وزير التجارة يبحث مع المفوض الأوروبي توسيع نطاق التعاون الاقتصادي

أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل عمق واستراتيجية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي, مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي والذي يعد الشريك الاقتصادي الأكبر لمصر بين مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم.

ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط في إطار سياسة الجوار الأوروبية من خلال طرح برامج ومبادرات جديدة تسهم في تعزيز هذا التعاون المشترك وبما يراعي التغيرات الجديدة التي شهدتها الساحة الدولية, مشيرا إلى أن تغيير الخارطة السياسية والاقتصادية العالمية يحتم إعادة النظر وتطوير آليات التعاون الحالية بما يحقق الهدف من هذه السياسات والبرامج لخدمة مصالح شعوب منطقة (اليورمتوسطي) .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع اليوم الذي عقده الوزير مع وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة جوهانز هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والوفد المرافق له والذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة تستهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن الحكومة تولي حاليا اهتماما كبيرا بالملف الاقتصادي خاصة ما يتعلق بتطوير الصناعة وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة, مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد المزيد من الاستثمارات الحكومية فيما يتعلق بتطوير الأراضي الصناعية للمشروعات الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعميق الصناعة الوطنية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

 ولفت إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو الصناعي لـ 8% خلال المرحلة المقبلة, مضيفًا أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الهامة والحيوية في الاقتصاد القومي حيث تقوم الحكومة بتوفر الدعم اللازم لهذا القطاع من خلال توفير الدراسات والتمويل والتدريب.

 وأشار إلى أنه يجري حاليا العمل على توفير حوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي كي تتمكن من الحصول على الدعم الحكومي المخصص لها, مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي, منوها بإمكانية توسيع نطاق التعاون المشترك خاصة في مجال الدعم الفني والذي يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وخلق المزيد من فرص العمل هذا فضلاً عن العمل علي عدد من القطاعات المحددة بهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الأوروبية.

 من جانبه, أكد جوهانز هان حرص واهتمام الاتحاد بعملية التنمية الاقتصادية في مصر والتي تعد إحدى أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا, مشيرا إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري في مختلف المجالات.

 وأشار إلى أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهمان بصورة كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وخلق المزيد من فرص العمل.