”قال يا مقال”
محمد إمام يكتب .. ”رسائل السيسي وماكرون”
وسط تصاعد غير مسبوق في حدة الأزمات الإقليمية والدولية، خاصة ما يشهده قطاع غزة من تصعيد عسكري دموي وحرب إبادة جماعية، جاءت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة لتؤكد أن مصر تظل رقماً صعباً في معادلة الشرق الأوسط، وصمام أمان لا غنى عنه في أصعب الأوقات.
الزيارة التي أسفرت عن إعلان رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى "شراكة استراتيجية شاملة"، لم تكن فقط زيارة تقليدية لتبادل البروتوكولات، بل جاءت ترجمة حقيقية لمتانة العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا، وتجسيداً لرؤية مشتركة في مواجهة التحديات، وتحقيق المصالح الاستراتيجية المتبادلة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نظيره الفرنسي في قصر الاتحادية، حيث جرت مباحثات مكثفة شملت ملفات التعاون الاقتصادي والعسكري، وزيادة الاستثمارات الفرنسية في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية، إلى جانب التوسع في التعاون الدفاعي والعسكري ونقل التكنولوجيا، وهي مؤشرات واضحة على ثقة فرنسا في استقرار الدولة المصرية وقدرتها على قيادة التنمية رغم ما يحيط بها من صراعات ومخططات تقسيم.
أثار بروتوكول الزيارة اهتمام كبير من الإعلام الدولي، وخاصة الجولة غير الرسمية التي قام بها الرئيسان في القاهرة القديمة وحي خان الخليلي التاريخي، والتقاط الصور التذكارية وسط المواطنين والمارة وأصحاب المحال التجارية، تلك الصور لم تكن مجرد لحظات عابرة، بل رسائل مدروسة تؤكد أن القاهرة، برغم اشتعال المنطقة، كانت وستظل واحة للأمن والاستقرار، حتى في أدق وأصعب اللحظات.
ووصفت الصحف العالمية الجولة بأنها "رسالة سلام من القاهرة"، واعتبرتها دليلاً على أن مصر ما زالت تحتفظ بمكانتها الدولية والحضارية والسياحية والإنسانية، في وقت تبحث فيه الشعوب عن ملاذ آمن وسط الحروب والصراعات والأزمات الاقتصادية.
لتأتي بعد ذلك القمة الثلاثية التي جمعت بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني والرئيس الفرنسي ماكرون والذي أعتبره مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي يعاني هو الآخر من السياسات والضغوط الأمريكية، لتعكس وحدة الموقف السياسي إزاء العدوان المتواصل على غزة، البيان المشترك الصادر عن القمة حمل نبرة حاسمة، إذ دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكامل، مع التشديد على احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفض كل صور استهداف المدنيين وعمّال الإغاثة.
وأكد البيان على ضرورة الالتزام باتفاق 19 يناير الذي نص على الإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين، وتأمين حياة المدنيين، إلى جانب التعبير عن قلق بالغ تجاه ما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والدعوة إلى وقف الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين.
كما جدد القادة الثلاثة رفضهم القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير أهلها، وأكدوا أهمية احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة، وضرورة توفير دعم دولي حقيقي لجهود إعادة إعمار غزة.
لتقول مصر كلمتها رغم محاولات التشويه والتشكيك مدفوعة الأجر، أن القاهرة كانت وستظل حجر الأساس في المنطقة، وقبلة صناعة القرار، وأن الأمن والاستقرار يبدأ من مصر مهما علا صوت المدافع، وأن مصر بموقفها الثابت الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين وتصفيه القضية ستظل الداعم الأول للقضية رغم الضغوط الأمريكية والغربية .. ودائما وأبدا تحيا مصر وشعبها وجيشها.
بقلم محمد إمام