أوقفت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت اسماعيل بوقف دعوى الزام الحكومة لشركات المحمول بتسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لعملاءها لحفظ حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال جزائيا لمدة شهر .

كان تقرير هيئة المفوضين أوصى ، بالزام الحكومة لشركات المحمول بتسجبل خطوط التليفون المحمول، وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم القانونية وحمايتهم من الاستغلال .

وذكر التقرير الذى أعده المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى المقامة من سليمان سعيد علام، والتى  حملت رقم ٤٢٤٢٢ واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس شركة اتصالات مصر بصفتيهما.

وأضاف التقرير ان دور الجهاز القومى للاتصالات دورا رقابيا على مقدمي خدمات الاتصالات وذلك من خلال المراسلات بين الجهاز وشركات الاتصالات لتنفيذ التعليمات الواجب اتباعها من قبل مقدموا خدمات التليفون المحمول .

وأشار التقرير إلى أن للجهاز القومى للاتصالات دور أيضا فى مراقبة الأسواق التى يتم فيها بيع تلك الخدمات لعملائها، وأنه من الثابت من الأوراق أن الجهاز خاطب شركات المحمول وذلك لتلاحظه طرح خطوط تليفون محمول بالاسواق.