اليوم الوطني لمملكة البحرين وذكرى تولى الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم : تاريخ مشرف من الإنجاز والعطاء والاستقرار

    تحتفل مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد السابع والأربعين والذكرى الـتاسعة عشر لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم المكلل بالعز والانجاز والعطاء والامن والاستقرار. 
   ويستند تاريخ هذا اليوم الوطني الغالي الذي يصادف السادس عشر من ديسمبر من كل عام ،على إرث عريق من إنجازات نهضوية، شاهدة على مراحل متتالية لتعزيز بناء الأرض والانسان، وفقا لرؤى ملكية سامية ومتكاملة، دعما للمسيرة التنموية الشاملة التي تسير بخطى ثابتة نحو استراتيجية 2030، المترافقة مع كل ما تشهده المملكة من إنفتاح وحرية وتسامح واعتدال وتعايش وحوار بين مختلف الثقافات.
  شكّل استقلال مملكة البحرين عام 1971 نقطة تحول جذرية في تاريخها على صعيد بناء دولة المؤسسات والقانون، والتطور الكبير الذي طرأ على شتى مناحي الحياة فيها، وقد تناول حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مسيرة العطاء والانجاز، خلال كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، إذ تفضل جلالته بالقول :" لتتواصل مسيرتنا الوطنية الواحدة على درب التقدم والاستقرار نحو ما نتطلع له معكم - دولة ومواطنين -، من ازدهار ورفعة، فمنذ أن حملنا العهد وعقدنا العزم، بمساندة شعبنا الوفي، على تنفيذ رؤية إصلاحية وحداثية نبعت من واقعنا البحريني، فقد تسارعت عجلة البناء والإنتاج بنتائجها الطيبة التي نجد في نموها المستمر ما يقوّي بناء دولة المؤسسات والقانون، والتي استطاعت، بعون الله، وعبر مسيرتها الثرية وعمرها الفتيّ أن تبلور تجربتنا البحرينية الرائدة بإنجازها، والمتميزّة بمضمونها، والرحبة بتطلعاتها". 
   وقد واصلت المملكة بجهود حثيثة كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، وكان العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حافلاً بالإنجاز تلو الآخر، والعمل الدؤوب الذي يستهدف رفعة الوطن والمواطن، فوضعت الخطط الاستراتيجية التي من شانها تطوير كل القطاعات تعزيزا للمصلحة العامة.
    ومنذ تولي صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم شهدت مملكة البحرين تحولاً تاريخياً هاما،ً تلخص بإصلاحات دستورية وإعلان الميثاق الوطني وعودة الحياة الديمقراطية للمملكة، وتعزيز إحترام حقوق الانسان.  فقد أخذ صاحب الجلالة الملك المفدى على عاتقه تحديث الدولة ومؤسساتها المختلفة، وتعزيز نهج الشورى والديمقراطية، وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير الاقتصاد وتنوع مصادره، والنهوض بالتربية والتعليم والثقافة والصحة والرياضة والسياحة، ودعم المرأة، وتشجيع الصناعة والاقتصاد الوطني، وتطوير النظم الديمقراطية والمشاركة السياسية، والحريات العامة ،وحرية التعبير والرأي، وتعزيز دور الصحافة والاعلام، والحفاظ على سياسة خارجية متوازنة ومعتدلة قائمة على الاحترام والتعاون، وتعزيز أطر التعايش والتسامح والانفتاح والاعتدال، والتأكيد على المواقف الثابته للمملكة إزاء القضايا المختلفة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
ومنذ تأسيس الدولة الحديثة وحتى اليوم، دأبت مملكة البحرين على ضرورة الارتقاء بكل ما تقدمه للمواطن، عبر نهج حكومي منفتح وشفاف، فوضعت الحكومة في برنامج عملها 2015 – 2018 مشروعات إعداد المخططات التفصيلية للمحافظات ضمن المخطط الاستراتيجي الوطني لاستخدامات الأراضي ، وإعداد الخرائط المبينة لمختلف المناطق القابلة للتعمير، وتوسعة مطار البحرين الدولي، وتطوير شبكة النقل الجماعي وتحديد مشغل جديد لها، مستهدفة تغطية شبكة النقل الجماعي ب 75% من مناطق المملكة، وتطوير البنى التحتية اللازمة ، وتطوير جسر الملك فهد، وميناء خليفة بن سلمان والمناطق المجاورة للميناء ،وتطوير منطقة البحرين اللوجستية، وتحديث الخطة الوطنية للاتصالات ، والعمل مع القطاع الخاص لتطوير شبكة "برود باند" الوطنية. 
