رئيس الوزراء: تريليون جنيه مصري حجم الاستثمارات في قطاع النقل.. وتم وجار تنفيذ 7 آلاف كم من الطرق

قبل 2014 كان متوسط تنفيذ الطرق في مصر لا يتجاوز 270 كم سنوياً.. واليوم 1150 كم

تنفيذ محورا عرضياً على النيل كل 25 كيلومتراً بعد أن كانت المسافة تصل إلى 100 كيلو متر.. وسننتهي خلال هذا العام من 15 محوراً

36 مليار جنيه للطرق الداخلية بالمحافظات.. ومشروعات الطرق التي نفذناها صعدت بمصر في مؤشر جودة الطرق من المرتبة 118 عالميا إلى 28

بنك التنمية الإفريقي أكد ان مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نفذت برنامجاً غير مسبوق في تحسين وتوسيع شبكة الطرق

استثمارات بـ 50 مليار جنيه لتطوير المطارات المصرية وإنشاء مطارات جديدة

الحفاظ على استدامة الاستثمارات التي تم ضخها يستلزم تسعيرا جيدا يغطي التكلفة الحقيقية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته صباح اليوم، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية.

وفي بداية كلمته هنأ رئيس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع المصريين بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته أن هذه اللحظة "إفتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق" تمثل فرصة جيدة لعرض ما تم تنفيذه في قطاع النقل من مشروعات كبرى خلال السنوات الست الماضية، لافتاً إلى أنه عندما يتم الحديث عن علم التخطيط يظهر مصطلح "شرايين التنمية"، لأن أية تنمية أو توسع في مناطق جديدة، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مشروعات للنقل وللطرق، التي تساعد الناس على الانتقال للمناطق الجديدة وتمثل حافزاً لهم لذلك.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن كافة المشروعات التنموية العملاقة التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية، كان الهدف منها تجاوز الوضع الذي كانت عليه مصر قبل 2014، والذي كانت تعاني فيه من الخلل في الخريطة العمرانية، وعدم القدرة على استيعاب الزيادة السكانية، حيث كانت المساحة المعمورة الحقيقية لا تتجاوز 7%، وكان ذلك يجعل مصر من أعلى الكثافات السكانية المأهولة على مستوى العالم، بمعدل يصل إلى 1250 نسمة للكيلومتر في المربع الواحد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عندما وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء تنفيذ المخطط القومي للتنمية العمرانية لمصر لعام 2052، كان يستهدف مضاعفة الرقعة العمرانية الكبيرة لمصر، والتوصل إلى خريطة متكاملة بحلول العام 2052، موضحا أنه لكي يتم تنفيذ هذا المخطط الطموح جداً الذي ننفذه اليوم، كان ضرورياً أن يكون مصحوباً بشرايين للتنمية، وهي مجموعة الطرق التي كانت مقترحة، والموجودة على الخريطة حالياً، وهذه الطرق عندما وضعت في هذه المرحلة، كان هدفها أن نتوسع أفقياً في مناطق مناسبة للتنمية في مصر، وكان لزاما أن يتم ذلك عبر شرايين ومحاور أفقية للتنمية، تنقل التنمية من شرق مصر وغربها، مضيفاً أنه للربط بين هذه الشرايين الأفقية، كان يجب أن ننفذ مجموعة من المحاور الرئيسية تصل بين الشمال والجنوب، لإيجاد شبكة أساسية من الطرق الرئيسية والسريعة، التي يمكن أن تقوم عليها عملية التنمية، وهي ما تسمى "شرايين التنمية".

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه تحديداً منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم مراجعة هذه الشبكة وتم البدء فوراً بتوجيه من سيادته في تنفيذ هذه الخريطة القومية العمرانية المتكاملة لعام 2052،وكانت المرحلة الأولى لها مقررة في 2027، وأكد أنه بحمد الله يمكننا القول أننا سنتمكن خلال سنوات قليلة جداً، قبل حلول موعد المرحلة الأولى من التوصل إلى مخطط متكامل لمشروعات التنمية حتى العام 2052 من شبكات طرق ومرافق وخدمات كبيرة جداً، ويمكننا القول أننا تجاوزنا كل المعدلات القياسية لعملية التنفيذ، والاجراءات تتم على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة والسرعة، وبأقل تكلفة لتنفيذ هذه المشروعات.

