الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 10:41 صـ 19 جمادى أول 1446 هـ
أي خبر
أي خبر
أي خبر
رئيس مجلس الإدارةشريف إدريسرئيس التحريرمحمد حسن
رئيس الوزراء يشهد احتفالية العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية بالعاصمة الإدارية الجديدة وزيرة التنمية المحلية تعرض آليات وجهود تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر محمد إمام يكتب .. ”حياة كريمة لشعب عظيم” 35 مليون مستفيد في القري الأكثر احتياجاً .. 32 % من الذكور و53% إناث و5% أطفال 10% ذوي احتياجات خاصة محمد إمام يكتب .. ”التيك توك واللوك لوك” وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة ”سيجوارت” لإنتاج الفلنكات الخرسانية وزير التموين يستقبل السفير الفرنسي بمصر لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها رئيس التأمين الصحي الشامل : مؤتمر ”إيجي هلث” هو أكبر منصة إقليمية في مصر تجمع بين خبراء ومستثمري القطاع الطبي. رئيس الوزراء يتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشغب بإسنا رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه الشرب الجديدة بقرية الهنادي شرق إسنا ”المشاط” تُشارك في جلسة نقاشية لمناقشة دور القطاع الخاص في دفع التعاون جنوب جنوب وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز التعاون المشترك

”الإف بي آي” يحصل على قدرة اختراق أي حاسوب في العالم

أدخلت وزارة العدل في الولايات المتحدة الأميركية تعديلات جديدة على "المادة 41" للإجراءات الجنائية، بحيث أصبحت إمكانية اختراق أجهزة حواسيب متعددة في جميع أنحاء العالم متاحة منذ اليوم. حسبما أورد موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ ابتداءًا من الخميس، الأمر الذي يعطي للاستخبارات الأميركية ووكالات إنفاذ القانون قدرات إضافية فيما يتعلق باختراق الحواسيب في جميع أنحاء العالم وبشكل قانوني. وقد جرت محاولات عديدة في الكونغرس لمنع هذا التغيير إلا أنها فشلت.

وتمنح تلك التغييرات مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" صلاحيات أكبر بكثير لاقتحام أجهزة حواسيب متعددة داخل البلاد، وفي أي مكان في العالم، وذلك عبر مجرد الحصول على مذكرة من أي قاضي أميركي، بما فيهم قضاة الصلح.

ولجأ مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مثل هذه الإجراءات في التحقيقات التي أجراها عام 2015 بخصوص قضية موقع المواد الإباحية للأطفال، حيث قامت الوكالة باختراق 8700 حاسب عبر 120 دولة مختلفة.

وحذرت الجماعات المدنية المدافعة عن الحريات من أن المادة 41 يعتبر توسعاً خطيراً لسلطات مراقبة الحكومة، وسيؤدي إلى إعطاء هيئات إنفاذ القانون صلاحيات كبيرة لإصدار مذاكرات قضائية في مناطق يحصلون فيها عادة على مذكرات من القضاة للقيام بعمليات قرصنة مع متاعب أقل.