لقد واصلت مملكة البحرين جهود تعزيز التنمية الحضرية المستدامة للارتقاء بالبيئة الحضرية وتطوير المناطق وزيادة الرقعة الخضراء، والواجهات المائية، وانشاء المنتزهات والحدائق العامة، ومضامير المشي، والاستمرار في تأهيل البيوت القديمة ومشروع تنمية المدن والقرى، واستحداث الساحات العامة، وتعزيز الاستثمار في الاملاك البلدية، والحفاظ على البيئة.
   وفي برنامج عملها أعطت الحكومة أولوية لتطوير البنية التحتية لمنظومة الصرف الصحي، والتوسع في إنشاء شبكاته في المواقع العمرانية المتبقية لتوفير خدمة الصرف الصحي لحوالي 98% من السكان، والتوسع في إنشاء شبكات مياه الأمطار في مواقع مختلفة  وتصريفها، وتجميع مياه الأمطار وحقنها في الأحواض الجوفية، وحماية المحميات الساحلية والبحرية ودعم مشاريع التخضير والتشجير.
     وحظيت جهود الحكومة في مجالات البنية التحتية والخدمات البلدية على تقدير إقليمي وعالمي ومن ذلك تميز ثلاثة مشروعات بحرينية، وهي؛ تطوير تقاطع ميناء سلمان، ومحطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، حيث فازت تلك المشروعات بجائزة "ميد" لجودة المشاريع، والتي يتم منحها تكريماً لأفضل الإنجازات المتميزة في قطاع المشاريع الكبرى في المنطقة، كما حققت المملكة المركز الثاني عربياً والسابع عالمياً في مجال سهولة اصدار تراخيص البناء وفقا لتقرير البنك الدولي للعام 2015، في انجاز نوعي يضاف لجهود مملكة البحرين في مجال دعم التنمية العمرانية. 
    ولم يقتصر الاهتمام بالعمران على بنى تحتية ضرورية و ناطحات سحاب اكتسبت مشهدا جماليا لوجه البحرين الحديث، وانما حرصت القيادة البحرينية المظفرة على إيلاء المواطنين جل الرعاية والاهتمام من خلال توجيهات ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بإنشاء وتوزيع آلاف الوحدات السكنية وأحدثها توجيه جلالة الملك بتنفيذ 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين تم الانتهاء بالفعل من تسليم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية منها.
   وتتمتع مملكة البحرين بتنمية بشرية مرتفعة للغاية وفقا للتحديث الإحصائي الصادر في 14 سبتمبر 2018، والمتضمن لآخر دليل للتنمية البشرية ومؤشراتها بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلا عن أن مملكة البحرين قد تقدمت في السنوات الاخيرة بشكل كبير،  فقد تقدمت في الفترة بين 2012 و2017 سبعة مراكز، وهي النسبة الأكبر بين مختلف الدول العربية.
وبين الأعوام 1990 و2017، ارتفع مؤشر التنمية البشرية في مملكة البحرين من 0.746 إلى 0.846؛ أي بزيادة 13.4 في المائة، وفي الفترة نفسها زاد متوسط العمر المتوقع عند الولادة في البحرين بـ4.6 سنة، وزاد متوسط سنوات الدراسة بـ3.4 سنة، وزادت سنوات الدراسة المتوقعة بـ2.6 سنة. وارتفعت نسبة الدخل القومي البحريني إلى 10.5 في المائة في الفترة نفسها. 
