وزير المالية: الاستثمار فى البنية التحتية.. من أهم دعائم الإصلاح الاقتصادى

نتطلع إلى أن تنعكس روح التعاون بين البلدين فى مشروعات تنموية جديدة

دفع مسيرة العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب على كل المستويات خاصة المجال الاقتصادى

زيارات رسمية متبادلة لضمان تنفيذ برامج التعاون المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادى المنشود

تعزيز التنسيق بين اتحاد أصحاب العمل السودانى.. واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية

جهد أكبر للجنة المصرية السودانية المشتركة.. من أجل إزالة أى معوقات جمركية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاستثمار فى البنية التحتية من أهم دعائم الإصلاح الاقتصادى؛ حيث يُسهم فى تهيئة بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويُساعد فى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة، ودفع عجلة النمو الغنى بالوظائف؛ بما يعود بالنفع على المواطنين بتحسين مستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.

أشار الوزير، فى بيان اليوم الإثنين على هامش لقائه بوالى ولاية الخرطوم أيمن خالد النمر بحضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل السودانى، إلى حرص الحكومة المصرية على نقل كل الخبرات لأشقائنا فى السودان؛ تعميقًا لروح التعاون البنَّاء بين البلدين الذى نتطلع أن تنعكس خلال المرحلة المقبلة فى مشروعات تنموية جديدة، تُسهم فى ترسيخ دعائم الشراكة بين شعبى وادى النيل، بحيث تُساعد الزيارات الرسمية المتبادلة فى دفع مسيرة العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب على كل المستويات خاصة المجال الاقتصادى، من خلال ضمان المتابعة الجادة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من برامج تعاون مشتركة؛ تحقيقًا للتكامل الاقتصادى المنشود، لافتًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومى لا يقوم بها وزير المالية فقط، بل يتم تنفيذها بتعاون كل أجهزة الحكومة.

أوضح الوزير أن لقاءه بوالى ولاية الخرطوم بحضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل السودانى، اليوم الإثنين فى الخرطوم، شهد مناقشات إيجابية حول آفاق التعاون الاقتصادى بين البلدين، موضحًا أننا نتطلع لتعزيز التنسيق بين اتحاد أصحاب العمل السودانى، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، وأن تبذل اللجنة المصرية السودانية المشتركة المزيد من الجهد؛ من أجل إزالة أى معوقات جمركية، وأن يكون هناك تنسيقًا بشكل أكبر بين البنوك بمصر والسودان؛ للإسهام فى تنمية سبل التعاون بين البلدين.

أعرب الجانب السودانى عن سعادته بحرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين؛ تعميقًا لروابط الأخوة التى تجمع بين شعبى وادى النيل، مؤكدًا أهمية تكرار الزيارات الرسمية المتبادلة؛ بما يُساعد فى متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتذليل العقبات، وترسيخ دعائم التعاون البناء والتكامل بين المنشود البلدين