عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب يوصي بتفعيل وثيقة ملكية الدولة لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد

عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: يوصي بإجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة

النائب محمد فريد يطالب بالإسراع في تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة وإعادة النظر بالسياسات الضريبية

مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية: يجب التوقف نهائيا عن قروض خارجية جديدة توجه إلى استثمارات طويلة الأجل

المستشار محمود فوزي: الدولة تقترض لضرورة وليس لرفاهية

وبالتوازي أنطلقت جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية "الدين العام.. الإشكاليات والحلول"

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك عدد من التحديات التي تواجه ملف الدين العام في مصر، وأبرزها تتمثل في استحواذ بند سداد القروض المحلية والأجنبية والفوائد على56.1% من إجمالي النفقات العامة في الموازنة العامة 2023/2024، وكذلك ارتفاع نسبة أعباء الدين العام للقيمة المقدرة من الناتج المحلى الإجمالي لتمثل 20.6 % من الناتج المحلى الإجمالي في الموازنة العامة 2023/2024.

وأضاف خلال مشاركته فى جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «الدين العام.. الإشكاليات والحلول»، أنه كذلك من ضمن التحديات اختلال العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة، وخروج الهيئات الاقتصادية عن الهدف من إنشاؤها، حتى وصل صافى العلاقة بينها وبين الموازنة العامة إلى سالب 182 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2023/2024، حيث بلغ ما أتاحته الموازنة من دعم وإعانات ومساهمات 481.5 مليار جنيه، بينما بلغ ما آل إليها من فوائض وضرائب داخلية ورسوم 298.9 مليار مع ملاحظة أن 83% مما يؤول للخزانة يأتى من هيئتى قناة السويس والبترول، بل والأخطر من ذلك تراجع صافى حقوق الملكية فى هذه الهيئات بصفة مستمرة.

واقترح نجاتي، تفعيل لجنة إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه، وتحديد سقف للدين العام من خلال قانون الموازنة العامة السنوى أو تشريع مستقل كما يوجد فى العديد من الدول، كما دعا إلي تحديث إستراتيجية الدين متوسطة الأجل ووضع تصور حتى عام 2027.

ودعا إلي وضع معايير لاقتصاديات الدين وأوليات المشروعات المنفذة به ومعدلات العائد على الاستثمار في تلك المشروعات لضمان قدرتها على سداد القرض، كما دعا إلي استخدام أدوات دين طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة.

وطالب النائب أكمل نجاتي بضرورة إجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة، والتي بلغت نحو 37.7 مليار دولار، داعيًا إلى سرعة العمل على الحد من الضمانات الحكومية التي تقوم وزارة المالية بإصدارها والتب تتزايد عاما بعد آخر إذ وصل صافى الديون المضمونة فى يناير 2023 إلى نحو 29.7% من الناتج (13.7% ضمانات محلية و16% ضمانات خارجية.

وأوصي بضرورة وضع آليات تشريعية لمراقبة الاستخدام الأمثل للقروض من خلال لجان برلمانية للمتابعة والتقييم، كما دعا إلي العمل على خفض معدلات الفائدة مما يسهم فى خلق عمليات تمويل بنكى للمشروعات الجديدة مما يسهم فى زيادة الناتج المحلى وزيادة الحصيلة الضريبية مما يخفض العجز العام الذى يستلزم الاستدانة لسداده، ودعا إلي دراسة التجارب الدولية فى إعادة شراء الديون على غرار إعادة هيكلة الديون فى الشركات على أن يكون الأفضلية للمواطنين المصريين.

قال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إن أزمة تزايد الدين العام في تصوري هي عرض لمرض وهو تعاظم دور الدولة في الاقتصاد ومزاحمة القطاع الخاص مما تسبب في انكماش مستمر للقطاع الخاص غير النفطي وهو ما أدى بدوره للدخول في حلقة من محاولة تعويض الانكماش بمزيد من التدخل مصحوبا بتراكم لمزيد من الديون.

أضاف ذلك خلال مشاركته في لجنة الدين العام وعجز الموازنة و الإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «الدين العام : الإشكاليات والحلول»، أن أحد أهم الشواهد على هذا الأمر أنه بالرغم من محاولات وزارة المالية تحقيق الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي مستمر للموازنة العامة لكن هذا الفائض ظل مصحوبا بتنامي في قيمة الدين العام.