   لقد وضعت مملكة البحرين وبتوجيهات ملكية سامية فئة الشباب على رأس اهتماماتها في برامج التنمية المستدامة، من خلال الحرص على تنشئة جيل يتمتع بقيم الانتماء والولاء والمواطنة، والشعور بالمسؤولية والواجب الوطني، والمسلح بالإمكانيات العالية والمهارات المتميزة التي تمكنه من الوصول إلى أعلى المراتب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
      ويعكس النماء والارتقاء الذي تسير به المملكة المشاركة الحقيقية من قبل الشباب في مسيرة التنمية بعد تهيئته بصورة ايجابية للانخراط في سوق العمل، وإشراكهم في العديد من البرامج الرائدة من بينها "مدينة شباب 2030" كواحدة من المبادرات الاستراتيجية التي تتيح المساحة الحيوية للشباب البحريني للتدريب والتأهيل والمشاركة في الأنشطة الشبابية، وهو ما أثمر إيجاد كوادر وطنية تغذي سوق العمل البحريني.
    وتستمر مملكة البحرين في تشجيع الأندية الوطنية والمراكز الشبابية في جميع قرى ومدن المملكة، ويأتي إطلاق المملكة لجائزة جلالة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تعبيراً عن الإيمان الراسخ في قدرة الشباب على خدمة وطنهم نحو مستقبل أفضل.
  وفي ذات السياق، تعددت المبادرات التي قدمتها المملكة لتحفيز الشباب على الاهتمام بالرياضة باعتبارها أحد ركائز تنميتهم، ومن أحدث المبادرات وأكثرها تميزًا مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تحت شعار "عام الذهب فقط"، التي تشير الى الجهود المتميزة التي تبذلها اللجنة الأولمبية البحرينية برئاسة سموه في سبيل تقديم أشكال المساندة والدعم كافة، لكل الاتحادات الرياضية، وهو ما أثمر عن تحقيق الإنجازات والمكتسبات للحركة الرياضية، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد وصل حصاد الجوائز لهذا العام فقط، 197 ميدالية ذهبية حملت اسم البحرين، بالإضافة إلى 158 فضية و135 برونزية.
ولا يقتصر اهتمام صاحب الجلالة الملك المفدى على جيل دون آخر، فأولى جلالته كل الاهتمام بالمتقاعدين، موجهاً بضرورة إستدامة الصناديق التقاعدية وتأكيد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة، وتنويع مصادر دخل الصناديق التأمينية لتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين احترامأ لما قدموه، وحفاظا على مستوياتهم المعيشية والصحية الكريمة واللائقة.
   لقد حرص صاحب الجلالة الملك المفدى على إيلاء المرأة البحرينية كامل الرعاية والاهتمام اللازمين لتعزيز قدراتها، فحققت بالفعل إنجازات متلاحقة، منذ اصدار جلالته لأمره السامي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالته، وذلك في العام 2001، حيث ارتكزت مسيرة 17 عاماً من عمل المجلس على الإرادة الملكية السامية لجلالة الملك المفدى على أهمية تعزيز دور المرأة البحرينية في الحياة العامة، في ظل المبادرات الملكية التي ثبتت حقوق ومكانة المرأة البحرينية، والتي انتقلت من مرحلة التمكين الى المبادرة وتسلم أمانة المسؤولية والحضورالفاعل على قاعدة الشراكة المتوازنة لخدمة المسيرة التنموية الشاملة.  
    وبذلك، تبوأت المرأة البحرينية مراكز مرموقة في قطاعات مختلفة وفي مواقع صنع القرار، فكانت الوزيرة والمحامية والطبيبة والمعلمة والإعلامية والنائبة، ويمثل إنتخاب أول إمرأة بحرينية في تاريخ مجلس النواب كرئيس للمجلس وهي النائبة فوزية زينل، تتويجاً لمسيرة دعم المرأة، وإتجازاً حضارياً تعتز به المملكة.
