منظومة الشكاوى الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الاتصالات تنجح في حسم 250 شكوى من المتعاملين مع بعض ماكينات الصراف الآلي (ATM)
حسمت منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مسئولي البنك المركزي ووزارة الاتصالات، عدد 250 شكوى من المتعاملين مع بعض ماكينات الصراف الالى (ATM)، وذلك في إطار جهودها لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين الناتجة عن بعض التعاملات المالية التي تتم الكترونياً على نطاق واسع حالياً، في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن الشكاوى التي تم تذليل أسبابها، كان منها ما يتعلق بالتضرر من عدم خروج النقدية أو خروج مبلغ أقل من المطلوب، وخصم كامل المبلغ من الحساب، الأمر الذي تسبب في لجوء هؤلاء المتعاملين لتسجيل هذه الشكاوى من خلال قنوات تلقي الشكاوى بالمنظومة.
وأشار مدير المنظومة إلى أنها اضطلعت بالتواصل مع المسئولين عن فحص الشكاوى بالبنك المركزي المصري، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولاقت هذه الشكاوى استجابة سريعة، لافتًأ إلى أنه تم عقد اجتماع بتاريخ 28 يونيو 2021 بين ممثلي البنوك المعنية والبريد المصرى، وصدرت التعليمات بحصر تعاملات الصراف الآلي الخاصة بالحسابات الواردة بشكاوى هؤلاء المواطنين، للوقوف علي صحة المبالغ الواردة بكل شكوى.
وأضاف أنه عقب تبين صحة ما ورد بهذه الشكاوى والمراجعة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ورد هذه المبالغ إلى مستحقيها في اليوم التالي للإجتماع التنسيقي، والتواصل مع المواطنين أصحاب الشكاوى لإفادتهم بذلك، مؤكدأً أن البعض أفاد بصرف هذه المبالغ بالفعل عقب إعادة إدراجها بالحساب، وتقدم البعض منهم بالشكر على سرعة الإستجابة.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة استمرت في التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لفحص وسرعة البت في شكاوى والتماسات المواطنين بشأن المعاشات وبعض المستحقات المالية.
وعرض مدير المنظومة جانباً من الشكاوى التي تعاملت معها المنظومة في هذا السياق، ومنها شكوى أحد المواطنين معترضاً على قيمة المعاش المُستحق له عن فترة خدمة بلغت 30 سنة و5 أشهر، حيث لم يتم احتساب مدة 17 عاماً ونصف بالشركة العامة للصوامع والتخزين خلال الفترة من 3/9/1989 الى 6/4/2007 نتيجة فقد الملف الخاص بتلك الفترة، ومن خلال التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تبين أنه تم تسوية الملف التأميني للمواطن على المتيقن من مكتب تأمينات نصر ثان بتاريخ 27/4/2020 بمبلغ 1023 جنيهاً، وذلك حتى استكمال المدة المشار إليها، والتي استكملتها الهيئة خلال شهر يونيو 2021، وتعديل قيمة المعاش إلى 2115 جنيهاً خلال صرف يوليو 2021.
وأشار أيضاً إلى شكوى وردت من مواطنة تتضرر من تأخر صرف المستحقات التأمينية الخاصة بزوجها المتوفى بالرغم من تسليم المستندات اللازمة لذلك لمكتب تأمينات الزقازيق بتاريخ 13/10/2020 حيث تم التواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والانتهاء من تسوية الملف التأميني الخاص بالمواطنة ليتم الصرف اعتباراً من شهر يوليو 2020 بقيمة 1460 جنيهاً، وجهة الصرف مكتب بريد ACH بالعاشر من رمضان
