رئيس الوزراء: تم التوافق على وضع معايير واشتراطات لكل منشأة من التي تقدم الخدمات المختلفة للمواطنين لعودة نشاطها تدريجياً وغلق فورى للمخالفين

اعتباراً من السبت المقبل إلغاء قرار حظر الحركة الجزئي وإعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية والمقاهي مع السماح بتواجد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية لروادها كمرحلة أولى وحظر تقديم " الشيشة"

استمرار العمل بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام مع إعطاء الصلاحيات لكل وزير في تحديد حجم العمالة المطلوبة في كل القطاعات

بإجراءات احترازية.. فتح دور العبادة تدريجيا اعتباراً من السبت المقبل لكن مع استمرار تعليق أداء العبادات الجماعية الأسبوعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار الإعلان عن الإجراءات الجديدة التي تم التوافق عليها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وفى مستهل حديثه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه حرص على عقد هذا المؤتمر لعرض كافة جهود الدولة التي تتم بشأن التعامل مع أزمة فيروس " كورونا " المستجد أمام المواطنين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا عقدت عدداً من الاجتماعات المتتالية؛ بهدف التدقيق وإجراء مراجعة شاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها، والتي تم التوافق خلالها على وضع عدة معايير واشتراطات لكل منشأة من المنشآت التي تقدم الخدمات المختلفة للمواطنين، لعودة نشاطها تدريجياً وفق هذه الاشتراطات، محذراً من أن أي منشأة تخالف هذه الضوابط ستتعرض للغلق الفوريّ.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء أن القرارات الجديدة، التي توافقت عليها لجنة إدارة الأزمة سيتم تطبيقها اعتباراً من يوم السبت المقبل، الموافق 27 يونيو 2020، وتشمل إلغاء قرار حظر الحركة الجزئي، وإعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية والمقاهي لكن مع السماح بتواجد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية لروادها كمرحلة أولى، مشدداً على ضرورة الالتزام بنسبة الـ 25%، مع حظر تقديم " الشيشة" في هذه الأماكن، لأنها تعتبر أحد عوامل انتشار المرض.

كما تشمل القرارات استمرار العمل بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والفئات المستثناة، مع إعطاء الصلاحيات لكل وزير في تحديد حجم العمالة المطلوبة في كل القطاعات.

كما نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم التوافق كذلك على غلق جميع المحال التجارية في التاسعة مساءً، على أن تستمر المطاعم والمقاهي حتى العاشرة مساء، وسننظر في الأمر من خلال تقييمه على أرض الواقع طوال هذه الفترة، كما تشمل القرارات الجديدة استمرار إغلاق الأماكن التي يمكن أن تشهد تكدساً في أعداد المواطنين مثل الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، وناشد رئيس الوزراء المواطنين التماس العذر في هذا الأمر، لأنه تم اتخاذه من منطلق الحفاظ على أرواحهم.

وفيما يتعلق بعودة الأنشطة الرياضية المختلفة، أشار رئيس الوزراء إلى أن وزير الشباب والرياضة كان قد أعلن عن الإجراءات الزمنية الخاصة بعودة ممارسة هذه الأنشطة داخل الأندية ومراكز الشباب، وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين سيتم إعادة عرض هذه الإجراءات والخطط مرة أخرى، فيما يخص مسابقات الدوري العام، وكذا المسابقات المختلفة الأخرى.

كما تضمنت القرارات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، الساعة 12 مساء، وذلك من أجل إتاحة المجال أمام حركة المواطنين، على أن تعاود التشغيل مجددا في الرابعة من صباح اليوم التالي.

