أحكام رادعة في قضايا ضبطتها «الرقابة الإدارية»
أسدل القضاء الستار على مجموع قضايا ضبطها رجال الرقابة الإدارية خلال الفترة الماضية، ووصلت الهيئة مجموعة من الأحكام الخاصة بتلك الضبطيات أعلنت عنها، اليوم.
وكان أبرزها انتهاء محكمـــة جنايـات القاهرة إلى الحكم غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه مع مصادرة المضبوطات على كل من (ع.ع) رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة بترول خليج السويس "جابكو" و(س.م) صاحب إحدى الشركات التي تعمل في مجال البيئة، كما حكمت حضوريًا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه على كل من (ع.ح) مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئية بشركة بترول خليج السويس "جابكو"، ( م.ج) مدير عام البيئة، (م.ش) مدير عام مساعد حماية البيئة بذات الإدارة بالشركة، كما أعفت عن (أ.هـ) مدير إداري بالشركة التي تعمل في مجال البيئة.
وتعود أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب تقاضي كلًا من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة بترول خليج السويس "جابكو" ومدير عام البيئة بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئية بالشركة مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إسناد مشروعات تنظيف التنكات والمعالجة الحيوية للتربة، إلى شركة قطاع خاص تعمل في مجال البيئة بوساطة (أ.هـ) المدير الإداري بها.
وحكمت محكمة جنايات القاهرة حضوريًا على (م.ح) رئيس إدارة الأمن بديوان عام محافظة القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات لتقاضيه 50 ألف جنيه رشوة من أحد المواطنين.
وترجع أحداث القضية إلى ورود بلاغ من أحد المواطنين صاحب مكتب يعمل في مجال المقاولات، تضمن طلب المتهم 50 ألف جنيه منه على سبيل الرشوة، مقابل استخراج موافقة على الطلب الذي قدمه إلى مسئولي المحافظة بتأجيل سداد شيكات مستحقة السداد عليه حتى يتم الحكم في الدعاوى القضائية التي أقامتها ضد محافظة القاهرة والمتعلقة بموضوع الشيكات، وهو ما أكدته التحريات التي أجرتها الهيئة.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم داخل مكتبه عقب تقاضيه مبلغ الرشوة المشار إليه قبل أن تصدر المحكمة قرارها السابق حياله.
وحكمت محكمة جنايات القاهرة غيابيًا على كل من (ع.ف) و(ر.ك) و(ر.ز) ملاك عقارات سكنية بمدينة الخصوص محافظة القليوبية بالسجن المشدد 3 سنوات، كما حكمت حضوريًا بالبراءة على ( أ.ع ) الموظف بإدارة إيرادات الخصوص بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات تفيد بتوصيل الكهرباء لـ 3 عقارات سكنية مملوكة لكل من (ع.ف) و(ر.ك) و(ر.ز) بموجب محررات مزورة منسوب صدورها إلى الوحدة المحلية لمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، تضمنت الموافقة على توصيل الكهرباء لتلك العقارات على خلاف الحقيقة.
وحكمت محكمة جنايات القاهرة حضوريًا على المتهم (ص.ز) مدير منشأة قطاع خاص تعمل في مجال تسويق المعادن، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 1.790 مليون جنيه ورد مثل المبلغ المقضي به.