توقيع اتفاقية الحقوق في حوض البحر المتوسط بجزيرة صقلية

أختتمت مساء الأحد, مراسم توقيع اتفاقية الحقوق في حوض البحر المتوسط ، والتي تشمل جميع الدول المطلة على سواحله, بمدينة باليرمو الايطالية.. وتم توقيع اتفاقية حقوق المتوسط.. تحت سعار "المتوسط بيت لنا جميعا" للابداع الانساني، والارتقاء بكنوز البحر المتوسط وحمايته من المطامع الخارجية , بعيدا عن عبث الحروب والمناورات ودعم السلام وتأمين الصحة والماء والغذاء والمعرفة والتنمية لشركاء المتوسط, وذلك بجزيرة صقلية .

 

صرح ابراهيم يونس, أحد الموقعين على الاتفاقية عن تنسيقية المهاجرين بالشمال الايطالي أن مراسم توقيع اتفاقية الحقوق في حوض البحر المتوسط تضمنت جميع الدول المطلة على سواحله, وقد شارك توقيع الاتفاقية محافظون وحقوقيون وأساتذة وباحثون ونقابيون واعلاميون، عن ايطاليا وعن دول حوض البحر المتوسط،

 

وتم توثيق الحدث ومراسم التوقيع في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية، بحضور عمدة المدينة أورلاندو ليولوكا وهو اول من وقع على الاتفاقية، بصفته الراعي الأول للمنتدى ، ثم تلاه كل من: عمدة بوتساللو، اماتونا روبيرتو و كاتشاتورى، عمدة سانتو استيفانو كويزكوينا و ديانا انطونينو، عمدة استينتينو, جانسيراكوزا عمدة فيرلا ايطاليا فرانشسكو عمدة سيراكوزا, باجانو عمدة مونتيروسو المو وبالومبو عمدة فافارا وكوينشى عمدة مازارا دل فاللى وروكوتسو عمدة كالتاجيرونى وفبنيسيا، عمدة تروينا, إضافة الى المدن الأخرى بمحافظات ايطالية مختلفة.

 

ومن جانبها عرضت اللجنة المنظمة بنود اللائحة الخاصة بالاتفاقية والاهداف الاساسية التى تتضمنها، اهمها: الاعتراف بالثوابت المشتركة بين دول المتوسط في التاريخ والجغرافيا وفي ثقافات حوض البحر المتوسط، بهدف بلورة هوية متوسطية جامعة تشكل منطلقا للعلاقات بين دول هذه المنطقة, اعتبار المتوسط فضاء جديدا للابداع الانساني الراغب في العيش المشترك، وارساء شبكة تواصل دائمة بين المشاركين وتبادل خبرات الديمقراطية التشاركية ونشرها واعتبار السلام والصحة والماء والغذاء والمعرفة والموارد الثقافية والبيئية هي خيرات عامة تنتفع بها الشعوب المتوسطية ضمن اطار يراعي عوامل تهمنا جميعا، وذلك مثل الاستدامة الشاملة والمساواة، والامن والتغير المناخي, فلا يمكن ان يكون هناك تحول اجتماعي فعلى في بلدان المتوسط الا من خلال عمل توعوي يرفض كل اشكال الإستعمار الثقافي، ويقوم على تنمية العلاقات الواعية واحترام الارث الثقافي والتراث التاريخي العريق.

 

ويضيف يونس أن الاتفاقية ترى ان حوض المتوسط اليوم يعتبر منطقة غير آمنه تهددها بين الحين والحين الحروب والدمار وصراعات تغذيها دول من خارج المنطقة، على الأخص واننا اليوم في توقيت حرج ومرحلة صعبه، تتجدد فيها الصراعات والمخاطر والعنف.

 

وفي ضوء تلك الاعتبارات، فقد وقع ابناء المجتمع المدني والمؤسسات المحلية، والمحافظون ورؤساء المدن والحقوقيون في بلدان المتوسط على اتفاقية حقوق حوض البحر المتوسط والتى تتطلع الى تحقيق الحريات الفردية والجماعية، والسلام الممكن تحقيقه والعدالة الاجتماعية والاخوة الانسانية، بوصفها قيماً يبنى عليها اتفاقية قوية تكون اساسا لعيش مشترك، قائم على الحقوق والواجبات والقضاء على جميع اشكال التفاوت والتفرقة .. تحت شعار "حوض المتوسط بيت لنا جميعا"