وفيما يتعلق بدور العبادة، أوضح رئيس الوزراء أننا جميعا نقدر الحاجة لإقامة الشعائر في دور العبادة، لكن أداء العبادات يرتبط بوجود تجمعات كبيرة في دور العبادة، وهو ما جعلنا نُرجئ فتحها خلال الفترة الماضية، لكننا توافقنا في لجنة إدارة أزمة كورونا على أن يتم فتح دور العبادة تدريجيا اعتباراً من يوم السبت المقبل، لكن مع استمرار تعليق أداء العبادات الجماعية الأسبوعية، سواء في المساجد أو الكنائس؛ وذلك للحد من التكدسات بداخلها، على أن يتم مراجعة هذا القرار أيضاً بالنظر لتطبيقه خلال الفترة المقبلة، ومع التشديد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، وفي الوقت نفسه غلق دورات المياه، منعاً لانتقال العدوى، كما سيتم استمرار غلق دور المناسبات؛ نظراً لما تشهده من تجمعات كبيرة، حتى يتم تقييم الوضع مرة أخرى.

وفيما يتعلق بالمنشآت الثقافية ودور السينما والمسارح، فسيتم السماح بفتحها ولكن بنسبة 25% من قدرتها الاستيعابية، حتى يتم تقييم الوضع وزيادة نسبة الإشغال تدريجياً.

وفي ضوء ذلك، أكد رئيس الوزراء أن أي قرار يتم اتخاذه تجرى عليه مراجعات كثيرة، ويتم إعادة دراسته بشكل مستفيض من جميع جوانبه، لأن هناك قلقاً شديداً على صحة المواطنين وحياتهم، ونحن نعي جيدا حجم قدراتنا وننطلق منها وليس هناك مغامرات، لأن كل شئ يتم حسابه بدقة متناهية انطلاقا من هذه القدرات والبنية الأساسية.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى المتابعة المستمرة على أرض الواقع ﻷية شكاوى ترد إلينا في التعامل مع جائحة لم تواجهها البشرية منذ أكثر من مائة عام، قائلا: هذا ظرف شديد القسوة على العالم أجمع، ولم يعد أحد قادرا على تحديد ما هي الإجراءات النموذجية والمُثلى للتعامل مع هذا الفيروس، وكل دولة تجتهد في ضوء مقوماتها وإمكانياتها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أننا منذ البداية انطلقنا كحكومة مما نعيه لحجم إمكانياتنا وقدراتنا، ونحن في ذلك ندرك جيدا أن لدينا تحديات في القطاع الطبي والصحي، لكننا كدولة تعاملنا مع تلك التحديات بقوة شديدة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما تمثل في إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية، ومنها ما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار، ومبادرة 100 مليون صحة، وما يتعلق بالقضاء على فيروس "سي"، إلى جانب ما يتعلق بصحة المرأة، والمبادرات الأخرى الخاصة بصحة الأطفال، موضحا أن الدولة كانت تقوم بتنفيذ العديد من هذه المبادرات بشكل متوازٍ مع استمرار العمل على رفع كفاءة البنية الأساسية في قطاع الصحة، وكذا البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال رئيس الوزراء: مع قدوم هذه الجائحة كان الهم الأكبر ألا تخرج الأمور عن حدود السيطرة مع الأخذ في الاعتبار القدرات والامكانيات المتاحة، وهناك نجاح بنسبة معقولة جدا في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، ولم نمر بفترات عصيبة مثلما شهد عدد من دول العالم التي تتمتع بمنظومة صحية وبنية أساسية أفضل مما نمتلكه، مضيفا أننا كنا نعي جيدا أن هناك فترة يتزايد فيها أعداد المصابين بالمرض، وذلك كطبيعة أي وباء أو جائحة، وكان هدفنا الأساسي ينصب حول العمل على تحجيم المرض بصورة كبيرة؛ حتى تظل أعداد المصابين في حدود قدراتنا وإمكانياتنا في التعامل وتقديم الخدمات الصحية والعلاج للمصابين، ولفت رئيس الوزراء إلى أننا واجهنا فترة صعبة بدأت تظهر قبل حلول عيد الفطر، واستمرت أثناءه وبعده كذلك، حيث شهدت هذه الفترة زيادة الأعداد بصورة كبيرة نتيجة تواجد المواطنين بشكل مكثف في الأسواق والأماكن العامة واﻻحتفال بالمناسبات الدينية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن كافة أجهزة الدولة تعمل على الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، والعمل على الحد من انتشار هذا الفيروس، مشيرا الى ما تم اتخاذه من قرارات في هذا الإطار، منها ضم مجموعة كبيرة من المستشفيات وصلت إلى أكثر من 360 مستشفى تابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى العديد من المستشفيات الجامعية، والمستشفيات الميدانية التي تم افتتاحها مؤخرا، قائلا: كل هذا وما زالت قدرتنا على استيعاب أعداد المصابين قائمة، إلى جانب ما يتوافر من مستشفيات لدى القوات المسلحة والشرطة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن أعداد المصابين لا تزال في نطاق وقدرة مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي للسيطرة عليها، مشيراً إلى أنه من خلال المتابعة لأعداد المصابين على مستوى المحافظات لاحظنا أن التحدي الكبير هو أعداد المصابين داخل محافظات إقليم القاهرة الكبرى التي تمثل 25% من تعداد السكان، حيث سجلت نسبة 50% من أعداد المصابين داخل هذه المحافظات، وتتجاوز نسبة الوفيات بتلك المحافظات 60%، ولذلك تعد هذه المحافظات الثلاث من أعلى المحافظات على مستوى الجمهورية في تسجيل لحالات الإصابة والوفيات، ثم تليها محافظات: المنوفية، والشرقية، والفيوم، والإسكندرية وهي أقل وطأة من المحافظات الثلاث، مطالباً بأهمية زيادة توخي الحذر بين مواطني المحافظات الثلاث في التعامل مع هذا الفيروس، بما يضمن الحد من انتشار المرض في هذه المحافظات.

