مصر والمملكة المتحدة تضعان أسس التعاون المشترك لمواجهة كورونا

اتفقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع السير جيفرى آدامز، السفير البريطاني لدى القاهرة، على العناصر الرئيسية لتعاون جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة لمواجهة فيروس كورونا.
وتسلمت الوزيرة خطاب من السفير البريطاني لدى القاهرة، أكد فيه دعم المملكة المتحدة لجهود وزارة التعاون الدولي اعتمادا على استراتيجيتها الجديدة التى ترتكز على 3 محاور هم، المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وذكر السير جيفرى آدامز، أنه بموجب هذا الإطار، ستعمل السفارة والشركات البريطانية معًا على تلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، وقدمت المملكة المتحدة بالفعل التدريب لأكثر من 250 من الطاقم الطبي المصري، وتزويدهم بمهارات في مجال العناية المُرَكزة، و نِظامُ دَعْمِ الحَياة، دعم القلب والأوعية الدموية، وتبرعت شركة فودافون بمبلغ 10 ملايين جنيه لدعم المستشفيات، بينما عرضت شركةBP حوالي 2 مليون جنيه مصري لتزويد مستشفيات الحجر الصحي بأجهزة تنفس صناعي ودعم علاج مرضى فيروس كورونا، وقد تبرعت شركة AstraZeneca البريطانية أيضًا بـ 20،000 اختبار سريع متعلق بفيروس كورونا بقيمة 100،000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى 100،000 قناع جراحي و100،000 قفازات و3000 أردية طبية وحيدة الاستعمال.

وأوضح أن المملكة المتحدة تركز من خلال برامجها في مصر على دعم توفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم أجندة الإصلاح الاقتصاد، وفي الوقت نفسه، تلعب المملكة المتحدة دورًا رائدًا في الحملة العالمية ضد فيروس كورونا، وتقود مجموعة الدول السبع في دعم الدول الأكثر عرضة للتأثر خلال الأزمة، كما أن المملكة المتحدة خصصت حزمة تمويل تزيد عن 700 مليون جنيه إسترليني لمواجهة فيروس كورونا، بما في ذلك مساهمة قدرها 130 مليون جنيه إسترليني للأمم المتحدة، و65 مليون جنيه إسترليني لمنظمة الصحة العالمية، وتشارك المملكة المتحدة في استضافة قمة "الاستجابة العالمية" للفيروس في 4 مايو، وستستضيف أيضا قمة "اللقاحات العالمية" الافتراضية في 4 يونيو.
الجدير بالذكر، أن في يناير الماضى أصدرت وزيرة التعاون الدولى، والسيد/ الوك شارما، وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة، خلال قمة الاستثمار البريطانية الافريقية، بياناً مشتركاً، حددا فيه عدد من المجالات لتعزيز التعاون الاقتصادي.