وأكد مدبولي أنه تم التوصل إلى تخطيط وتنفيذ أكثر من 7 آلاف كم من الطرق الجديدة، يتم إضافتها إلى شبكة الطرق اليومية، سواء كانت طرقاً جديدة ومستحدثة، نفذتها العديد من الجهات المعنية بالدولة، أو طرقاً مستقبلية تمت اضافتها إلى المخطط القومي، لاستشراف المستقبل المتوسط والبعيد لمصر، ونبدأ في تنفيذها خارج هذا المخطط الموضوع لـ 40 سنة قادمة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى التساؤل الذي يطرحه البعض حول مدى جدوى هذا المخطط الكبير لتطوير الطرق في مصر، وأهمية إسراع الخطى في تنفيذه، مطالباً المتسائلين على هذا النحو، بمراجعة شكل الطرق في مصر، كيف كانت حالتها، وكيف كان حال البنية الأساسية، وأين كان ترتيب مصر في تقديم خدمات النقل، حيث عرض أمام الحضور عدة تقارير وأخبار ترجع إلى ما قبل عام 2014، منها خبر عام 2010 يشير إلى أن مصر كان ترتيبها الأولى عالمياً في حوادث الطرق، وتقرير في عام 2013 تشير خلاله منظمة الصحة العالمية إلى أن مصر أعلى دولة في الشرق الأوسط في نسبة حوادث الطرق، وتقرير ثالث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يؤكد أن عدد المتوفين بحوادث الطرق تجاوزوا 7115 في عام 2011، وأن السيارات الملاكي من أكثر المسببات لهذه الحوادث، وسوء حال الطرق أحد هذه الأسباب.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه لهذا السبب عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان توجيهه للحكومة هو الإسراع فوراً في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات النقل، لتكون بمثابة "شرايين التنمية" المستدامة لكل الدولة المصرية.

ودعا مدبولي إلى التوقف عند رقم هام، وهو إجمالي الاستثمارات في المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها على الأرض في هذا القطاع المهم، الذي يشمل قطاعات الطرق والموانئ والنقل النهري والسكك الحديد ومترو الأنفاق، والتي تقترب اليوم من تريليون جنيه مصري، وتحديداً نحو 950 مليار جنيه، تم صرف 424 مليار منها بالفعل في مشروعات انتهت، وجار تنفيذ مشروعات أخرى تتجاوز تكلفتها حوالي 526 مليار جنيه.

وأضاف أن ما تم تنفيذه على الأرض خلال السنوات الست، بتكلفة 424 مليار جنيه، نصيب الطرق والكباري منها أكثر من 50% من هذا الرقم، بينما كان نصيب الطرق الداخلية والكباري الداخلية داخل المدن 45 ملياراً، والسكك الحديدية 40 ملياراً، ومترو الأنفاق 33 مليار جنيه، وما يتبقى لأنفاق قناة السويس وكل المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة ودخلت الخدمة.

وأوضح أن الخطة التي تنفذ على الأرض حالياً من مشروعات ليست مجرد أفكار، وتصل تكلفتها إلى 526 مليار جنيه، حيث استثمرنا بصورة كبيرة جدأً في ملفات الطرق والكباري طوال السنوات الست الماضية، وخاصة في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي والتكنولوجيا الحديثة التي نعمل على أن تشغل 50% من الإنفاق المستقبلي، وباقي القطاعات الأخرى قيد التنفيذ وستبدأ التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد رئيس الوزراء : نفذنا وننفذ 7 آلاف كم من الطرق السريعة والجديدة بالكامل، منها 4 آلاف و 500 كم، بالفعل تم تنفيذها، وجار تنفيذ الباقي، هذا بخلاف 5 آلاف كم أخرى تخضع لأعمال الازدواج ورفع الكفاءة.

وأوضح مدبولي: قبل 2014 كان متوسط تنفيذ الطرق في مصر لا يتجاوز 270 كم سنوياً، واليوم يصل المتوسط إلى 1150 كم سنوياً يتم تنفيذهم في شبكات الطرق.

وعرض نماذج من الطرق التي تم تنفيذها على أعلى مستوى من كافة الجهات، أبرزها "طريق هضبة الجلالة"، و"الطريق الدائري الأوسطي"، الذي سيتنهي قبل نهاية هذا العام ويدخل الخدمة ليخدم القاهرة الكبرى على أعلى مستوى، وكذلك محور "ديروط ـ الفرافرة" وهو أحد شرايين التنمية التي تصل إلى عمق أرض الصحراء الغربية في مصر، وطريق هضبة أسيوط الغربية الذي كان حلماً لأهالي أسيوط بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليربط مدينة "ناصر الجديدة" مع مدينة أسيوط.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: خطتنا تشمل أيضا تطوير شبكة الطرق السريعة مثل طريق السويس الذي كان في السابق حارتين في كل اتجاه، أما اليوم فهو 9 حارات في كل اتجاه، منها 6 حارات على الطريق الرئيسي، و3 حارات لطريق الخدمة، وهي شبكة على أعلى مستوى من التخطيط والتنفيذ، لافتا إلى أن الطرق التي عرفت في السابق بارتفاع معدلات الحوادث عليها بسبب عدم ازدواجها، تم تنفيذ ازدواج هذه الطرق وبتوجيه من الرئيس، كما تتضمن الخطة إقامة الطرق الرئيسية التي تربط الجيل الجديد من المدن الجديدة مثل محاور العاصمة الإدارية.

وفيما يتعلق بمشروعات إنشاء وتطوير الأنفاق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم افتتاح أنفاق "تحيا مصر" في الإسماعيلية، وأنفاق "3 يوليو" في بورسعيد، وهي مشروعات تم تنفيذها على أعلى مستوى.

كما استعرض رئيس الوزراء عددا من مشروعات المحاور العرضية على نهر النيل، قائلا : وفقا للمخطط الذي نقوم بتنفيذه سيكون لدينا محور عرضي كل 25 كيلومتر، بعد أن كانت المسافة بين كل محور تصل إلى 100 كيلومتراً، لافتا إلى أنه خلال العام المالي الحالي سوف ننتهي من 15 محوراً عرضياً، كما انه مدرج لدينا إنشاء 6 محاور آخري، وبذلك سيكون لدينا محاور عرضية من الجيزة حتى أسوان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كما تبنت الحكومة خطة لتنمية الطرق الرئيسية والسريعة للمساهمة في زيادة وتسريع معدلات التنمية، قمنا أيضا برفع جودة الطرق الداخلية بالمحافظات؛ لأن المواطن يهمه أيضا جودة الطريق المار أمام بيته أو الذي يمضي من خلاله إلى قريته او إلى المدينة، وبالتالي تم التوافق على إقامة عدد من الطرق الداخلية بالمحافظات بتكلفة 36 مليار جنيه كمرحلة أولى، وتم البدء في تنفيذها خلال العامين الماضيين، وخلال العام الحالي تم إدراج حوالي 6 مليارات جنيه لتنفيذ هذه الطرق، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه العام الماضي أيضا بإدراج 10 مليارات جنيه لزيادة وتيرة تنفيذ هذه الطرق، لافتا إلى أن هذه المشروعات إلى جانب كونها تسهم في عملية التنمية، إلا أنها أيضا تساعد في توفير مزيد من فرص العمل ، فشركات المقاولات التي تنفذ هذه الطرق تعتمد على عمالة من سكان هذه القرى.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروعات التي تم تنفيذها في مجال الطرق صعدت بمركز مصر في مؤشر جودة الطرق فبعد أن كانت مصر في المرتبة 118 عالميا صعدنا 90 مركزا لتكون مصر الآن في المرتبة 28 على مستوى العالم، وعلى مستوى القارة الإفريقية تحتل مصر المرتبة الثانية من حيث مستوى جودة الطلاق بعد أن كانت مصر في المركز 28 على مستوى إفريقيا.

وتابع رئيس الوزراء أنه على مدار الفترة السابقة، نشهد كل عام تحسنا في مؤشرات مصر في المجالات المختلفة، مع دخول المزيد من المشروعات الخدمة، وفي مجال النقل والطرق يعكس ذلك إلى أي مدى ساهمت هذه المشروعات في خفض معدلات حوادث الطرق وكذلك الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث خلال 6 أعوام، حيث انخفضت معدلات الوفيات بنسبة 48%، وتراجعت معدلات الإصابات بنسبة 47%، و36 % في عدد الحوادث على الطرق.

وخلال استعراضه للمشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، لفت رئيس الوزراء إلى أن "بنك التنمية الإفريقي" منح مصر ممثلة في شخصية الرئيس الجائزة المميزة في بناء الطرق في عام 2020 في يوليو الماضي، حيث أشار البنك إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي قامت بتنفيذ برنامج غير مسبوق في تحسين وتوسيع شبكة الطرق على امتداد البلاد.

وفيما يتعلق بمشروعات السكة الحديد ومترو الأنفاق، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة اليوم تشرع في تنفيذ مشروع عملاق، حيث تصل الاستثمارات في مجال السكة الحديد لأكثر من 86 مليار جنيه لتطوير محطات السكة الحديد وكهربة الاشارات وإعداد اسطول جديد من القطارات ومعدات الجر، والمزلقانات، لافتا إلى أن العالم كله بدأ في استخدام الكهرباء في مشروعات النقل الجماعي، ويوجد لدينا في هذا المجال مشروعات مترو الأنفاق، وايضا مشروعات النقل الجماعي التي تخدم المناطق العمرانية الجديدة، وتشمل هذه المشروعات أيضا تنفيذ مشروع "ترام الاسكندرية" ومترو "ابو قير".