     وفي ذات الاطار مثلت الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018 شهادة متميزة لدور المرأة البحرينية في المجال التشريعي، حيث فازت 6 نساء في مجلس النواب و4 في المجلس البلدي، من اصل 47 مرشحة، وهذه أعلى نسبة مشاركة لترشح المرأة في تاريخ المملكة.
   لقد أولت المملكة المشاركة السياسة الفاعلة جل اهتمامها، حيث تشهد البلاد كل اربعة أعوام انتخابات نيابية وبلدية ، تحظى بنسب مشاركة كبيرة ايمانا بالمواطنة الفاعلة، لتحقق تلك الانتخابات نجاحاً تلو الآخر، مؤكدة صلابة التجربة الديمقراطية وقوة الإرادة الشعبية.
وعلى مدى خمسة فصول تشريعية، عاشت المملكة أعراساً ديمقراطية ، كان آخرها الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018  والتي بلغت نسبة المشاركة فيها ما يقارب  67% بالنسبة للانتخابات النيابية، وما يقارب 70% للانتخابات البلدية، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة شهدت على حسن سير وسلاسة الانتخابات التي تمت بكل شفافية ونزاهة. 
    وفيما يتعلق بالاقتصاد تحرص المملكة على  تحقيق هدف  التوازن المالي باعتماد برامج واضحة، لتعزيز وضع الموازنة العامة والتنوع في إيرادات الدخل، الامر الذي أدى الى نمو إيجابي وسمعة مالية عالمية لافته، ما جعل المملكة مركز جذب للاستثمارات الوطنية والعالمية، مع كل ما يعنيه ذلك من توفير لفرص العمل المتنوعة، ولا سيما في ظل تنويع مصادر الطاقة وتنمية القطاع النفطي الذي شهد ويشهد تطورا نوعياً، بإكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز في تاريخ المملكة، الامر الذي يبشّر بمزيد من النماء والازدهار الاقتصادي.
   ولان القوات الدفاعية والأمنية هي درع الوطن الحصين، فقد أولى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى جل اهتمامه بها، وبكل منتسبيها، فهم سياج الوطن الذي قدموا الغالي والنفيس في سبيل استدامة حفظ الامن والاستقرار وبث روح الطمأنينة، وهي كلها عوامل داعمة لمسيرة التنمية الشاملة وتعزيز الإنتاجية في بلد آمن متطلع الى مزيد من التطور والرفاه. 
    وتسير مملكة البحرين على خطى سياسة خارجية متوازنة ومعتدلة، تنطلق أساساً من المصلحة الوطنية والقومية، وتؤكد دائما على إنتمائها العربي والايمان بأهمية التكامل والتعاون والتنسيق خاصة في وجه التدخلات الخارجية بشؤون الدول العربية، ولا تتواني عن تقديم الدعم لكل القضايا الخليجية والعربية والإسلامية، ولا تحيد عن مواصلة الدفاع عن قضية العرب المركزية، القضية الفلسطينية كمركز الصدارة لاهتمامات المملكة، التي سعت وتسعى دائما من اجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 
   ومن منطلق الحرص على منطقة آمنة من الجريمة المنظمة والإرهاب والمخدرات وغسيل الاموال، تشدد المملكة على أهمية التعاون بين الدول والشعوب استنادا الى مبادئ الشرعية الدولية، وبالشراكة مع المجتمع الدولي في مكافحة تلك الآفات كافة، مع الدعوة الى شرق أوسط آمن وخال من أسلحة الدمار الشامل. 
     ولايمانها بقوة واهمية دول الخليج العربية كانت مملكة البحرين من أولى الدول التي دعت الى انشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 كقوة جامعة في اطار التنسيق والتعاون ومواجهة التحديات المشتركة. 