وأوضح أن الشاهد الآخر وهو نسبة الدين الخارجي لحصيلة الصادرات بنسبة جاوزت 213% في الربع الثاني من العام 22/23 كما أن التدخل الحكومي الكبير في الاقتصاد مصحوبا بتبعات جائحة كورونا وما تلاها من ارتفاع في الدين الحكومي على مستوى العالم وما صاحبه من تباطؤ النمو الاقتصادي، وما تلاه من ارتفاع في أسعار الفائدة تسبب في ارتفاع كبير في مدفوعات الدين العام في مصر ومعه اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة على الدين والنمو الاقتصادي وهو ما تسبب أيضًا في مراكمة الدين وارتفاع نسبة الدين للناتج المحلي و المتوقع أن يجاوز 97%، وبالإضافة لما سبق فإن التغير في سعر الصرف كان له أثر إضافي في تعاظم قيمة الدين ونسبته للناتج المحلي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أن كل هذه الأمور تسببت في تجاوز نسبة أعباء الدين المقرر سدادها هذا العام 113% من إجمالي الايرادات المتاحة (الضرائب و المنح و الإيرادات الخرى) وبصورة أدق حوالي 160% من الحصيلة الضريبية وهو ما دفع الحكومة للجوء لتمويل هذا العجز بالاستدانة و المقدر لها أن تبلغ 99.9% من قيمة الإيرادات.

وأشار إلى أنه في المقابل على صعيد الإيرادات فبالنظر لنسبة المتحصلات الضريبية للناتج المحلي في العشرين عام الماضية نجد أن أعلى نسبة كانت ١٥.٨٪ في سنة 2005-2006، وتنخفض هذه النسبة بصورة ملحوظة لنجد أنها بلغت 12.3% في عام 2022-2023.

وأضاف النائب محمد فريد، أنه يحدث هذا رغم الزيادات في شرائح الضرائب وإقرار ضرائب جديدة، وتكثيف التحصيل مما يضعنا أمام استنتاج اثبتته التجربة والنظرية أن تبسيط القواعد الضريبية وتقليلها وخفض الشرائح والنسب تساعد في زيادة الحصيلة، مضيفًا أن ذلك يعني أننا بحاجة لمراجعة الفلسفة و المسار الضريبي الحالي ومراجعة فلسفة السياسات الضريبية والرسوم المفروضة التي تؤدي لتقليل الحصيلة وليس زيادتها، كذلك لابد من معالجة السبب الرئيسي للمرض وهو تخارج الدولة من الاقتصاد مصحوبا بتحرير القطاعات الاقتصادية المختلفة لتعزيز التنافسية و قابليتها للاستثمار.

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ضرورة تعزيز حوكمة الدين العام، موضحًا أنه رغم وجود عدة أطر تشريعية لإدارة الدين متناثرة بين الدستور وقانون المالية العامة الموحد وقانون البنك المركزي ومجموعة واسعة من القرارات الوزارية فاننا نقترح أن يتم اصدار قانون لإدارة الدين العام يتم تجميع إحكام إدارة الدين المتفرقة فيه ويقوم بتحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات الحكومية المتداخلة و يعلو من التكامل بينهم و يقلل من التشابك.

وحول سيناريوهات و مستهدفات استراتيجية إدارة الدين على المدى المتوسط MTDS المنشورة على موقع وزارة المالية، قال أنه تختلف المستهدفات عن الأمر الواقع، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الافصاح والشفافية المالية وتحديث البيانات المتاحة والمنشورة على صعيد السياسات وتبني سياسة سعر صرف مرنة والعمل على تحرير بعض القطاعات الاقتصادية و لا يعني هذا التخارج فقط ولكن إعداد بنية تنظيمة وتشريعية وتنفيذية لتعزيز تنافسية هذه القطاعات مع تخارج الدولة منها، وقال: «أرى أن الأولوية هي لقطاعات الطاقة والاتصالات».

وأوضح ضرورة الإسراع في تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة والتخارج من السوق و إعادة النظر في السياسات الضريبية و رفع حدود الإعفاء الضريبة على الدخل، والزام جهات الدولة خاصة الهيئات العامة الاقتصادية بالامتثال الضريبي وأداء ما عليها من مستحقات الخزانة العامة للدولة.

