الحكومة تتخذ خطوات واسعة نحو دمج الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية

غريب: 6 مليارات دولار عائدات التجارة الإلكترونية سنوياً في مصر

 

شهدت جلسة التجارة الإلكترونية خلال المنتدي الثالث للتجارة والتسويق الإلكتروني، المُنعقد علي هامش المؤتمر السنوي الخامس "وطن رقمي" إتفاق ممثلو الحكومة على أن انتشار الإنترنت، أدى لتعاون عدد كبير من الجهات الحكومية لتنمية الإعتماد علي التكنولوجيا في التعاملات التجارية عبر الإنترنت بما يتوافق مع الاحتياجات المتنامية للمواطن لاستخدام الأدوات التكنولوجية.

وكشف محمد غريب رئيس مجموعة عمل التسويق والتجارة الإلكترونية بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن تكنولوجيا المعلومات تمثل فرص هائلة للقطاعات الاقتصادية، وعلي رأسها ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن  حجم الإيرادات من التجارة الإلكترونية يُقدر بنحو 6 مليارات دولار سنوياً، وتأتي مصر في الترتيب الثالث عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وشدد غريب على ضرورة التركيز علي ثلاثة محاور لتنمية التجارة الإلكترونية، تتمثل في وضع استراتيجية شاملة حكومية لدعم القطاع، يليها زيادة الوعي حول التجارة الالكترونية، وآخرها التشريعات واللوائح الداعمة للتجارة عبر الانترنت من النواحي التشريعية والقانونية والمالية.

وأكد مصطفي غالي، مساعد وزير التخطيط الأسبق أن التجارة والتعاملات الإلكترونية تشهد تنمية غير مسبوقة، بدأت بوضع خطط لقواعد بيانات متكاملة، منوهاً إلى أن  التكامل بين القطاعات من شانه أن يدعم تلك التوجهات.

من جانبه أوضح محمد خليف، عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات، أن التطور يعتمد علي وجود الإحتياج، مشيراً إلى أن حجم استخدام المحمول على الإنترنت حوالي 60% بما يمثل فرصة للشركات لتلبية الإحتياجات الهائلة للسوق.

وأشار خليف إلى أن دور الغرفة يتمثل في تدريب الشركات علي دمج شركات تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية وتدريبهم علي الأعمال وإدارتها، مؤكداً على ضرورة وجود التمويلات اللازمة لرواد الأعمال  من قبل عدد كبير من الجهات مثل الوزارات المختلفة ومبادرة البنك المركزي، إضافة إلي تمويلات الغرفة من خلال حضانة إبداع.

وكشف أحمد بركات مستشار وزير الاستثمار عن  أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أتاحت إجراءات تأسيس الشركات عبر الإنترنت، إلي جانب حجز المواعيد من خلال الإنترنت ودفع الرسوم اللازمة مبيناً أن الوزارة توفر كافة الخدمات اللازمة مثل الشهر العقاري، والسجلات، فضلاً عن أن الفترة القادمة  ستشهد إدخال خدمات ما بعد التأسيس مثل تشكيل مجالس الإدارات وغيرها.