بعد 7 أعوام.. بريطانيا تغلق تحقيق ”انتهاكات” الجنود بالعراق

قالت الحكومة البريطانية إنها ستغلق تحقيقا أطلق منذ سبع سنوات في مزاعم بارتكاب جنود بريطانيين انتهاكات في العراق.

وأكد وزير الدفاع مايكل فالون إن فريق التحقيق سيغلقه خلال أشهر. وستحال نحو 20 حالة قيد التحقيق إلى شرطة البحرية الملكية.

وشكلت الحكومة الفريق في عام 2010، إلا أنه تعرض لانتقادات من جانب قطاعات من المؤسستين العسكرية والسياسية في بريطانيا.

والجمعة، قالت لجنة الدفاع بالبرلمان البريطاني إن التحقيق أصبح "كآلة ذاتية الدفع لا يمكن وقفها"، وأنه مكن محامين من "إقامة دعاوى ضد أفراد بالخدمة (العسكرية) على نطاق واسع".

وحظر أحد المحامين الموكلين في إحدى تلك الدعاوى الأسبوع الماضي بعد اتهامه بسوء السلوك، وقال فالون إن معظم المزاعم "سقطت".

وشاب الانتشار العسكري البريطاني في جنوب العراق ما بين عامي 2003 و2009 مزاعم عديدة بالتعذيب والانتهاكات.

ثبتت صحة بعض المزاعم، وكان نيكولاس ميرسر، كبير مستشاري الجيش في العراق بعد الغزو عام 2003، قد صرح العام الماضي بأن وزارة الدفاع دفعت 20 مليون جنيه إسترليني (29 مليون دولار) لتسوية 326 قضية اعتداء.

وفي أشهر هذه القضايا، توفي عامل استقبال في فندق يدعى بهاء موسى عن 26 عاما بينما كان قيد الاحتجاز في قاعدة بريطانية بعدما تم توقيفه في مداهمة بالبصرة في سبتمبر 2003.

ومثل في هذه القضية ستة جنود أمام محكمة عسكرية، بينما أدين سابع وحكم عليه بالسجن لعام.

وقال قائد الجيش البريطاني الجنرال نيكولاس كارتر، إن المزاعم الموثوقة بالسلوك غير المقبول يجب أن يتم التحقيق فيها.

وأضاف الجنرال قائلا "مع ذلك، عدد كبير من المزاعم التي نسبت لجنودنا لم تكن موثوقة ... الكشف الأخير عن شركات منعدمة الضمير ومزاعم كيدية أظهر بوضوح أن هذه هي المسألة".