قال حسام عيد مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، أنه في ظل ارتفاع تكاليف التمويل عالمياً بعد الأزمة الجيوسياسية الراهنة يجب التوقف نهائيا عن قروض خارجية جديده توجه إلى استثمارات طويلة الأجل.

وأكد خلال مشاركته في لجنة الدين العام بالحوار الوطني، على ضرورة الاتفاق على توجيه التمويل الخارجي في القطاعات الإنتاجية والاستثمارات قصيرة الأجل ، وكل مكون للناتج القومي الإجمالي، مشيرا انه سوف يترتب عليه انخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي والذي قد سجل مايقرب من 167 مليار دولار.

وأشار إلى أن الأزمة الراهنة تتلخص في نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الإنتاج، المترتب على ارتفاع تكاليف التمويل مما يتطلب البحث عن مصادر تمويل منخفض التكلفة مثل سوق المال المصري والذي يعتبر من أهم واسرع مصادر التمويل اللازم للحكومة منعدم التكلفة، وذلك من خلال البدء في طرح حصص من الشركات المساهمة في البورصة المصرية للاكتتاب العام سواء للأفراد أو المؤسسات المالية الأجنبية والمحلية أيضا واستخدام حصيلة الطرح لتوسعة أنشطة الشركات وزيادة إنتاجها، وبالتالي سوف يساهم أيضاً في ارتفاع الناتج القومي الإجمالي وانخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي.

وأوصى عيد بالاستمرار في توجيه دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها مكون رئيسي للناتج القومي الإجمالي ولها دور هام جدا في تخفيف حدة الأزمة الراهنة.

كما أوصى ممثل حزب العدل بخفض النفقات العامة بالموازنة، وترشيد الإنفاق الحكومي وذلك من خلال دمج العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، وضرورة العمل على زيادة الإيرادات العامة، بخلاف الضرائب وذلك من خلال الاستخدام الأمثل لموارد الدولة سواء الطبيعية أو الصناعية.

وبدوره تساءل المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني، حول جدوى وجود قانون يضع سقف للدين العام للدولة، قائلا: “الدولة التي تقترض هي تقترض لضرورة، وليس لرفاهية”.

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال تعليق على الكلمات بجلسة لجنة الدين العام والإصلاح المالي، المنعقدة الآن بمركز المؤتمرات بأرض المعارض، ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، قائلا:"الحوار الوطني ليس معلبا أو سابق التجهيز، وبشكل حقيقي نحتاج إلى إجابة من الخبراء حول ما جدوى وجود هذا التشريع إذا لم يقر مجلس النواب موازنة العام الجديد، ويعمل بالموازنة القديمة".

وتابع رئيس الأمانة الفنية قائلا:" لا يستطيع مجلس النواب أو أي نائب برلماني التقدم بمشروع يخص موازنة الدولة وفقا للدستور والقانون، دون عن ذلك يحق لأي نائب برلماني التقدم بأي مشروع حكومي للدولة، مؤكدا أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض على مشروع غير مدرج إلا بموافقة أيضا مجلس النواب.

وأوضح قائلا:" إنه وفقا للدستور، إذا حدث خلاف بين النواب والحكومة حول هذا الأمر، وجب أن يتم الاتفاق بين النواب والحكومة على تدبير التمويل اللازم للمشروعات التي يتم التوافق عليها، مشيرا إلى أن حوالي 350 نائب أو أكثر تحدثوا تعليقا على الموازنة".

وعلق عبدالفتاح الجبالي المقرر المساعد للجنة الدين العام والموازنة، موضحا أنه لأول مرة في دستور 2014 لا ينص على مواد تخص وجود سقف للدين العام للدولة وسياسات الاقتراض.

وأضاف قائلا:" نستطيع الآن النظر في تعديل قانون المالية الموحد وهو أمر أفضل من تعديل الدستور"، وتابع:" نحتاج إلى تعديل سقف الدين بما يراعي مرونة فكرة الاقتراض للضرورة

