محاكمة 4 مسئولين بالآثار لسرقة لوحات بـ 50 مليون جنيه .. الأربعاء
حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة الأربعاء المقبل موعدًا لنظر القضية رقم 226 لسنة 59 قضائية بشأن محاكمة 4 مسئولين بمتحف الفن المصرى الحديث تسببوا في استبدال 5 لوحات للفنان محمود سعيد يقدر ثمنها بـ 50 مليون جنيه بأخرى مزيفة.
وكانت التحقيقات أكدت أن المتهمة الأولى "ضحى.أ مديرة متحف الفن المصرى الحديث، سمحت بدخول المصور أحمد.ي إلى المتحف بتاريخ 12 يناير 2017، للسماح له بالتصوير بالمتحف بموجب تصريح بحوزته منسوب صدوره إلى رئيس القطاع بالمخالفة للحقيقة، وبمخالفة الإجراءات المتبعة، والتي لا تسمح للشخص المصرح له بالدخول والتصوير استلام التصريح بشخصه، ويتم ذلك بإشارة تليفونية أو بإخطار من القطاع، رغم علمها بتلك الإجراءات، كما قبلت التعامل بالتصريح المشار إليه حال أنه مؤرخ بتاريخ 21 أبريل 2016، ومقدم إليها بتاريخ 11 يناير عام 2017 ودون الرجوع إلى رئيس القطاع للتأكد من صحته للفارق الزمني الكبير بين تاريخ تقديمه وتاريخ استعماله.
كما أسندت النيابة للمتهمة مغادرتها مقر عملها بالمتحف بتاريخ 12 يناير 2017، الساعة 2.30 مساءً وموافقتها على انصراف سمر.ي المكلفة من قبلها بالتواجد مع المصور داخل قاعة أبعاد لحين إنهاء أعمال تصوير اللوحات حال تواجد المصور المذكور بقاعة أبعاد وعلمها بذلك.
وشملت قائمة الاتهامات، تقاعس المتهمة عن إخطار مدير عام المتاحف بالتصريح المقدم من المصور المذكور، إلا بعد تمام واقعة الاستيلاء على اللوحات وعدم إصدارها تعليماتها لأمناء المخازن بمعاينة اللوحات وإعادتها مرة أخرى للمخازن الفترة من 19 يناير إلى 1 ديسمبر 2017 وموافقتها بتاريخ 17 يناير 2017 على تغليف اللوحات من قبل المصور المذكور، وتكليفها أحد العمال بمعاونة المصور في ذلك بما سيكون له أثره في عدم اكتشاف واقعة استبدال اللوحات.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمة الثانية سمر. ي، مسئولة نشاط ثقافى بمتحف الفن المصرى الحديث خالفت التعليمات الصادرة إليها من مديرة المتحف بالبقاء داخل قاعة أبعاد مع المصور أحمد. ي وتركها له وحده داخل القاعة، ما مكنه من إبدال عدد 5 لوحات للفنان محمود سعيد مقدر ثمنها بـ50 مليون جنيه بأخرى مزيفة بتاريخ 12 يناير.
أما المتهم الثالث محمود. م، مسئول أمن بمتحف الفن المصري الحديث فلم يخطر الإدارة العامة للأمن بتاريخ 1 و12 يناير 2017 بصورة من التصريح المقدم من المصور أحمد. ي بالمخالفة للتعليمات.
كما سمح بدخول المصور إلى مقر المتحف وبحوزته صندوق خشبي دون تفتيشه مما ترتب عليه تمكن المصور من إدخال اللوحات المزيفة واستبدالها باللوحات الأصلية الخاصة بالفنان محمود سعيد، ولم يقم بتفتيش الصندوق حال خروج المصور به مما ترتب عليه تمكن المصور من الاستيلاء على اللوحات الأصلية والخروج بها من المتحف.
وأسندت النيابة للمتهم الرابع محمد.ع، مدير عام الإدارة العامة للأمن بقطاع الفنون التشكيلية تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأمين المتحف التأمين الكافى، بما يسمح معه اكتشاف ما بداخل أمتعة المترددين وفحصها ضمانًا لسلامة المبنى وما به من مقتنيات ثمينة.
