• الرئيسية
• حوادث

 

اصدرت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخييت اسماعيل نائب رئيس  مجلس الدولة حكما قضائيا الزمت فية وزارة الداخلة بمحو بيانات زوجة من سجلات المسجلين خطر فى سجلات الوزارة بعد ان حرر زوجها بلاغ ضدها بتيجة خلافات بينهما

وقالت  المحكمة فى اسباب حكمها قدمت الزوجة للمحكمة صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة وشهادة بحفظ محضر الزوج ضدها ووالدها 

وقالت المحكمة بان قانون الشرطة اعطى لوزارة الداخلية الاحقية فى اتخاذ الاجراءات التى تيسر سرعة التصرف مع من اعتاد الاجرام بتسجيلهم فى سجلات محددة وترصد بياناتهم الا ان لا يجوز لها ان تسجل من حصل على البراءة فى هذة السجلات لان تسجيلهم يخالف المادة 95 من الدستور التى اكدت لا توقع عقوبة الا بحكم قضائى والمادة 96 من الدستور التى تؤكد على ان المتهم برئ حتى تثبت ادانتة فى محاكمة قانونية عادلة 

وكانت غادة محمد اقامت الدعوى رقم 6745 لسنة 68 قضائية امام المحكمة طالبت فيها باصدار حكم قضائى بالزام كلا من وزير الداخلية ومساعد الوزير لمصلحة الامن العام بمحو بياناتها من كافة اجهزة الحاسب الالى للوزارة بعد قيام زوجها بتحرير محضر ضدها بعد مشاجرة بينها وحمل المحضر رقم 1504 لسنة 2012 جنح مدينة 15 مايو