جلسة إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة .. ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات

جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص لتوطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

استأنف الحوار الوطني، جلسات الأسبوع الرابع من المحور الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والمجتمعية، بجلستين لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة "2 جلسة متتالية"، فيما يخص شمولية الموازنة، ترشيد الإنفاق، تعزيز الإيرادات، بينما يبحث السياسات الصناعية "جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص "2 جلسة متتالية", فيما يتعلق بسياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وتتمثل محاور عمل لجنة الإصلاح المالي في الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، آليات الإصلاح من خلال النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة، الإصلاح الضريبي الشامل عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات والغاء الاعفاءات، وتعزيز مفهوم شمولية الموازنة.

كما تتضمن إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم، فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال، العمل على بناء حيز مالى عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن أن يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة.

أكد مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني الدكتور سمير صبري أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية -والتي أكد خلالها أنه سيقر على الفور توصيات الحوار الوطني ضمن نطاق صلاحياته- وضعت مسؤولية كبيرة على عاتق القائمين والمشاركين في الحوار بأن يقدموا توصيات عملية ومباشرة قابلة للتنفيذ والقياس، مؤكدا أن الدولة تشهد نقلة نوعية في كافة مناحي الحياة من بنية أساسية وطاقة وشراكات دولية، إلى جانب نشاط الرئيس خارجيا وزياراته الهامة لكافة دول العالم خاصة الدول الإفريقية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص المندرجتين تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء; لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن جلسة اليوم هي أول جلسة تجمع بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص، منوها إلى أن العالم يمر بأزمة اقتصادية كبيرة، إلا أن مصر تمتلك فرصا واعدة لتحويل هذه الأزمة إلى منحة.

ولفت إلى أن الناتج الصناعي يمثل 17 % من الناتج القومي المصري، موضحا أن قيمة الإنتاج الصناعي تبلغ حوالي 700 مليار جنيه وفق موازنة 2022-2023.

وأكد ضرورة وضع أهداف واضحة من بينها أن تكون نسبة مساهمة الصناعات التحويلية 30 % من الناتج القومي وأن يكون المستهدف تحقيق نمو نسبته 10 % في هذه الصناعات، وتقييم سياسات وأداء الحكومات من خلال أهداف واضحة قابلة للقياس.