ونوّه رئيس الوزراء لما يتم من متابعة مستمرة وبصفة شخصية منه لمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وخاصة المحافظات التي تسجل أعداداً كبيرة في حالات الإصابة والوفاة؛ لمتابعة موقف المستشفيات وحجم التردد عليها، إلى جانب التأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية المطلوبة.

كما أشار رئيس الوزراء لما يتم من تفاعل فوريّ مع أي شكاوى ترد، موضحا أنه تم رصد عدد من الشكاوى التي تتعلق برفض عدد من المستشفيات استقبال المرضى والمصابين بالفيروس، وهو ما تم التعامل معه بشكل فوري في هذه الظروف الاستثنائية، كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك متابعة يوميا بالتنسيق مع المحافظين؛ للتأكد من انتظام العمل داخل جميع المستشفيات وتوافر المستلزمات الخاصة بالأطقم الطبية.

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية، الذين يبذلون جهدا هائلا واستثنائيا في التعامل مع هذه الأزمة، واعتبار ذلك دورا مقدسا لهم خلال هذه المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات الادارية للتعامل مع ما شهدته بعض المستشفيات من تغيب للأطقم الطبية العاملة بها وعدم انتظامهم في أداء أعمالهم، وهو ما نتج عنه الإضرار بسلامة وصحة المواطنين.

كما تقدم رئيس مجلس الوزراء بالشكر لغرفة مقدمي الرعاية الصحية، لما يقدمونه من تعاون كبير في هذه المرحلة، وهو ما يؤكد التعاون البنّاء بين الدولة والكيانات الصحية الخاصة .

