• الرئيسية
• حوادث

اقيمت دعوى قضائية امام محكمة  القضاء الادارى طالبت باصدار حكم قضائى بالغاء قرار رئيس الجهورية بالعفو الشامل عن صبرى حلمى حنا الشهير بصبرى نخنوخ 

وقالت الدعوى التى حملت رقم 42661 لسنة 72 قضائية بان نخنوخ صدر ضدة حك قضائى نهائى بالسجن المؤبد 28 عام طبقا للقانون 6 لسنة 2012 الصادر بشان تعديل قانون حيازة السلاح والئخيرة وبعد صدر الحكم ضد نخنوخ اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012 وهو الامر الذى تقدم معة محامى نخنوخ بعوى امام المحكمة الدستورية باعادة  محاكمة مرة اخرى واصدر النائب العام قرار فى ابريل الماضى  باعادة محاكمة نخنوخ من جديد امام محكمة جنايات الاسكندرية ولم تحدد المحكمة الى الان جلسة لاعادة محاكمتة وهو الامر الذى يكون  ان نخنوخ مازال امام المحاكم ولم يصدر ضد حكم نهائى وبالتالى فان  قرار رئيس الجمهورية صدر بالعفو عن نخنوخ صدر  بالمخالفة للقانون والدستور وبالتحديد الفقرة الثانية من الما 155من الدستور والتى اوجبت بان العفو الشامل يصدر بموجب قانون يصدر من اغلبية مجلس النواب