توصيات الأمم المتحدة وجامعه الدول العربية :دعم الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب
رفع كفاءة الدول في مجال استخدام المختبرات الجنائية والطب الشرعي لكشف الجرائم والأعمال الإرهابية
عقد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، بالتعاون الوثيق مع جامعة الدول العربية، اجتماعا لمدة يومين للجنة التسيير للبرنامج الإقليمي للدول العربية التابع للمكتب لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (2016-2021)، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة
الهدف الرئيسي للاجتماع السنوي في الجمع بين نظراء وطنيين مختلفين من وزارات العدل والداخلية والصحة من 18 دولة من الدول الأعضاء التي يغطيها البرنامج، الذين يشكلون لجنة التسيير والمتابعة التابعة للبرنامج الإقليمي، لدراسة التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج خلال عام 2017 وتحديد الأولويات لعام 2018. افتتح الاجتماع السفير فاضل محمد جواد، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون القانونيةللأمانة العامة لجامعة الدول العربية وسلط الضوء على أهمية البرنامج الإقليمي وسط تزايد الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة، كما تعهد بدعم الجامعة لتنفيذ البرنامج.
أكدت كريستينا البرتين، الممثلة الإقليمية للمكتب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أهمية التعاون الإقليمي والشراكة بين الدول العربية والمؤسسات الوطنية القوية، بما في ذلك النظم الصحية، وسيادة القانون. كما شددت على التزام المكتب المستمر قائلة: "دعوني أؤكد لكم أن المكتب ملتزم التزاما راسخا بمواصلة دعم جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية في المنطقة في الاستجابة للاحتياجات والتحديات الناشئة في إطار ولاياتنا التي منحتها الأمم المتحدة والمنصوص عليها في البرنامج الإقليمي".
حضر الاجتماع ممثلون عن المجالس العربية لوزراء الداخلية والعدل، وجمع أكثر من 50 مشاركا اتفقوا جميعا على 15 توصية تستجيب لمختلف التحديات التي يواجها الأعضاء. ومن ضمن ما شملته هذه التوصيات (1) دعم استخدام أساليب التحقيق الخاصة مثل استخدام الأدلّة الرقمية، والتحقيقات مفتوحة المصدر، وتحليل الاستخبارات الجنائية، بغرض تفكيك الجماعات الإجرامية والإرهابية المنظّمة على نحو أكثر فعالية؛ (2) مواصلة دعم الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب؛ (3) رفع كفاءة الدول في مجال استخدام المختبرات الجنائية والطب الشرعي كوسيلة للإثبات وإدماجهما ضمن وسائل الإثبات الإجرائية، واستخدامهما لكشف الجرائم والأعمال الإرهابية، وتحسين إدارة مسرح الجريمة، والتحاليل المختبرية (المقذوفات، والمواد الكيميائية، وبصمات الأصابع، والحمض النووي، وغير ذلك)، وتسلسل عملية حفظ الأدلّة، والتصديقات الدولية على المختبرات الوطنية؛ (4) تفعيل ودعم شبكة التعاون القضائي العربي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على دعمهذه الشبكة ببناء القدرات والتعاون مع الشبكات الأخرى المماثلة؛ (5) تكثيف الدعم المقدَّم إلى الدول الأعضاء فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة وتقديم مرتكبيه للعدالة، وذلك بما يشمل تقديم الدعم في إصلاح التشريعات وإنفاذ القوانين ذات الصلة بقصد تشجيع الضحايا على الإبلاغ ووضع أنظمة توفر الحماية المناسبة لهن؛ (6) تكثيف جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ووضع تدابير وقائية فعّالة؛ إلخ...
وقد أُطلق البرنامج الإقليمي، الذي طُور في شراكة وثيقة مع جامعة الدول العربية ومن خلال مشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء، في 9 مايو 2016. كما يدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدول في المنطقة في مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والإرهاب والفساد مع تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية، فضلا عن الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على مدى السنوات ال 20 الماضية.
