براءة مديري الشئون القانونية بقنوات النيل المتخصصة من تهمة المخالفات

اصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 260 لسنة 59 قضائية حكما ببراءة مدير عام الشئون القانونية ومدير إدارة الفتوى ومحام بقطاع قنوات النيل المتخصصة بعد ثبوت عدم صحة المخالفات التي نسبتها إليهم إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل وعدم خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي.
كشفت المحكمة في أسباب حكمها أن م.ح المحامي بقطاع قنوات النيل المتخصصة في ماسبيرو لم يهمل في إجراء ومباشرة التحقيق الإداري رقم 813 والتصرف فيه بشأن طلب مجازاة المخالف علاء العربي دون التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وفقًا للقانون.

وتبين أن ه.ش مدير إدارة الفتوى استلم مذكرتي الإدارة المركزية للشئون القانونية الموجهة إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية ورئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة لم يهمل في اتخاذ الإجراءات الواجبة نحو تسليمها إلى الجهات المرسلة إليها ولم يقصد تعطيل تنفيذ القرار الصادر بشأن المخالف.

وجاء بالحكم أن م. ي مدير عام الشئون القانونية أشر على مذكرة التصرف في التحقيق الإداري رقم 813 بطلب فسخ التعاقد المبرم مع المخالف علاء العربي في الأحوال والأوضاع المقررة في لائحة التحقيق والتأديب للعاملين في ماسبيرو.

وطلب من ه.ش مدير إدارة الفتوى لاستلام مذكرة بحث الشكوى رقم 130 لسنة 2016 وقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 1133 لسنة 2016 بسحب قرار فسخ التعاقد مع المخالف ع.ع  وفقًا لاختصاصه ولم يقصد تأخير تنفيذ قرار إعادته للعملة، وقضت المحكمة ببراءة المحالين الثلاثة بعد ثبوت عدم صحة المخالفات التي نسبتها إليهم إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل.