الأحد 8 سبتمبر 2024 مـ 04:39 صـ 4 ربيع أول 1446 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
محمد إمام يكتب .. ”ايد واحدة” تحمل الخير للجميع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يقوم بزيارة لمحافظة بور سعيد رئيسا هيئتي الدواء والشراء الموحد يعلنان إطلاق مبادرة توطين المواد الخام غير الفعالة لضمان استقرار إمدادات الأدوية رئيس الوزراء يحضر مأدبة عشاء رسمية بتشريف الرئيس الصيني وقرينته رئيس هيئة تنمية الصعيد يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وزير الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 54 مليون و706 آلاف خدمات مجانية خلال 34 يوما ■ نائب وزير الصحة: خطة عاجلة لتحسين الخصائص السكانية بأبو المطامير وفي مقدمتها خفض معدل الأمية ومكافحة ظاهرة الزواج المبكر.. محمد إمام يكتب .. ” لكل مقام مقال” بالإنفوجراف…. الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من ١٧- ٢٤ أغسطس الجارى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يلتقى مع وزيرة خارجية السنغال على هامش مؤتمر التيكاد وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالعلمين الجديدة وزير الزراعة: تنمية شبه جزيرة سيناء آمن قومي وغذائي

شائعة.. إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب مع ما تم إنفاقه عليها وقت إنشائها

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب مع ما تم إنفاقه عليها وقت إنشائها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (صندوق مصر السيادي)، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أثير عن إتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وأنه لم ترد فكرة البيع لمحطة جبل الزيت، والحقيقة أن الدولة قامت بعملية طرح تنافسي على المستثمرين للاستثمار في محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وذلك من خلال حصول المستثمر على حق انتفاع لأرض المشروع والمحطة لمدة ٢٥ عاماً فقط وتعود بعدها المحطة وأرض المشروع للدولة.

علماً بأنه خلال مدة حق الانتفاع يقوم المستثمر بضخ الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل التوربينات لإطالة عمر المحطة لمدة عشر سنوات إضافية، ليتم توليد الطاقة خلالها لصالح الدولة المصرية، بالإضافة إلى أن الدولة ستحصل على مبلغ مدفوع مقدماً، فضلاً عن حصول الدولة أيضاً على نسبة سنوية من إيرادات المحطة، كمقابل لحق الانتفاع، ونظراً لأن ثلث عمر المحطة قد انقضى وبالتالي يتعين إهلاك التكلفة الاستثمارية المقابلة لهذه المدة.

وتمت الإشارة إلى أهمية الطرح التنافسي الذي قامت به الدولة على المستثمرين من القطاع الخاص فيما يلي: زيادة عمر المحطة لمدة عشر سنوات إضافية من خلال المستثمر وعلى نفقته دون تحمل الدولة لأية أعباء، كما ستحقق الدولة وفراً كبيراً في سعر توليد الطاقة، حيث إن سعر توريدها إلى الدولة وفقاً لما تم طرحه سيكون بأقل سعر شراء للطاقة سبق الاتفاق عليه من قبل في جمهورية مصر العربية مع أي من المستثمرين الدوليين الآخرين، بالإضافة إلى حصول الدولة على مبلغ مدفوع مقدماً، وكذا نسبة سنوية من إيرادات المستثمر من المحطة كمقابل لحق الانتفاع.

وبعد توضيح هذه الحقائق، نناشد مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة فى الرأي العام، كما نهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])