    ولايمان جلالة الملك بأهمية الاعلام وخاصة في ظل ما يشهده من تطورات متلاحقة على صعيد تغير أنماطه في زمن شبكات التواصل الاجتماعي، يحظى الاعلام في المملكة برعاية واهتمام ملكي حيث تنوّعت وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة في ظل أجواء من الانفتاح والحرية المسؤولة، استناداً الى تطوير في المنظومة التشريعية التي تكفل حرية التعبير والرأي، مع الإشارة الى أنه وتقديرا لتاريخ الصحافة البحرينية الذي يمتد لعام 1939  كانت المنامة عاصمة الصحافة العربية لعام 2012.  
وعلى صعيد حقوق الانسان، فقد أولت المملكة هذا الملف كل عنايتها عبر خطط استراتيجية استهدفت تعزيز حقوق الانسان ومناخ الحرية والانفتاح وحرية التعبير وحفظ حقوق المواطن وصون كرامته، مترافقة مع حزمة من القوانين المكرسة للحريات الأساسية والحقوق السياسية، وتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والجمعيات السياسية، والضمان الاجتماعي، ورعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والتأمين ضد التعطل، ومكافحة الاتجار بالاشخاص، والقوانين المنصفة للعمالة الوافدة، كما وقعت المملكة على الكثير من الاتفاقيات الخليجية والعربية والدولية في سياق تعزيز حقوق الانسان، ومثل انتخاب مملكة البحرين عضوا في مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة للسنوات 2019-2021، للمرة الثالثة في تاريخ المجلس تقديرًا من المجتمع الدولي لجهود المملكة في رعاية وتعزيز حقوق الإنسان. 
    وتعد المملكة نموذجا يحتذى على صعيد التعايش وإحترام الآخر، وصون حقوقه في ممارسة الشعائر والمعتقدات دون ايه قيود، حيث تتلاقى المساجد والكنائس والمعابد في صورة تختصر السلام والطمأنينة التي تعيشها المملكة كرمز لحوار الحضارات والثقافات. 
   حرصت المملكة كذلك على إيلاء الثقافة والتراث العناية الكبيرة، فكانت هيئة البحرين للثقافة والتراث التي تتنوع في نشاطاتها وأهدافها الرامية للحفاظ على الكنوز والأوابد البحرينية، وعلى الإرث التراثي الحضاري، وتعددت الفعاليات الغنية ذات الصلة، ومنها اختيار المحرق كعاصمة للثقافة الإسلامية عام 2018، وافتتاح مركز زوّار موقع طريق اللؤلؤ، وهو ثاني معالم مملكة البحرين التّراثية التي تدرج على قائمة التّراث العالمي لليونيسكو، حيث أدرج الموقع على القائمة عام 2012، بعد نجاح المملكة بوضع قلعة البحرين التاريخية على ذات القائمة عام 2007.
   ويعد استعداد المملكة للمشاركة في إكسبو 2020 دبي، الذي يعتبر الحدث الأول والأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فرصة لتبيان دور البحرين الأساسي في تشكيل الصورة الحضارية للمنطقة، الأمر الذي يمنح المملكة الفضاء الارحب لتعزيز حضورها ضمن مناخ تجاري واقتصادي مفتوح.
     وكما بقية القطاعات التي اولاها جلالة الملك المفدى جل عنايته، يستأثر القطاع الصحي بذات الاهتمام والرعاية ويشهد تطوراً ملموساً على صعيد البنى التحتية الطبية وتوفر الكوادر المدربة، واحدث الأجهزة والمعدات اللازمة، واستقطاب الاستثمارات في هذا القطاع، لا سيما في ظل توفر الهيئات الرقابية والاشرافية التي تضطلع بدور هام في حماية هذا القطاع وتعزيز نموه، حيث تتبنى المملكة  استراتيجية صحية متكاملة تهدف إلى التركيز على تطوير الخدمات بشكل عام وتوفير احتياجات المواطن البحريني من العلاج.