ومن جانبه قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب الإصلاح والنهضة عضو التيار الإصلاحي الحر، إنه لاشك بأن قضية الدين العام من أهم من القضايا المحورية والتحديات الجسيمة التي لطالما تعترض طريق أي محاولات إصلاح سعت إليها الدولة المصرية عبر العصور، لما لهذه القضية من تأثيرات سلبية على وضع الاقتصاد المصري وتصنيفاته الائتمانية ومدى استقراره وهي نقطة هامة في سبيل جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار إسماعيل، خلال كلمته بجلسة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إلي أن إجمالي الدين العام وصل إلى نحو 113% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية عام 2021/2022، منها 37.1% دين خارجي و75.3% دين محلى، بالإضافة إلى أن خدمة الدين المسددة (فوائد وأقساط) قد وصلت إلى نحو 14%.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: “صحيح أن هناك خطوات جيدة قامت بها الحكومة مثل تشكيل لجنة الدين العام بجانب وضع استراتيجية للدين العام على المدى المتوسط في 2015 بتحديثاتها في 2018 و 2020، ولكن تلك الخطوات ليست كافية، حيث نراها تفتقر لوضع مستهدفات كمية بمعايير قياس أداء واضحة للحد من حجم الدين الخارجي، كما لم يتم التحرك على إعادة هيكلة الدين الخارجي على المدى المتوسط بما يتوافق مع أولويات خطة الدولة التنموية بجانب عدم وجود تحديد لمصادر التمويل وأسعار الفائدة المتوقعة وآجال السداد بما يهدف إلى تقليل مخاطر سعر الصرف وأسعار الفائدة”.

وأوصي إسماعيل، خلال كلمته بتفعيل وثيقة ملكية الدولة لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد لتخفيف العبء على الموازنة، والعمل علي خفض العجز فى الموازنة والوصول به لمستوى يصبح عنده الاقتصاد قادرًا على النمو دون تضخم أو ركود، قائلًا إن تخفيض عجز الموازنة من خلال تقليل الإنفاق الحكومي والذي لابد أن يكون قائمًا على فكرة ال "Slim" أو "Lean Government"، من خلال دمج تلك الوحدات التنظيمية المتشابهة وإلغاء ما يمكن الاستغناء عنه، مع رفع قدرة تلك الوحدات على العمل سواء بمدها بالكفاءات البشرية اللازمة أو الموارد اللازمة مع زيادة قدرتها على تحقيق التمويل الذاتي كمرحلة أولى تعقبها قدرة تلك الوحدات على أن تكون قادرة على الإضافة إلى موازنة الدولة بدلًا من أن تكون عبء عليها.

وأوصي كذلك بضرورة إصدار تشريع لوضع سقف للدين العام، وضرورة التحرك على مصادر جديدة غير ضريبية للإيرادات، مثل إعادة هيكلة وتطوير ورفع كفاءة بعض الأصول العامة المملوكة للدولة لإمكانية الاستفادة، وضرورة التوسع في التحركات الرامية إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي لهيكل الاقتصاد المصري حيث تقدر بعض التقديرات أن هذا الاقتصاد يمثل أكثر من 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وبه ملايين العمالة غير المنتظمة التي يمكن استثمارها كموارد هامة في دفع عجلة الإنتاج.

وأشار النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أن التحرك على تقليص وترشيد النفقات الحكومية من خلال إدارة أكثر حزمًا وإجراءات تقشفية يساعد علي حل الأزمة، موصيًا بإعادة هيكلة نظام الأجور الحكومية سواء من خلال وضع معايير شفافة للأجور والمعاشات وعدم التوسع في الكادرات الخاصة وتعيين المستشارين الحكوميين بما يرهق موازنة الدولة.

ودعا إسماعيل، إلي السعي في تقليل عدد العاملين بالدولة وفق أنظمة المعاشات المبكرة وغيرها من الأنظمة التي تخفف الضغط على موازنة الدولة فيما يتعلق بالأجور والمعاشات وبما يساعد على تقليل عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بصورة متدرجة ومتوازنة مع الاهتمام بتداعيات ذلك على المستوى المجتمعي.

وأوصي النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إعادة النظر في النظام والسياسات الضريبية مع العمل على خفض معدلات التهرب الضريبي، مع زيادة الشرائح في نظام الضريبة التصاعدية بما يتناسب مع دخل الفرد فليس من المنطقي أن يحاسب من يحصل على دخل سنوي 400 ألف جنيه يتعامل نفس المعاملة الضريبية لمن يحصل على دخل سنوي 4 ملايين جنيه.

وقال إن الاهتمام بزيادة معدلات الاستثمار يجب أن يتضمن زيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات الاستثمارية، وزيادة الحوافز الموجهة نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مدة توفيق الأوضاع للأنشطة الاقتصادية غير الرسمية