة مع المجتمع المصري بأكمله، بل قطيعة شعبية، فلا يوجد اليوم من يمكن أن يقول "أنا أمثل جماعة الإخوان".

وأكد أنه للمرة الأولى توقف التجنيد في الجماعة لمدة 10 سنوات، لا يوجد أعضاء جدد، وللمرة الأولى أيضا يعتزل 70% من قواعد الإخوان الشأن العام، اعتراضا على ما يدور داخل الجماعة أو العنف أو يأس من الجماعة نفسها، فإسقاط الإخوان بثورة شعبية أدى لتراجع ضخم في الحالة الإسلامية الإخوانية وغير الإخوانية على مستوى العالم.

وطرح رشوان تساؤلا عن من يمول جماعة الإخوان بهذه المئات من الملايين من الدولارات لتنتج هذه البرامج الإعلامية، فلو لديهم شفافية يفصحون عن مصدر هذه الأموال، بخاصة أن من ترك مصر من الإخوان لا مهن لديهم ليعملوا بها، ومعدل الإنفاق في الدول الغربية عاليا، فمن أين يجدوا 2 مليون ونصف المليون يورو شهريا

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني, أن الدستور المصري ينص على وجود قانون لحرية تداول المعلومات، وهو قائم على أن الدولة عبارة عن شعب وحكم وأرض، وتشارك المعلومة بين الشعب والحكم هو أساس الديمقراطية، بل هو أساس التقدم.

وشدد علي أن الباحث من حقه أن يحصل على المعلومات التي تساعدها على تطوير أبحاثه، والمواطن حقه أن يحصل على المعلومات من الحكم والحكم يجب أن يشرك المواطن في المعلومات، ما عدا المعلومات التي تتعلق بالأمن القومي، وهذه المعلومات تظل محجوبة لفترات معينة من الزمن سواء يوم أو 50 عاما.

وأوضح أن المؤيد والمعارض يحتاجون لحرية تداول المعلومات، وفي ظل انتشار مواقع التواصل التي أحترمها لا يمكن أن تكون هي مصدر المعلومة، إلا إذا كان صاحب المعلومة هو المسؤول الرسمي وليس أي مواطن يقول علمت كذا تصبح معلومة, مشيرا إلى أن مواقع التواصل الآن أصبحت اقتصادا قائما يسمى اقتصاد المعلومات، وبالتالي يجب أن تمتكل الدولة قانونا ينظم هذه الأمور اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.