انطلاق لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى

جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون بناءً على توجيه رئيس الجمهورية

ضياء رشوان: سنستمع لكافة الآراء بشأن مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم

الدكتور محمد غنيم : تشكيل هيئة عليا لتطوير التعليم تكون قائمة على إعداد استراتيجية تطوير التعليم ومراقبة تنفيذها.

الدكتور مفيد شهاب يقترح زيادة عدد الخبراء الي 19 خبيرا بدلا من 8 وتغيير الأسم للمجلس القومي الأعلى للتعليم والتدريب

الدكتور هاني الناظر يقترح تغيير المسمي للمجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي والتدريب وأن يتضمن تشكيله عضوية رئيس أكاديمية البحث العلمي

الدكتور عمر ربيع هاشم يطالب باستقلال هذا المجلس وله شخصية اعتبارية وتبعيته لرئيس الجمهورية

"الكشكي": أي وزير يتولى حقيبة وزارية يقوم بنسف استراتيجية الوزير السابق وآن الأوان لعلاج الآفة الأزلية في هذا المشروع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى، اليوم، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

تأتى هذه الجلسة، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، حيث قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى، عقد جلسة خاصة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وفي كلمته أكد المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان, أن جلسة لجنة التعليم بالمحور المجتمعي للحوار الوطني اليوم, سيتم خلالها الاستماع لكافة الآراء بشأن قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها لجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناء على توجيه من رئيس الجمهورية.

وقال رشوان إن لكل الحاضرين الحق في الاعتراض أو الموافقة، المسببة في الحالتين، على مشروع القانون، مشددا على أنه لا حصانة ولا قداسة للمشروع كونه مطروحا للنقاش، وأن هذا سيتم في ظل ضوابط الحوار.

وأوضح أن هذه الجلسة هي جلسة خاصة وستتكرر خلال الفترة المقبلة، منوها بأن مجلس أمناء الحوار لن يكتفي بجلسات موضوعات الحوار الوطني المعلنة، بل سيتم طرح أي موضوع مهم يطرأ، للنقاش خلال جلسات الحوار الوطني.

وفي سياق أعمال الجلسة، استعرض رشوان كلمات 3 من المشاركين في الجلسة الذين لم يتمكنوا من الحضور لظروف طارئة، وهم الدكتور محمد أحمد غنيم والدكتور مفيد شهاب والدكتور هاني الناظر.

وتضمنت ملاحظات الطبيب والسياسي الدكتور محمد غنيم، الإشارة إلى أن تعاقب الوزراء على وزارة التربية والتعليم أدى إلى تطبيق نهج كل منهم دون استكمال أي منها، موضحا أن تعاقب الوزراء لا يخدم تطوير التعليم.

وأكد أهمية تشكيل هيئة عليا لتطوير التعليم تكون قائمة على إعداد استراتيجية تطوير التعليم ومراقبة تنفيذها، كما أكد ضرورة الفصل بين واضع الاستراتيجية ومنفذها، ما يعني ضرورة ألا تضم الهيئة أيا من مسئولي وزارة التعليم، وأشار إلى أن التشكيل المقترح يضم 13 وزيرا و5 تنفيذيين ما يعني أنها ستكون مجرد لجنة وزارية نمطية.

وبدوره، اقترح الدكتور مفيد شهاب أن يكون عدد الخبراء 19 خبيرا بدلا من 8 خبراء وتغيير اسمه للمجلس القومي الأعلى للتعليم والتدريب، وإضافة هدف النهوض بالبحث العلمي.

وفي السياق، تضمنت كلمة الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق اقتراحا بأن يسمى المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي والتدريب، وأن يتضمن تشكيله عضوية رئيس أكاديمية البحث العلمي، وتضمين البحث العلمي في نصوص مواد مسئوليات وأهداف المجلس.

ومن جانبه أعلن الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي، موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، المحال للجنة التعليم في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لافتا إلى أن الوزارة لديها فريق داخلي يعكف حاليا على الدراسة الكاملة لمشروع القانون وإبداء ملاحظات عليه.

وأوضح الصباغ، خلال كلمته بالجلسة الخاصة التي عقدتها لجنك التعليم بالحوار الوطني أمس، أن أغلب ملاحظات الوزارة هي اقتراحات عددها كثير من المتحدثين بشأن تكوين المجلس الوطني الأعلى للتعليم بين المفوضية أو الهيئة، بجانب محاولة تقليل المهام التنفيذية لرئيس المجلس من أجل التركيز على وضع الاستراتيجيات والوقوف على طبيعة تطبيقها.

