• الرئيسية
• مقالات

رغم ما تبذله الدولة المصرية من محاولات لتحسين أوضاع المواطنين وخاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تجتاح العالم ومن بينها مصر, بداية من المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" و"كتف في كتف" والتي تعد أكبر مبادرة للحماية الإجتماعية في تاريخ مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي؛ بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إستحقاقاً, في كافة ربوع مصر, إضافة الي إجراءات مد مظلة الحماية الاجتماعية, وجلسات الحوار الوطني المصري بمحاورها الثلاثة, إضافة الي جلسات الحوار الوطني الإقتصادي, وتعهد الدولة والحكومة بالعمل الفوري علي تنفيذ مخرجات الجولة الثانية "الخاصة بالمحور الاقتصادي", ووصفها بالأولوية الأولي في المرحلة المقبلة للمساهمة في تخفيف الحمل عن المواطن المصري ووضع حلولاً سريعة قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع للمشكلات التي يعاني منها المجتمع وتحقيق حياة كريمة للمصريين, إلا أن هناك من يحارب تلك الجهود ويتاجر بألآم البسطاء ويستغل الأزمات للتربح وتحقيق ثروات طائلة من وراء الأزمات الإقتصادية والعالمية, ألا وهم تجار الأزمات, الذين أستغلوا تراخي الأجهزة الرقابية وغياب دورها في مراقبة الأسواق والأسعار تاركة المواطنين فريسة بين مطرقة الغلاء وسندان جشع التجار واستغلال المتاجرين بقوت الشعب.

أطالب وزارة التموين والأجهزة الرقابية في شتي وزارات الدولة النزول الي الشارع لضبط الأسواق والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه استغلال الأزمات لتكوين ثروات علي حساب المواطن الذي ضاقت عليه الأرض بما رحبت بسبب الغلاء تارة, وجشع التجار تارة أخري, بعد رفع أسعار السلع أضعاف مضاعفة رغم تحديد الدولة للأسعار والتحذير من التلاعب والمخالفة, ولكن من أمن العقاب أساء الأدب, الأسعار نار وكل بسبب التجار "بقالي التموين" يرفعون أسعار الأرز والزيت والسكر بحجة أنها منتجات شركات وليست منتجات الدولة المدعومة للمواطنين, الجزارين وبائعو الفراخ يتلاعبون في الأسعار كل ساعة والأدهي أن كل منهم بسعر مختلف لنفس السلعة أو المنتج في نفس المربع السكني.

كما أدعو الجهات الرقابية, النزول الي الشارع دون الإفصاح عن هوياتهم وشراء المنتجات لمعرفة ما يدور داخل الأسواق والمتاجر, كما أدعو المدخنين منهم بمحاولة شراء السجائر والتي باتت مكاسبها تفوق المخدرات حتي بعد وضع الباركود وتحديد سعرها الرسمي, تخيل عزيزي القاري أن سعر السجائر المصرية مثلا الذي لا يتجاوز سعرها 24 جنيها تباع للمستهلك بـ"36" جنيه أي أكثر من نصف ثمنها زيادة علي السعر الرسمي بحجة أن التجار هم من يحددون سعر البيع وليس الشركة, فما بالك بأسعار باقي أنواع السجائر التي تباع بأكثر من ثمنها بأرقام فلكية جميعها تدخل "جيوبهم" دون وجه حق, كما أدعوهم أيضاً بشراء الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك من محال في نفس المربع السكني وسيكتشفون حينها أن الأمور تدار بالمزاج "واللي مش عاجبه يشتكي", ساعدوا الدولة علي القيام بمهام عملها في مسيرة البناء والتنمية, ساعدونا أن نحيا حياة كريمة بحق دون استغلال, لا تعطوا الفرصة لأعداء الدولة "الصيد في الماء العكر" للتحريض ضد الدولة ودغدغة مشاعر البسطاء, أستقيموا يرحمكم الله, والله من وراء القصد