الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 10:30 صـ 19 جمادى أول 1446 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
رئيس الوزراء يشهد احتفالية العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية بالعاصمة الإدارية الجديدة وزيرة التنمية المحلية تعرض آليات وجهود تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر محمد إمام يكتب .. ”حياة كريمة لشعب عظيم” 35 مليون مستفيد في القري الأكثر احتياجاً .. 32 % من الذكور و53% إناث و5% أطفال 10% ذوي احتياجات خاصة محمد إمام يكتب .. ”التيك توك واللوك لوك” وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة ”سيجوارت” لإنتاج الفلنكات الخرسانية وزير التموين يستقبل السفير الفرنسي بمصر لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها رئيس التأمين الصحي الشامل : مؤتمر ”إيجي هلث” هو أكبر منصة إقليمية في مصر تجمع بين خبراء ومستثمري القطاع الطبي. رئيس الوزراء يتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشغب بإسنا رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه الشرب الجديدة بقرية الهنادي شرق إسنا ”المشاط” تُشارك في جلسة نقاشية لمناقشة دور القطاع الخاص في دفع التعاون جنوب جنوب وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز التعاون المشترك

عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:

هناك أزمة حقيقية فيما يتعلق بأزمة الدين العام، الذي تسبب في انكماش كبير في القطاع الخاص على مدار 29 شهر على التوالي

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يوجد أزمة حقيقية فيما يتعلق بأزمة الدين العام، الذي تسبب في انكماش كبير في القطاع الخاص على مدار 29 شهر على التوالي.

وقال فريد، خلال كلمته بالجلسة النقاشية بلجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، إنه هناك تشوه كبير لدى الهيئات الاقتصادية العامة التي يحقق ربعها خسائر وأكثر وعلاقتها بالخزانة العامة سلبية بقيمة 180 مليار جنيه.

وأضاف فريد، أنه يوجد سوء إدارة وتقدير كامل في هذه الهيئات، لافتا إلى أن أعلى حصيلة ضريبة في العشرين سنة الماضية كانت في 2006 بنسبة 15.7‎%‎.

وشدد النائب، على ضرورة التزام الحكومة بما عليها في تقديم الضرائب، وإعادة النظر في تشوه الهيئات الاقتصادية، ومراجعة المنظومة الضريبة ككل ورفع حد الإعفاء الضريبي، مضيفا أن الاستهلاك الخاص مسئول عن 76‎%‎ من الناتج المحلي