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر بدأت في تنفيذ جيل جديد من وسائل النقل الجماعي وهي الوسائل التي تقتنيها كل دول العالم المتقدم، منها مشروع القطار الكهربائي الذي سيبدأ من قلب القاهرة من محطة مترو "عدلي منصور" متوجها إلى العاصمة الإدارية الجديدة وجميع المدن الجديدة شرق القاهرة، ومشروع المونوريل الذي سيخدم مدينة 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، والقطار فائق السرعة الذي يجري الانتهاء من أعمال الطروحات الفنية والمالية بشأنه لنشرع خلال القريب العاجل في تنفيذه.

وتطرق رئيس الوزراء خلال ما عرضه إلى مشروعات تطوير الموانئ البحرية، حيث تبلغ حجم الاستثمارات المدرجة لتطوير الموانئ المصرية ما يتجاوز 71 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تطوير 12 ميناء بحرياً من أصل 15 ميناء بالإضافة إلى إضافة ميناءين جددين هما ميناء "برنيس" وميناء "جربوب"، كما تمت إضافة أرصفة لهذه الموانئ تتجاوز 7 كيلومترات.

كما تتبنى وزارة النقل خطة لإنشاء وتطوير الموانئ البرية والجافة، حيث تم إنشاء ميناءي قسطل وأرقين، وميناء طابا البري، وجميعها تم تطويرها لتكون على أعلى مستوى من الخدمة، وكذلك تم رفع كفاءة المراكز اللوجستية التي تعد جزءاً مهماً للغاية يعزز جودة منظومة التجارة الداخلية والتي بدأنا في تنفيذها.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مجال الطيران المدني أيضا يجري فيه تنفيذ عدد من المشروعات منها تطوير المطارات المصرية وإضافة عدد من المطارات الجديدة، تتجاوز استثماراتها أكثر من 50 مليار جنيه، حيث أنشأنا 4 مطارات جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة وسفنكس والبردويل وبرنيس، كما يتم تطوير وإعادة تأهيل مباني الركاب في مطار القاهرة وإنشاء مبنى ركاب جديد في مطار الغردقة، وتطوير الممرات الجوية في مطار القاهرة، وإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي المصري كما تم استحداث تغطية رادارية للمجال الجوي المصري، ومن المشروعات قيد التنفيذ مشروع مطار رأس سدر الدولي، وتم شراء عدد من الطائرات وضمها لأسطول مصر للطيران، وإنشاء مبنى ركاب جديد في مطار برج العرب، كما بدأنا في التخطيط لإنشاء مبنى ركاب جديد لمطار سفنكس، وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي شرعنا في تطوير مطار سانت كاترين، وجار بدء الخطوات التنفيذية لهذا المطار.

وفي ختام عرضه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستثمر الان حوالي تريليون جنيه في مشروعات شبكات ومشروعات النقل، موضحا أنه من أجل الاستمرار في الحفاظ على هذه المشروعات، من المهم للغاية أن يكون لدينا منظومة للصيانة والتجديد الدوري لكل هذه الاستثمارات التي تم ضخها، قائلا : لا نريد تكرار نفس الأخطاء التي كانت موجودة في السابق بدون رؤية لكيفية إدارة وتشغيل هذه المشروعات، وأن تكون إيراداتها تغطي تكاليف التشغيل والصيانة والعمرات الجسيمة وجزءاً من الاستثمارات الأولية ايضا من أجل ضمان استدامة هذه المشروعات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي : ستتكلف الدولة أكثر من 22 مليار جنيه من أجل رفع كفاءة الخط الأول لمترو الأنفاق، ولو كان لدينا رؤية في السابق تتضمن ان تغطي الايرادات تكاليف الصيانة والتشغيل، لما كنا مضطرين لدفع كل هذا المبلغ الان، وكان من الممكن ضخ هذا المبلغ في إضافة خطوط جديدة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بأنه من المهم للغاية كدولة ـ مسئولين ومواطنين ـ أن نعي أن الحفاظ على هذه الاستثمارات يستلزم تسعيراًًُ جيداً للخدمة، يغطي التكلفة الحقيقية، ليس فقط تكلفة التشغيل وإنما تكلفة الصيانة والعمرات الجسيمة من أجل الحفاظ على استدامتها