وتابع الصباغ: إجمالا فكرة إنشاء المجلس الوطني للتعليم جيدة للتركيز على الأولويات وتلقى دعم كبير من الوزير ولكن الملاحظات والمقترحات سيتم تحديدها خلال أيام وسيطرحها الوزير تفصيلا.

وعقب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية، على الجزء الخاص بإقتراح القوانين، مشيرا إلى أن الدستور حدد جهات تقديم التشريعات في 3 جهات فقط وهي رئيس الجمهورية، والحكومة، ومجلس النواب، وليس دون غيرهم له الحق ومن ثم لا يحق للمجلس ذلك.

وتدخل الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مؤكدا أن الجانب الدستورى الذي ذكره المستشار محمود فوزي، في محله، ولكن وفقا للدستور يحق للمواطنين تقديم اقتراحات بقوانين للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وبالتالي قد يستفيد المجلس الأعلى من هذا السياق.

وبدوره أكد المهندس هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة علي موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، مثمنا تلك الخطوة ودورها فى ضبط وتوجيه وتطوير التعليم فى مصر.

وأضاف عبد العزيز خلال كلمته فى الجلسة الخاصة التى تعقدها لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى، لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، أن مشروع القانون تضمن بعض نقاط القوة الشمولية فى تطوير ملف التعليم، والذي ظهر فى تشعب وتنوع الاختصاصات، خاصة أنه شمل موضوع التدريب والذي لا يقل خطورة عن تطوير التعليم.

وثمن هشام عبد العزيز محورية دور المجلس فى ربط التعليم بمخرجات سوق العمل، مفندا بعض النقاط التي يفتقدها مشروع القانون، كشروط الاعتماد والرقابة والمتابعة على عملية التطوير، بالإضافة إلى إعداد الكادر المدرب للقيام بالعملية التعليمية مع المستثمرين الأجانب.

واقترح رئيس حزب الإصلاح والنهضة وجود ممثل للمجلس الأعلي للاستثمار، منوها إلى أهمية التعليم الدولي والاستثمارات الأجنبية فى التعليم، وضرورة وجود كادر مؤهل للتعامل مع الملف العالمي المستثمرين الأجانب، مطالبا بإضافة وزير الاستثمار لضمان مناسبة مخرجات التعليم مع احتياجات المستثمرين، كما اقترح إضافة شروط خاصة بالرقابة والمتابعة على الجهات التعليمة العامة والخاصة، والاهتمام بتدريبها وتطويرها.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، موافقته من حيث المبدأ على إنشاء المجلس الوطني للتعليم، مطالبًا باعتبار هذا المجلس أو تلك المفوضية مستقلة ولها شخصية اعتبارية وأن تكون تابعة لرئيس الجمهورية وليست تابعة لرئيس الوزراء.

وقال خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أهمية أن تكون مدة أعضاء المجلس 4 سنوات تجدد لمرة واحدة وليست مفتوحة، وإمكانية اقتراح مشروعات القوانين وميزانيات المؤسسات التعليمية، وأن يقدم المجلس تقرير سنوي وليس كل عامين ويقدم نسخه منه لرئيس الجمهورية وليس للبرلمان والحكومة فقط.

وبدوره قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن هناك شكوى متكررة بأن أي وزير يتولى حقيبة وزارية يقوم بنسف استراتيجية الوزير السابق.

وأضاف "الكشكى" خلال الجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة، أن هذه الشهادة يحملها منذ عام 2009 من خلال برنامجه الذي كان يحمل عنوانا "كنت وزيرا"، لافتا إلى أن هذه الآفة الأزلية آن الأوان أن تعالج في هذا المشروع، بالإشارة إلى مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني.

وأوضح الكشكي أنه منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر والجميع يعاني من السياسات متغيرة، وأمامنا فرصة لأن تكون السياسات ثابتة بما هو في صالح المواطن

ومن جانبه أعلن سامي نصار، العميد السابق لكلية الدراسات التربوية جامعة القاهرة، عن موافقته على مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم.

وأضاف نصار خلال كلمته بالجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة، أن إصلاح التعليم عملية مجتمعية، وأنه لا تعليم بدون تدريب، مطالبا بأن يكون المجلس مستقلا عن الجهاز الإداري ليراقب ويخطط لمجال التعليم، مشددا على أهمية أن يمثل لأصحاب المصلحة وكل فئات المجتمع.