وتطرّق الدكتور مصطفى مدبولي لنقص الأدوية، وقال: يجب أن أشير إلى ما حدث من تكالب شديد على شراء الأدوية من جانب المواطنين، فكان من الطبيعي جداً أن يحدث نقص في الأدوية، ومع ذلك كان هناك توجيه عاجل لهيئة الدواء لسرعة توفير الدواء، وهو ما تقوم به شركات الأدوية حالياً من خلال العمل على مدار الـ ٢٤ ساعة وتقسيم نوبتجيات العمل إلى ٣ ورديات، منوهاً إلى أن ما يتم إنتاجه خلال أسبوع يكفي الاستهلاك في الظروف الطبيعية لمدة ٣ أو ٤ أشهر، لكن ما يحدث في ظل هذه الأزمة الراهنة أن الكميات المنتجة تنفد بشكل سريع للغاية نتيجة هذا التكالب على تخزين الأدوية، مؤكداً على وجود تنسيق تام بين الحكومة وشركات الأدوية، وأنه خلال الأسبوع المقبل ستختفي هذه الظاهرة، وستتوافر جميع المستلزمات والأدوية في الصيدليات، مناشدا المواطنين شراء احتياجاتهم فقط من الأدوية، لأن ذلك يؤثر على عدم قدرة حصول المواطنين الآخرين عليها.

وقال رئيس الوزراء: نرى الآن كيف يتعامل العالم أجمع مع جائحة كورونا، على اعتبار أنها لن تزول بسهولة كباقي الأمراض المعروفة، وهو ما يتطلب من جميع الدول أن تتعايش معه، ومن جانبنا حاولنا خلال الفترة الماضية تحقيق التوازن مع الجائحة، بحيث نضمن عدم غلق مختلف القطاعات الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: بالتأكيد هناك قطاعات تضررت، ولذا رأينا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة العمالة غير المنتظمة لمدة ٣ أشهر، كما قامت الحكومة والبنك المركزي بمنح مجموعة من التيسيرات؛ سواء من خلال إلغاء عدد من غرامات التأخير والمديونيات، أو منح العديد من التسهيلات للشركات في القطاعات المختلفة؛ حتى نضمن أن تعمل هذه الشركات وتظل عجلة الاقتصاد في الدوران، خاصة وأن هناك ملايين الأسر التي تضررت من عملية الغلق في قطاعات مثل الفنادق والمطاعم والخدمات، كما أعلنا كدولة أننا نتجه للفتح التدريجي للأنشطة المختلفة، ومع ما تم إعلانه مؤخرا من استمرار العمل بما كان معمولاً به خلال شهر رمضان، أعلنا أيضا أننا نتابع الموقف على الأرض استعدادا لعودة الحياة لطبيعتها من خلال الفتح التدريجي.

كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار المواطنين في اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي ، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن التي سيكون بها تجمعات أو تكدسات للمواطنين، لأنها هي التي ستقينا بصورة كبيرة من انتقال عدوى الفيروس، وقال: كما تابعتم الجهود الحكومية لتوفير ملايين الأعداد من هذه الكمامات، حيث بدأت المصانع في إنتاج أعداد كبيرة من الكمامات القماشية بمواصفات معينة ويمكن ارتداؤها لفترة زمنية أطول، محذرا من أن عدم ارتدائها يعرض الشخص والمنشأة التي يتواجد بها للغرامة.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قطاعات تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والتي تشمل النوادي الرياضية والمقاهي والمطاعم وغيرها يعمل بها نحو 3,5 مليون مواطن، قائلاً : لنا أن نتخيل حجم المعاناة والعبء الذي وقع على هؤلاء المواطنين خلال هذه الفترة، ونحن حريصون على تحقيق التوازن بين عودة النشاط تدريجياً لجميع الخدمات من خلال اختيار الوقت المناسب؛ وبين اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية سعياً للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

وانتهى رئيس الوزراء إلى القول بأن الحكومة لا تزال تؤمن بأن المواطن يدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقه في الحفاظ على صحته وجميع أفراد أسرته، من خلال عدم الاستخفاف بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، موضحاً أنه في حالة وقوع آثار سلبية لهذه القرارات الجديدة، ستلجأ الحكومة إلى معاودة التشديد في الإجراءات.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس مجلس الوزراء بالدعاء إلى الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء، و أن يقينا جميعا الإصابة بهذا الوباء.