وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية

عقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية؛ لمناقشة الوضع الحالي للجامعات التي بدأت الدراسة بها العام الجارى، بحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ود. مصطفى رفعت القائم بعمل الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية الاجتماع، أشار الوزير إلى أن الجامعات الأهلية لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما يُعاد ضخ المصروفات الطلابية لاستخدامها في أعمال الصيانة وتحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على القيام بدور أكثر فعالية في تطوير المنظومة التعليمية.

وأوضح د. أيمن عاشور أن إنشاء جامعات أهلية جديدة، يأتي في إطار المشروع القومي للتوسع في إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، لافتًا إلى أن هذه الجامعات رُوعي في تنفيذها أن تكون من الجامعات الذكية، وتعمل وفقًا لأحدث النُظم العالمية، وبما يتماشي مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد الوزير على دور الجامعات الأهلية في تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي من خلال تقديم مستوى تعليم عالٍ متميز سواء على المستوى الأكاديمي أو التطبيقي، بما يُسهم في إتاحة التعليم العالي؛ لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، مع تحقيق جودة عالية في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى ضرورة تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي تُسهم في مواجهة تحديات خطط التنمية في مصر.

وأشاد د. أيمن عاشور بأداء الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية التي بدأت الدراسة بها هذا العام، والبالغ عددها ١٢ جامعة أهلية، مُثمنًا إقبال الطلاب على الالتحاق بهذه الجامعات.

وأكد الوزير على أهمية استمرار تطوير العملية التعليمية بالجامعات المصرية، من خلال عقد شراكات مع جامعات أجنبية مرموقة.

وشدد د. أيمن عاشور على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات النهائية بالجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية وفقاً للجدول الزمني؛ وذلك استعدادًا للعمل بكامل طاقتها اعتبارًا من العام الدراسي الجديد.

ومن جانبه، أكد د. حلمي الغر على ضرورة الانتهاء من اللوائح الدراسية الخاصة بالبرامج المتبقية بالجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية وبرامجها الدراسية خلال ٦ أشهر، تمهيدًا لعرضها علي اللجان المُختصة للاعتماد.

كما أكد د. الغر على أهمية متابعة السادة رؤساء الجامعات الأهلية أو من ينوب عنهم، لأعمال الانتهاء من الانشاءات والتجهيزات بالجامعات الأهلية.

وخلال الاجتماع، استعرض د. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية الرؤية الاقتصادية لإنشاء جامعات أهلية متطورة تواكب التقدم العلمي عالميًا؛ للنهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر بما يتماشي مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية توفير التمويل اللازم لإنشاء تلك الجامعات، ودعمها في استثمار مواردها، ووضع الخطط الاستثمارية وفقًا لأهدافها، وكذا دورها الهام في توفير الحزم التمويلية اللازمة لتطوير البرامج الدراسية وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ببدء الدراسة العام الجاري في 12 جامعة أهلية جديدة، وهي جامعات: (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الوادي الجديد الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية) في عدد من البرامج، وسوف تستكمل باقي البرامج لتبدأ بها الدراسة في هذه الجامعات خلال العام القادم.

حضر الاجتماع، د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، ود. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، ود. عاطف العوام مستشار الوزير للشئون المالية، ود. عاطف عمر مستشار الوزير للشئون القانونية، وأ. محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس.